صوماليلاند تُلزم شركات الطيران بالحصول على تصريح عبور مسبق لأجوائها

أعلنت وزارة الطيران المدني وتنمية المطارات في صوماليلاند (MOCAAD) إلزام جميع الطائرات المدنية، التجارية والخاصة، بالحصول على تصريح عبور مسبق قبل دخول المجال الجوي الخاضع لإدارتها، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأكدت الوزارة أن أي طائرة لا تحمل تصريحًا ساريًا "لن تُمنح خدمات الملاحة الجوية"، مع احتمال اتخاذ إجراءات إنفاذ تشمل رفض التخليص أو الغرامات وفق القوانين الوطنية والدولية للطيران.

يشمل الإجراء الرحلات العابرة دون هبوط، والتوقفات التقنية للتزوّد بالوقود، والهبوطات المخططة، إضافةً إلى الانحرافات الاضطرارية التي قد تفرضها ظروف فنية أو جوية. ودعت السلطة المشغّلين ووكلاء المناولة إلى تقديم الطلبات "بفترة كافية قبل الإقلاع"، مرفقةً بخطة الطيران والبيانات التشغيلية، وسداد الرسوم عند الاقتضاء، مشيرةً إلى أن معالجة الطلبات تتم عبر قنوات محددة في إشعاراتها الرسمية.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي "لتعزيز إدارة الحركة الجوية والمعلومات الملاحية ورفع معايير السلامة والامتثال"، مؤكدة في بيانها "الولاية الحصرية" على أراضي صوماليلاند ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية، ومجددةً "الالتزام بالملاحة الدولية الآمنة والمتعاونة". وتثمّن الجهة التنظيمية تعاون شركات الطيران والدول الشريكة في الامتثال للإجراء الجديد.

يأتي هذا التوجيه ضمن حزمة تحديثات أعلنتها الوزارة في الأسابيع الأخيرة؛ إذ أطلقت في9 سبتمبر/أيلول 2025 سياسة تأشيرة عند الوصول للزوار الدوليين الواصلين إلى مطار إبراهيم عغال الدولي في هرجيسا، كما نبّهت أواخر أكتوبر/تشرين الأول إلى "تحديات مستمرة" تواجه بعض المسافرين من حملة جوازات غربية عند عبورهم، محذِّرةً من أن عدم الالتزام بلوائح الطيران والهجرية قد يترتب عليه تقييد الوصول إلى المطارات أو الأجواء.

جاءت هذه المتغيرات التنظيمية في سياق إقليمي حساس لإدارة الأجواء في القرن الأفريقي. فبينما تؤكد هرجيسا إدارتها للمجال الواقع ضمن نطاقها، تمضي ترتيبات ملاحية أوسع عبر نشر إشعارات الطيارين (NOTAMs) والتنسيق مع مزوّدي خدمات الملاحة. في المقابل، تُذكّر مقديشو بأنها استعادت الإشراف الكامل على المجال الجوي الصومالي منذ 2017، وأطلقت ابتداءً من1 سبتمبر/أيلول 2025 إلزام التأشيرة الإلكترونية المسبقة للأجانب، ضمن مسار "التحوّل الرقمي".

عمليًا، يترتّب على شركات الطيران تحديث أدلة العمليات وإدراج "شرط التصريح المسبق" في قوائم التحقق القياسية للرحلات التي قد تعبر أجواء صوماليلاند، مع تضمين طلبات التصريح بيانات المشغّل والطائرة، ومسار الرحلة والارتفاعات والمدة التقديرية للعبور وأي توقفات تقنية محتملة. كما يُنصح بإعداد بدائل مسار تحسبًا لتأخر إصدار التصاريح، ومتابعة دوريّة لـAIP/AIP SUP وNOTAMs ذات الصلة لتفادي التعارض بين متطلبات هرجيسا ومتطلبات مقديشو FIR أو الأجواء المجاورة.

تأتي هذه الخطوات وسط تصاعد التوترات بين صوماليلاند والصومال بشأن الإشراف على قطاع الطيران وإدارته. وقد طبّقت الصومال مؤخرًا شرط التأشيرة الإلكترونية الإلزامية لجميع حملة الجوازات الأجنبية، بمن فيهم أبناء الشتات الصومالي، اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2025، وذلك في إطار ما وصفته الحكومة الاتحادية بأنه "مبادرة وطنية للتحول الرقمي".

وظلّ التحكم بالمجال الجوي موضع خلاف طويل الأمد بين الحكومة الاتحادية في الصومال وولاياتها الأعضاء الاتحادية من جانب، وصوماليلاند من جانب آخر. وقد اتهم اتفاقٌ حديث للتعاون الأمني بين بونتلاند وصوماليلاند الحكومةَ الاتحادية بتسييس إدارة الطيران.