وزيرا دفاع الصومال والصين يبحثان تعزيز التعاون العسكري في أعلى لقاء ثنائي منذ نحو أربعة عقود

عقد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي ونظيره الصيني الأميرال دونغ جون مباحثات ثنائية وُصفت بأنها أعلى مستوى دفاعي بين البلدين منذ قرابة أربعين عامًا، ركزت على سبل توسيع التعاون في مجالي الأمن والاستقرار، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية في البلدين.

وبحث الجانبان دعم الصين لجهود بناء الجيش الوطني الصومالي، وإعادة هيكلته، إلى جانب مساهمة بكين في تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي المسماة أوسو (AUSSOM)، التي تتولى مهام دعم الأمن والاستقرار في الصومال. ويأتي هذا التطور امتدادًا لاتصالات دبلوماسية سابقة؛ إذ كان وزير الدفاع الصومالي قد التقى قبل أسبوع سفير الصين في مقديشو وانغ يو، وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (سونّا) آنذاك أن النقاش تناول تعزيز الشراكة ورفع كفاءة القوات الصومالية، في خطوة مهدت للقاء الوزاري الحالي.

تشير المعطيات إلى تنامٍ ملحوظ في العلاقات بين مقديشو وبكين خلال العامين الماضيين، في ظل تقارب في المواقف حيال قضايا «الوحدة الترابية»، لا سيما في ما يتصل بصوماليلاند وتايوان، اللتين تؤكد كل من الصومال والصين تبعيتهما لسيادتيهما الوطنيتين. كما يتقاطع هذا التقارب مع قلق مشترك من سياسات الولايات المتحدة إزاء هاتين القضيتين، وفق توصيفات متداولة في وسائل الإعلام.

ورغم أن الصومال ظلّ يعتمد بشكل كبير على دعم شركائه الغربيين لتمويل مؤسساته الفدرالية، وعلى تمويل عمليات حفظ السلام الأفريقية على مدار نحو عقدين، فإن توطيد الشراكة الدفاعية مع الصين يمنح الحكومة الصومالية هامشًا أوسع للموازنة بين شركاء دوليين متعددين، ويعكس توجهًا براغماتيًا لتنويع مصادر التسليح والتدريب والتمويل.

يرى مراقبون أن أي انخراط صيني أكبر في ملف الأمن الصومالي سيُختبر بقدرته على تقديم دعم عملي طويل الأمد، يشمل التدريب والتجهيز وبناء القدرات المؤسسية، بالتكامل مع أدوار شركاء آخرين. كما يُنتظر أن ينعكس هذا التعاون على ملفات حيوية مثل حماية الممرات البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، وتأمين البنية التحتية والطرق التجارية، بما ينسجم مع أولويات الحكومة الصومالية في بسط الاستقرار ومحاربة الجماعات المتطرفة.

وتؤكد التصريحات الرسمية الواردة بعد اللقاء أن محور الشراكة يظل «أمنيًا-تنمويًا» في آن واحد، مع إشارة واضحة إلى أن دعم الجيش الصومالي وتمكين بعثة «أوسوم» سيكونان في صدارة الأولويات. ومع استمرار التحديات الداخلية، من مكافحة الإرهاب إلى إعادة بناء المؤسسات، تبدو مقديشو ماضية في سياسة الأبواب المفتوحة مع مختلف الشركاء، على قاعدة احترام السيادة الوطنية وخدمة أهداف الاستقرار والازدهار.