رئاسة الكونغو تنهي عصر "الاستنزاف": مراجعة كبرى لعقود التعدين الدولية

أصدر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، أوامر صارمة بإجراء تحقيق شامل في إيرادات صادرات النحاس والكوبالت، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حصول الدولة على حصتها العادلة من الثروات المعدنية الهائلة. ووفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها الدوائر الاقتصادية، فإن التحقيق سيسلط الضوء على آليات تحصيل العائدات والتدقيق في الحسابات المالية للشركات المشغلة للمناجم، وسط تقارير تشير إلى وجود فجوات بين حجم الإنتاج الفعلي والمداخيل التي تدخل خزينة الدولة، مما يضع كبرى شركات التعدين العالمية العاملة في البلاد تحت مجهر الرقابة الرئاسية المباشرة.

تأتي هذه التحركات في سياق سعي كينشاسا لإعادة تقييم العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب، لا سيما في ظل الطلب العالمي المتزايد على الكوبالت والنحاس كعناصر أساسية في صناعة البطاريات والتحول نحو الطاقة الخضراء. ويرى مراقبون أن هذه المراجعة لا تستهدف فقط محاربة الفساد المالي، بل تسعى إلى تصحيح مسار القطاع التعديني الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لضمان أن تنعكس الطفرة السعرية لهذه المعادن في الأسواق الدولية على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان وتمويل مشروعات البنية التحتية المتعثرة في البلاد.

ومن المتوقع أن يشمل التحقيق مراجعة دقيقة للصادرات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على الكشف عن أي ممارسات تتعلق بالتهرب الضريبي أو التلاعب في فواتير التصدير. وقد شددت الرئاسة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع التعدين، وهي رسالة واضحة للمستثمرين بأن الالتزام بالمعايير القانونية والمالية الوطنية لم يعد أمراً اختيارياً، وأن الدولة ستستخدم كافة صلاحياتها القانونية لفرض سيادتها على مواردها الطبيعية وضمان أعلى قدر من النزاهة في إدارتها.

وعلى الصعيد الميداني، أثار قرار الرئيس تشيسيكيدي ردود فعل متباينة في الأوساط المالية، حيث رحبت المنظمات الحقوقية والرقابية بهذه الخطوة باعتبارها انتصاراً لمبدأ المحاسبة، بينما سادت حالة من الترقب في أروقة شركات التعدين الدولية التي تخشى من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى تغييرات جوهرية في القوانين المنظمة أو فرض أعباء مالية جديدة. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن الهدف ليس عرقلة الاستثمار، بل إرساء قواعد عمل عادلة تنهي عقوداً من استنزاف الموارد دون عائد مكافئ للدولة، مما يعزز من بيئة الاستثمار على المدى الطويل من خلال الوضوح القانوني والمالي.

يمثل هذا التحقيق اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة الكونغولية على مواجهة التحديات الهيكلية في قطاع التعدين الذي يتسم بالتعقيد والتداخل مع مصالح دولية كبرى. وبينما تنتظر الأسواق نتائج هذا التدقيق، يظل الرهان قائماً على مدى استقلالية اللجان المختصة وقدرتها على الوصول إلى البيانات الحساسة المتعلقة بحجم التصدير الفعلي. وفي حال نجاح هذه الخطوة في استرداد مبالغ مالية ضخمة أو تصحيح مسارات الجباية، فإنها ستشكل سابقة هامة لدول القارة الأفريقية الغنية بالموارد، نحو فرض سياسات تعدينية أكثر عدالة واستدامة في مواجهة الشركات العابرة للقارات.