تكامل قوتين: نيجيريا وجنوب أفريقيا وإحياء المشروع الأفريقي

بينما يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تفكيك النظام الدولي الليبرالي الذي تَشكّل بعد عام 1945، يجادل بعض المحللين بأن هذا الاضطراب قد يعود بالنفع على الدول التي طالما وُجدت على هامش ذلك النظام. وفقا لهذا المنطق، قد تصبح البلدان الأفريقية أقدر على جذب الاستثمارات، واغتنام فرص تجارية جديدة ضمن منظومةٍ أقل اكتراثاً بقضايا الديمقراطية والحكم الرشيد. غير أن عالم ترامب -وهو عالمٌ تتحدد فيه مسارات الجغرافيا السياسية بفعل الإكراه المباشر وموازين القوة العارية- يبقى محفوفاً بالمخاطر على الدول التي لا تمتلك وزناً يُذكر في الاقتصاد العالمي. فالنجاح في حقبةٍ تُدار بالصفقات يستلزم امتلاك أدوات نفوذ لا تتوافر لمعظم البلدان الأفريقية؛ فالقارة تضم نحو 20٪ من سكان العالم، لكنها لا تسهم إلا بحوالي 5٪ من نشاطه الاقتصادي.

ستكون حظوظ البلدان الأفريقية في الازدهار داخل النظام الدولي «ما بعد الليبرالي» أفضل بكثير إذا توحّدت جهودها. فالتنسيق الأوثق، حتى لو اقتصر على عددٍ محدود من الدول المؤثرة، كفيلٌ بتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي في القارة، وخلق أسواق أكبر وأعمق، وتعجيل مسار التصنيع. كما أن قدراً أعلى من التماسك سيمنح الإقليم قوة تفاوضية أكبر في محادثات التجارة والاستثمار مع القوى الخارجية، ويتيح له انتزاع شروطٍ أفضل وأكثر عدلاً.

صحيحٌ أن هندسة هذا المستوى من التنسيق ليست مهمة يسيرة، لكنها ليست مستحيلة. بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، ومع انتزاع مستعمراتٍ سابقة استقلالها من إمبراطوريات أوروبية آخذة في التراجع، توحّدت البلدان الأفريقية حول التزامٍ مشترك بحق تقرير المصير. تبادل القادة عبر القارة الأفكار والموارد المالية وحتى السلاح دعماً لحركات بعضهم بعضاً من أجل الاستقلال. وعندما نالت غانا حكمها الذاتي عام 1957، أعلن زعيمها كوامي نكروما أن استقلال بلاده سيكون "بلا معنى ما لم يرتبط بالتحرر الكامل للقارة الأفريقية". وفي عام 1963، اجتمع قادة 32 دولة أفريقية حديثة الاستقلال في أديس أبابا لتأسيس «منظمة الوحدة الأفريقية». وقد غدت هذه المنظمة، وهي أولُ مؤسسة متعددة الأطراف على مستوى القارة، أداةً محورية في تنسيق دعم حركات التحرر الأفريقية وصياغة إجماعٍ دولي مؤيِّد لقضايا التحرير.

إن تعميق التكامل الاقتصادي كفيلٌ بأن يضع القارة في موقعٍ أفضل للتعامل مع نظامٍ عالميٍ أكثر تداولية. فقد دفعت رسوم ترامب الجمركية في جنوب أفريقيا ونيجيريا إلى ارتفاع الأصوات المطالِبة بتقوية الروابط الثنائية والإقليمية، تعويضاً عن احتمال فقدان السوق الأميركية

كانت الوحدة الأفريقية آنذاك مدفوعةً بهدفٍ أخلاقي واضح، ورفع لواءها قادةُ الدول السباقة إلى الاستقلال، مثل: غانا والسنغال وتنزانيا وزامبيا. وقد وحّد ذلك المزاجُ النخبَ عبر الحدود والإثنيات واللغات، فصاغ توافقاً قوياً لصالح الاستقلال وبناء الدول. أمّا اليوم، وفي عصرٍ يغلب عليه الطابع التعاقدي والصفقات، فإن أفضل سبيل لترسيخ الوحدة الأفريقية يتمثّل في أجندة اقتصادية مشتركة.

هنا تبرز دولتان من أقوى دول القارة -نيجيريا وجنوب أفريقيا- بوصفهما الأقدر على تولّي زمام المبادرة. فبوسعهما معاً جمع الثِقَل الجيوسياسي والموارد المالية والنفوذ الثقافي اللازم لحشد عددٍ كبير -إن لم يكن الأغلبية- من الدول الأفريقية خلف رؤيةٍ عالمية مشتركة. إن تكتلاً أفريقياً أكثر تماسكاً سيستطيع انتزاع تنازلاتٍ أكبر من شركائه التجاريين، والمشاركة بفاعلية أكبر في صياغة قواعد التجارة العالمية. لا شك أن أفريقيا قارةٌ واسعةٌ شديدة التنوع، وأن دولها كثيراً ما تتصادم مصالحها وسياساتها الخارجية. غير أن النجاح في عالمٍ شرسٍ لا يرحم -عالم «الترامبية» التعاقدي- لن يتحقق عبر مراكمة كل دولةٍ لمصالحها بمعزلٍ عن الآخرين؛ بل ستزدهر البلدان الأفريقية فقط إذا عملت معاً.

إحياء المسار

جنوب أفريقيا ونيجيريا، وهما أكبر اقتصادين في القارة، هما الأوفر حظاً لتولّي لواء القيادة الأفريقية في هذه المرحلة الجديدة. فنيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان بما يزيد على 230 مليون نسمة، تمتلك نفوذاً ثقافياً واسعاً إقليمياً وعالمياً: يهيمن فنانوها على نوعٍ موسيقي ذائع الصيت عالمياً يُعرف بـ«الأفروبِيتس»، وتُشاهَد أفلام صناعتها (نوليوود) في مختلف أنحاء القارة، كما تؤثر موضاتها في كبريات العلامات التجارية العالمية. أما جنوب أفريقيا، صاحبةُ الاقتصاد الأكثر تصنيعاً في أفريقيا، فإشعاعها الثقافي الإقليمي أضعف نسبياً، لكنها تتمتع بثقلٍ جيوسياسي عالمي أكبر من ثقل نيجيريا، بفضل أسواقها المالية الأعمق والأرسخ، وهي أسواقٌ تتيح لها تعبئة التمويل للاستثمار في أرجاء القارة. ثم إن جنوب أفريقيا طرفٌ فاعل على الساحة الدولية، فهي عضوٌ في مجموعة العشرين، وعضوٌ مبكرٌ في تجمع «بريكس» إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين.

وليست الشراكة بين نيجيريا وجنوب أفريقيا أمراً غير مسبوق. ففي مطلع القرن الحادي والعشرين، أسهما معاً في إعادة تشكيل الأطر المؤسسية للقارة. وقد اشترك رئيساهما آنذاك، النيجيري أولوسيغون أوباسانجو والجنوب أفريقي ثابو مبيكي، في رؤيةٍ بان-أفريقية تدعو إلى «حلولٍ أفريقية للمشكلات الأفريقية». وفي عام 2002، قادا عملية استبدال «منظمة الوحدة الأفريقية» بـ«الاتحاد الأفريقي»، ومنحاه تفويضاً بتعميق التكامل الإقليمي، إدراكاً منهما أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يوفر صِمغاً يحافظ على الوحدة. كما عملا معاً على إنشاء مؤسساتٍ مساندة للاتحاد: «الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا» (نيباد) المعنية بالنمو الاقتصادي، و«البرلمان الأفريقي» بوصفه هيئةً تشريعية استشارية ورقابية على الاتحاد، و«آلية المراجعة الأفريقية النظيرة» التي تتولى قياس التقدم في مؤشرات الحوكمة عبر القارة.

إن تكتلاً أفريقياً أكثر تماسكاً سيستطيع انتزاع تنازلاتٍ أكبر من شركائه التجاريين، والمشاركة بفاعلية أكبر في صياغة قواعد التجارة العالمية

غير أن الضغوط الداخلية في البلدين قوّضت منذئذ كثيراً من تلك المبادرات البان-أفريقية. فجنوب أفريقيا علقت، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، في فخ نموٍّ منخفض؛ إذ لم يزد متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي السنوي إلا قليلاً على واحدٍ في المئة. وقد عمّق الركودُ التفاوتاتِ في الدخل والثروة ذات الجذور العرقية، وأجّج الاستياء من المؤسسة السياسية. ومع صعود الشعبوية الاقتصادية، تعاظمت المخاطر المالية مع شعور الحكومات بأنها مضطرةٌ إلى توسيع الإنفاق لكسب الانتخابات. وقد ضيّق ذلك الضغطُ أيضاً هامشَ المبادرات القارية: ففي ظل تململ الداخل، لم يكن لدى قادة جنوب أفريقيا الحيزُ المالي ولا الطموحُ الكافي لخوض مشروعاتٍ خارجية. وعلى مدى العقدين الماضيين، عانت نيجيريا بدورها لإدامة نموٍّ اقتصاديٍ قادرٍ على نقلها إلى مصاف الدخل المتوسط؛ فعمّق التباطؤُ خطوطَ الانقسام الديني والعرقي، وفتح المجال أمام انتهازيين سياسيين لإذكاء العنف، فاضطُرّت السلطاتُ إلى التركيز على حفظ الاستقرار بدلاً من قيادة تحوّلٍ اقتصادي. ومع خفوت الطموح في البلدين بسبب بطء النمو، هجع الاتحاد الأفريقي بلا قيادةٍ قوية. واليوم، لا يكاد يُنظر إلى المؤسسة بوصفها تقود أي ملفٍ اقتصادي أو سياسي إقليمي حاسم، وتأثيرُها في سلوك الدول محدود.

إن تعميق التكامل الاقتصادي كفيلٌ بأن يضع القارة في موقعٍ أفضل للتعامل مع نظامٍ عالميٍ أكثر تداولية. فقد دفعت رسوم ترامب الجمركية في جنوب أفريقيا ونيجيريا إلى ارتفاع الأصوات المطالِبة بتقوية الروابط الثنائية والإقليمية، تعويضاً عن احتمال فقدان السوق الأميركية. وفي أغسطس/آب الماضي، قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إن بلاده ستسعى إلى عقد مزيدٍ من اتفاقات التجارة مع دولٍ أخرى من أجل التخفيف من أثر رسوم واشنطن البالغة 30 ٪ على الصادرات الجنوب أفريقية.

أعقب ذلك إرسالُ بعثةٍ تجارية جنوب أفريقية إلى نيجيريا جمعت قادة أعمالٍ وصانعي سياساتٍ من البلدين لبحث فرص التعاون في قطاعاتٍ محورية، مثل التعدين والتصنيع. وقد اتفق المشاركون على أن تعميق التجارة البينية الأفريقية من شأنه أن يدفع عجلة التصنيع في القارة. وهذا عرضٌ ينبغي أن يغري الشركات الجنوب أفريقية: فصادراتُ البلاد إلى القارة الأفريقية تعادل بالفعل ثلاثة أضعاف صادراتها إلى الولايات المتحدة. ومن جانبٍ آخر، تميل نيجيريا أكثر إلى تصدير سلعٍ مُصنّعة أو ذات قيمةٍ مضافة إلى البلدان الأفريقية، مقارنةً بما تُصدّره إلى أوروبا والولايات المتحدة من مواد أولية في معظمها.

القادة الحاليون في نيجيريا وجنوب أفريقيا مُهَيَّؤون لدفع هذا الاندماج الأعمق. فقد أظهرت نيجيريا، في عهد رئيسها بولا تينوبو، طموحاً أوضح في سياستها الخارجية مما أظهرته خلال نحو عقدين: قادت الاستجابة الإقليمية لانقلاب النيجر عام 2023، وسعت للانضمام إلى مجموعة العشرين وتجمع «بريكس»، وعملت على توثيق الشراكات الاقتصادية مع دولٍ رئيسية في الجنوب العالمي، ولا سيما البرازيل والهند. ومن جانبه، تبنّى رامافوزا قضايا قاريةً مثل منح الاتحاد الأفريقي مقعداً دائماً في مجموعة العشرين، وزيادة التمويل العالمي للعلماء الأفارقة. وإذا ما وحّدت جنوب أفريقيا ونيجيريا مكامن قوتهما المتكاملة، فيمكنهما أن تعززا قدرتهما الاقتصادية وأن تُحييا روح التماسك القاري بما يخدم مصالحهما الوطنية والبانية الأفريقية في آنٍ معاً. وبوسعهما معاً أن تحشدا الدول الأفريقية خلف مواقف مشتركة بشأن سياسات المناخ والتجارة والأمن الإقليمي، بما يعزّز الرافعة الجيوسياسية للقارة.

لبنات البناء

تمثّل نيجيريا وجنوب أفريقيا، معاً، نحو ثلث النشاط الاقتصادي في أفريقيا. كما تحتضنان كثيراً من كبريات شركات القارة: فشركات الاتصالات والتجزئة الجنوب أفريقية مهيمنةٌ في أرجاء أفريقيا، والمصارف وشركات المدفوعات النيجيرية تعمل على نطاقٍ واسعٍ عبر الإقليم. إن الوصول إلى سوقٍ قارية أكثر تكاملاً سيتيح لهذه الشركات التوسّع في الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل، بما يمنح المستهلكين خياراتٍ أوسع بأسعارٍ أدنى. كذلك قد يفضي تعميق التعاون بين الشركات النيجيرية والجنوب أفريقية إلى تقوية صناعاتٍ كثيفة رأس المال -مثل السيارات والأدوية والصلب- واستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدين.

إذا ما وحّدت جنوب أفريقيا ونيجيريا مكامن قوتهما المتكاملة، فيمكنهما أن تعززا قدرتهما الاقتصادية وأن تُحييا روح التماسك القاري بما يخدم مصالحهما الوطنية والبانية الأفريقية في آنٍ معاً.

والبلدان كليهما في أمسّ الحاجة إلى دفعةٍ اقتصادية. فنيجيريا، المرشّحة لأن تصبح ثالث أكبر دولةٍ في العالم سكاناً بحلول عام 2050، لا بد لها من توفير فرصٍ اقتصادية أوسع لشبابها. أكثر من نصف سكانها دون العشرين من العمر، ونحو ثلاثة ملايين نيجيري يدخلون سوق العمل سنوياً. تحتاج نيجيريا إلى استثماراتٍ تُسارع وتيرة التصنيع لتتجنب أسوأ سيناريوهات طفرتها الديموغرافية: ملايين الشباب العاطلين والمحبطين يتجهون إلى أنشطةٍ إجرامية.

وعلى المنوال نفسه، وبعد ثلاثين عاماً على انتقال جنوب أفريقيا إلى ديمقراطيةٍ متعددة الأعراق، يزداد تبرّم المواطنين من بطء التحوّل الاقتصادي، وضعف إدماج غالبية السكان السود في اقتصادٍ تهيمن عليه مصالح بيضاء. إن الإخفاق في تحفيز النمو في أيٍّ من البلدين سيعمّق الشروخ الاجتماعية والسياسية القائمة، ويشجّع حركاتٍ راديكاليةً تسعى إلى قلب الواقع القائم على عَجَل.

ولتحقيق تعاونٍ اقتصاديٍ أوثق، ينبغي لقادة البلدين أولاً تحسينُ التنسيق الثنائي في الأساسيات. فجنوب أفريقيا ستستفيد من إسنادٍ علني من نيجيريا لأولوياتها الدبلوماسية، ومنها دعمُ حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ففي فبراير/شباط الماضي، انتقص ترامب من شأن الإصلاحات الهادفة إلى معالجة إرث حقبة الفصل العنصري، واتّهم جنوب أفريقيا زوراً بأنها تُجري «استيلاءً على الأراضي». وقد أوقفت الولايات المتحدة لاحقاً مساعداتها للصحة العامة في البلاد. كان من الأجدر بنيجيريا أن تُصدر بياناً يكرّر دعمها مساعي جنوب أفريقيا لمعالجة اختلالات ملكية الأراضي التاريخية. وبالمثل، على جنوب أفريقيا أن تنسق بشكلٍ أوثق مع نيجيريا، وأن تتبنّى علناً مسعى أبوجا للانضمام إلى مجموعة العشرين وتجمع «بريكس».

الاقتصاد يصنع النفوذ

يجب أن يكون تنفيذ «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية» محوراً رئيسياً للتعاون بين البلدين. فالمنطقة، التي تضم 54 دولةً أفريقية، وتغطي 1.4 مليار إنسان، تهدف إلى إزالة الرسوم الجمركية عن 90 ٪ من السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، بما يخلق سوقاً موحّدة بقيمة 3.4 تريليون دولار للسلع والخدمات على امتداد القارة. غير أن حجم التجارة في إطارها ظل محدوداً منذ دخولها حيّز النفاذ عام 2021، وذلك أساساً بسبب انخفاض الإنتاجية في الدول الأعضاء وضعف البنية التحتية الإقليمية؛ ونتيجةً لذلك، لا يزال عددٌ قليل من المنتجات قادراً فعلاً على الإفادة من رفع الرسوم. إن تعاوناً أوثق بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، لتوحيد المتطلبات التنظيمية وتطوير استراتيجياتٍ صناعيةٍ متكاملة، قد يشجّع على مزيدٍ من التجارة داخل القارة.

ولو أبدى أكبرُ اقتصادين أفريقيين التزاماً صريحاً بالتكامل والتجارة البينيين، لكان المستثمرون أكثر ميلاً إلى استغلال الاتفاقية والالتزام بإقامة الإنتاج داخل المنطقة، بما يطلق دينامية تعاونٍ أوسع عبر منطقة التجارة الحرة. ويمكن لحكومتي نيجيريا وجنوب أفريقيا كذلك أن تُجمّعا رأس المال لدعم الشركات الناشئة والبحث الصناعي في قطاعاتٍ ذات أولوية، مثل: الذكاء المتقدم والدفاع والعلوم الطبية وتقنيات التعدين. ينبغي أن يبدأ مشروعُ التكامل الإقليمي بهذه الخطوات الثنائية الأساسية؛ لكنه، مع مرور الوقت، يتطلب استقطابَ قبولِ لاعبين قاريين مؤثرين آخرين، مثل: مصر والمغرب والجزائر.

ومع إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية على وقع النزعة التعاقدية التي يتبناها ترامب، قد يبدو طبيعياً أن تميل أبوجا وبريتوريا إلى التنافس. غير أنّهما التقتا من قبل على قيادة القارة، وينبغي لهما أن تفعلا ذلك مجدداً لا بدافع الإيثار، بل لأنه الطريق الأنجع لصون مصالحهما. وإذا استطاعت نيجيريا وجنوب أفريقيا إدراك تكامل مواطن قوتهما، فيمكنهما أن تقودا أفريقيا إلى عهدٍ جديد من الازدهار والاستقرار.