تسييس المسارات الإغاثية.. الأمم المتحدة تطالب بتحييد العمل الإنساني عن النزاعات

أطلقت الأمم المتحدة تحذي راً عاجلاً من أن الأزمة المتصاعدة في إيران بدأت تعصف بجهود إغاثة اللاجئين، حيث تسببت الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية في عرقلة سلاسل التوريد الحيوية. وأوضحت المنظمة الدولية أن هذا التأزم أدى إلى قفزات حادة في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، مما يهدد قدرة الوكالات الإنسانية على إيصال المساعدات الأساسية لملايين المحتاجين الذين يعتمدون بشكل كامل على الدعم الخارجي في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة.

تواجه المنظمات الإغاثية تحدياً مزدوجاً يتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية، وصعوبة تأمين ممرات آمنة ومستقرة لنقل المؤن، وهو ما يقلص القوة الشرائية للميزانيات المرصودة للعمل الإنساني. يرى خبراء أن تعثر الإمدادات عبر المسارات الإيرانية التقليدية يفرض على الأمم المتحدة البحث عن بدائل أكثر كلفة وأطول زمناً، مما يتسبب في تأخير وصول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، ويضع حياة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال والنساء في مخيمات اللجوء، على المحك.

في ظل هذا الانكماش في كفاءة التوريد، نبهت الوكالات الأممية إلى أن الفجوة التمويلية آخذة في الاتساع، حيث تلتهم تكاليف التشغيل المرتفعة جزءاً كبيراً من التبرعات الدولية التي كانت مخصصة أصلاً للشراء المباشر للمواد الإغاثية. يضغط هذا الوضع على الدول المانحة لزيادة مساهماتها بشكل عاجل لمواجهة الطوارئ اللوجستية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ضغوط تضخمية تجعل من الصعب توفير تدفقات مالية إضافية بالسرعة المطلوبة لمواكبة الأزمة المتفاقمة.

على الصعيد الميداني، أدت هذه الأزمة إلى تقليص الحصص الغذائية في العديد من مراكز الاستقبال، مما ينذر بكارثة إنسانية ووبائية إذا ما استمر شلل سلاسل التوريد. وتؤكد التقارير الواردة من المنطقة أن اللاجئين باتوا يواجهون شحاً في المواد غير الغذائية أيضاً، مثل الوقود والملابس والمعدات التقنية اللازمة لتشغيل محطات المياه، وهو ما يضاعف من معاناة المجتمعات المستضيفة التي تكافح بدورها تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن عدم استقرار الإقليم.

يمثل التحذير الأممي نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة تحييد العمل الإنساني عن النزاعات السياسية، وتأمين ممرات لوجستية بديلة ومستدامة. مع استمرار الغموض الذي يلف مستقبل الأزمة الإيرانية، تظل الحلول المؤقتة غير كافية لمواجهة حجم الاحتياج المتزايد، مما يتطلب استراتيجية دولية شاملة لخفض تكاليف الإمداد وحماية المهاجرين واللاجئين من التبعات غير المباشرة للتوترات الإقليمية التي باتت تهدد بتفكيك منظومة الحماية الإنسانية في المنطقة برمتها.