زمن اللعب المسلوب: الطفولة الأفريقية بين عنف الفقر وأزمة الضمير الإنساني

كيف يمكن لطفل أن يحمل معولًا قبل أن يحمل كتابًا؟ وكيف يتحوّل الجسد الصغير إلى أداة إنتاج قبل أن يكتشف معنى اللعب والزمن والدهشة وسحر العالم؟ ولماذا يُعاد تعريف الطفولة في الفضاء الأفريقي وفق منطق الضرورة بدل الحق؟ إنّ استغلال الطفولة في أفريقيا لا يمثّل أزمة اجتماعية فحسب، بقدر ما يكشف عن مأزق فلسفي عميق يتعلّق بمعنى الإنسان، وحدود الأخلاق، وعلاقة الحياة بالاقتصاد في عالم غير متكافئ.

إنّ الأرقام الحديثة عن عمالة الأطفال تكشف عن أزمة إنسانية عميقة تتجاوز الإحصاءات لتفتح أفقًا فلسفيًا في علاقة القيم بحقوق الإنسان، وفي سؤال الكرامة داخل اقتصاد عالمي غير متوازن. ففي عام 2024، كان نحو 138 مليون طفل في العالم يعملون في أعمال يُصنَّف بعضها، بحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، باعتبارها "عملا خطيرا" يعرّض الصحة والسلامة والتنمية للخطر.

تتراكم هذه الأزمة بأبعاد خاصة في أفريقيا، إذ يُقدَّر -وفق تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)- أن حوالي 86.6 مليون طفل في المنطقة بأكملها يعملون في وظائف خطيرة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأطفال العاملين عالميًا. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، التي تشهد أكبر نسبة لعمالة الأطفال، تتراوح نسبة الأطفال العاملين بين 20٪ وأكثر من 22٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا. من هذا المنطلق يمكن القول إنّ الطفولة، التي ينبغي أن تكون مرحلة تعليم ولعب وتشبّع بالقيم الأخلاقية والإنسانية، تتحوّل في هذه السياقات إلى حلقة في سلسلة إنتاج تُستنزف فيها الطبيعة الجسدية والزمان النفسي للطفل.

من وجهة نظر فلسفية، يمكن تحليل هذا الواقع عبر مفهوم العنف البنيوي الذي طوره يوهان غالتونغ، والذي يشير إلى أشكال عنف لا تُمارَس عبر الضرب والعنف المباشر فقط، وإنما عبر بنى اجتماعية واقتصادية تحرم الإنسان من شروط حياة كريمة وتحوّله إلى أداة إنتاج. هذا المعنى يتقاطع مع رؤى كارل ماركس في كتابه "رأس المال"، حينما اعتبر أنّ الاقتصاد الرأسمالي يميل إلى تحويل علاقات البشر إلى علاقات إنتاج فائض القيمة، إذ يقول: "الرأسمال لا يهتم بعمر العامل، ما دام يستطيع انتزاع فائض القيمة من جسده". وفي حالة الطفولة تتحوّل هذه القيمة الفائضة إلى جسدٍ صغيرٍ يُنتَج ويُستهلَك ضمن سلسلة قيمة مادية صلبة متوحشة، تهمّش البعد الإنساني والأخلاقي والنفسي لطفل.

إنّ الطفولة، التي ينبغي أن تكون مرحلة تعليم ولعب وتشبّع بالقيم الأخلاقية والإنسانية، تتحوّل في هذه السياقات إلى حلقة في سلسلة إنتاج تُستنزف فيها الطبيعة الجسدية والزمان النفسي للطفل

معطى آخر هو أنّ في كثير من المجتمعات الأفريقية يُنظر إلى العمل المبكر باعتباره جزءًا من ثقافة العيش الاجتماعي، أو كـ"ضرورة" للبقاء والعيش، إذ يعتبر بعض الأطفال أعمالهم جزءًا طبيعيًا من الحياة لا استغلالًا. يعيد هذا التطبيع تشكيل فهم الطفولة ذاتها، فيقود إلى نوع من العنف الرمزي عبر إذابة الحدود ما بين الطفولة والعمل، وإلى تقليل الحسّ النقدي تجاه ما يبدو من وجهة نظر شعبوية "مألوفًا".

في هذا الصدد، يرى بيير بورديو في كتابه "إعادة الإنتاج - في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم" أنّ الهياكل الاجتماعية تستطيع إنتاج تصوّرات تجعل الضحية ترى وضعها كـ "معطى طبيعي"، وليست نتيجة لهيمنة استعمارية تاريخية. في هذا المنحى، يصبح الحوار حول الطفولة ليس نقاشًا إنسانيًا فحسب، وإنما مسألة ثقافية تتقاطع فيها السلطة الرمزية مع الظروف المعيشيّة لمعظم المجتمعات الأفريقية.

من زاوية أخلاقية، تبرز مسألة التمثّل الأخلاقي للطفل خارج البعد الاقتصادي. إنّ إيمانويل ليفيناس قدّم في كتابه "الكلية واللامتناهي: بحث في البرانية" فهمًا عميقًا للأخلاق حينما قال: "الوجه يفرض عليّ مسؤولية لا أستطيع التنصّل منها". وعلى الرغم من أن ليفيناس كان يتحدّث عن اللقاء الأخلاقي اللحظي، يمكن استلهام فكرته لفهم ما يجري عندما يتحوّل الطفل في بيانات المنظمات الدولية إلى رقم أو نسبة إحصائية لا كروح وجسد يجيب أن تضمن له الكرامة الإنسانية. وبالتالي، فالإحصائيات لا تقدّم "وجهًا" للطفل؛ الوجه الذي يفرض مسؤولية أخلاقية تجاهه، ولذلك يخفي البعد الأخلاقي في قلب الإحصاء، ويحوّل ما هو إنساني إلى بيانات قابلة للتحليل فقط.

إنّ الحياة الأفريقية تُدار غالبًا وفق منطق التدبير الحيوي، حيث تُحدَّد قيمة الأجساد بناءً على قدرتها على البقاء والإنتاج. في هذا الإطار، يتحوّل الطفل إلى كائن مؤجَّل الحقوق، حاضر في العمل، غائب في السياسة، مؤجَّل في المستقبل

كانت هناك أهداف دولية طموحة للقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025، لكن البيانات والتقارير الأخيرة تُظهر أن هذه الأهداف لم تتحقق على أرض الواقع. على سبيل المثال لا الحصر: وجود نحو 54 مليون طفل يعملون في أعمال خطرة يعكس أن الخطط والإعلانات السياسية وحدها لا تغيّر واقعًا معقّدًا يتشابك فيه الفقر، وتقيّد التعليم، والضغط السكاني.

هكذا، يتضح أنّ القضايا الأخلاقية والإنسانية لا تُحل عبر القرارات السياسية لوحدها، بل تحتاج إلى إعادة ترتيب البنى الاجتماعية من خلال العدالة الاجتماعية، وتحسين شبكات ومؤسسات حماية الطفولة، وإعادة بناء القيم التي تجعل التعليم والأمان حقًا للطفل وليس امتيازًا يتفضل به من طرف الحكومات والمنظمات الدولية.

سياسيًا، يكشف استغلال الطفولة عن فشل الدولة ما بعد الاستعمار في حماية أضعف فئاتها. فقد أشار فرانز فانون في كتابه "معذبو الأرض" إلى أنّ البنى الاستعمارية تستمر بعد الاستقلال عبر أشكال جديدة من الإقصاء، حيث تبقى الفئات الهشّة خارج المشروع الوطني.

يمثّل الطفل العامل أحد وجوه هذا استمرار الهيمنة الامبريالية، لأنّ الدولة التي تعجز عن ضمان التعليم والرعاية تدفع به ضمنيًا نحو سوق العمل. كما يمكن الاستعانة بأشيل مبيمبي الذي يرى في دراسته "مجتمع العداوة" أنّ الحياة الأفريقية تُدار غالبًا وفق منطق التدبير الحيوي، حيث تُحدَّد قيمة الأجساد بناءً على قدرتها على البقاء والإنتاج. في هذا الإطار، يتحوّل الطفل إلى كائن مؤجَّل الحقوق، حاضر في العمل، غائب في السياسة، مؤجَّل في المستقبل.

يعيد هذا التطبيع تشكيل فهم الطفولة ذاتها، فيقود إلى نوع من العنف الرمزي عبر إذابة الحدود ما بين الطفولة والعمل، وإلى تقليل الحسّ النقدي تجاه ما يبدو من وجهة نظر شعبوية "مألوفًا"

لا يمكن فصل استغلال الطفولة في أفريقيا عن النظام العالمي الذي يستهلك الموارد دون مساءلة أخلاقية. حيث أن المعادن التي يستخرجها الأطفال تدخل في صناعات تكنولوجية عالمية، والمنتجات الزراعية التي يزرعونها تُستهلك في أسواق بعيدة في الغرب المرفه.

هذا ما يجعل الظاهرة كونية في أسبابها، محلية في نتائجها. وقد عبّر زيغمونت باومان عن هذا التفاوت حين قال في كتابه "الحياة السائلة": "أنّ العالم المعولم ينتج فائضًا من البشر كما ينتج فائضًا من السلع". وهكذا، فالطفل الأفريقي العامل ينتمي إلى هذا الفائض، حيث يُستخدم دون أن يُعترف به.

إنّ استغلال الطفولة في أفريقيا يعكس أزمة أعمق في نظام القيم الاقتصادية والاجتماعية. كما أن الإحصاءات والأرقام تُظهر بوضوح حجم المشكلة، لكن التحليل الفلسفي يقودنا إلى سؤال جوهري: ماذا يعني أن نكون إنسانيين حين يُستبدل زمن الطفولة البريء بالعمل الشاق والوحشي؟ وكيف يمكن للمجتمعات أن تستعيد زمن الطفولة الذي يُعدّ أساسًا للحرية والإبداع والتعلم والكرامة والمستقبل؟

نترك هذه الأسئلة للضمير الإنساني الغائب، لنقول إن اللحظة التي يتوقف فيها الطفل عن اللعب والتعلّم لكي يعمل هي لحظة تفريط في المعنى الأخلاقي للوجود. ولذلك فإنّ مواجهة هذه الظاهرة تتطلّب إعادة بناء قيم تُعلي من قدر الطفل ليس كمنتِج اقتصادي، وإنما كذات لها زمنها الخاص، وحقوقها، ووجدانها الأصيل. وهي دعوة أخلاقية ليست موجّهة فقط إلى الدول والمؤسسات، وإنما إلى كل انسان لا زالت عنده ذرة من الأخلاق والمبادئ الإنسانية العليا.