روتو يتجه إلى الدوحة بحثًا عن تمويل قطري وسط فتور مع أبوظبي

يستعدّ الرئيس الكيني وليام روتو، في مسعى لجذب استثمارات جديدة، لزيارة الدوحة مطلع الشهر المقبل، في خطوة تصفها التقارير بأنها جزء من تقارب ثنائي مع قطر، بينما تشهد علاقات نيروبي مع أبوظبي برودًا ملحوظًا. تراهن الرئاسة الكينية على فتح قنوات تمويلية ومشروعات شراكة مع الصناديق القطرية، في توقيت تبحث فيه نيروبي عن بدائل سريعة لتخفيف ضغط السيولة واحتياجات التمويل التنموي.

يأتي التحوّل نحو الدوحة بعد عام من انخراط كينيا العميق مع الإمارات لتمويل مشروعات النقل والسكك الحديدية، قبل أن تتبدّل حرارة العلاقات؛ إذ كانت نيروبي قد فتحت مسارًا تمويليًا مع أبوظبي مطلع 2025 لاستكمال خط السكة الحديد القياسي بعد تراجع التمويل الصيني، غير أن مؤشرات الفتور الراهنة تدفع كينيا إلى إعادة موازنة رهاناتها الخليجية باتجاه قطر. تعكس هذه المناورة تنافسًا خليجيًا هادئًا على منافذ الاستثمار في شرق أفريقيا، والذي تسعى نيروبي لاستثماره دون الارتهان لطرف واحد.

داخليًا، يضغط الوضع المالي على سرعة التحرك؛ فالحكومة تمضي في برنامج خصخصة وجذب شراكات للقطاع الخاص، مع تعهّد بطرح أصول مملوكة للدولة، وإصدار صكوك وسندات مدعومة بالأصول لتقليص الاعتماد على الديون السيادية. كما أجبرت الاحتجاجات الواسعة السلطات في يوليو/ تموز على التراجع عن زيادات ضريبية كبيرة، وهو ما عزّز الحاجة إلى تمويلات واستثمارات بديلة لردم فجوة الإيرادات. لذا تحمل زيارة روتو إلى الدوحة بُعدًا اقتصاديًا وقائيًا بقدر ما تحمل بُعدًا سياسيًا.

في المقابل، ستتحدد عوائد الزيارة بقدرة نيروبي على صياغة صفقات «قابلة للتنفيذ» في البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والشراكات طويلة الأجل، وبمدى اتساق العوائد مع إصلاحات الحوكمة وتقليل المخاطر التنظيمية. إذا نجحت كينيا في تحويل الودّ السياسي إلى استثمارات إنتاجية تُخفف كلفة التمويل وتدعم العملة والنمو، فستكون قد أضافت رافعة جديدة إلى مزيج تمويلها الخارجي. أمّا الفشل فسيعني استمرار دورانها في حلقة الاقتراض الباهظ والتقلبات، مع زيادة حساسية الاقتصاد لاهتزازات العلاقات الإقليمية.