قمة أكرا: العدالة التعويضية واستعادة التراث تتصدران الأجندة الأفريقية والكونغو في الصدارة

شهدت العاصمة الغانية أكرا نقاشات موسعة خلال قمة أفريقية خُصصت لقضايا الذاكرة التاريخية والعدالة التعويضية واستعادة التراث الأفريقي، حيث أكد مسؤولون ومفكرون وقادة سياسيون أن القارة دخلت مرحلة جديدة من التعامل مع إرث الاستعمار وتجارة الرقيق ونهب الممتلكات الثقافية. وفي هذا السياق برزت جمهورية الكونغو بوصفها أحد أبرز الأصوات الداعية إلى إعادة الاعتبار للتاريخ الأفريقي، حيث جرى التأكيد على أن "الكونغو تقف في الصف الأول في كل القضايا المتعلقة بذاكرة أفريقيا وإعادة كرامتها".

جاءت هذه التصريحات في إطار نقاش أوسع تشهده المؤسسات القارية خلال السنوات الأخيرة بشأن العدالة التاريخية، وهي قضية تحولت من مجرد مطالب رمزية إلى مشروع سياسي وقانوني متكامل تسعى من خلاله الدول الأفريقية إلى بناء موقف موحد تجاه إرث الاستعمار والعبودية. وتشير وثائق الاتحاد الأفريقي إلى أن ملف العدالة التعويضية أصبح جزءاً من الأجندة القارية الرسمية، مع تصاعد الدعوات إلى الاعتراف بالجرائم التاريخية التي تعرضت لها الشعوب الأفريقية وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية مستمرة حتى اليوم

أكد المشاركون في القمة أن قضية الذاكرة لا تتعلق بالماضي وحده، بل ترتبط مباشرة بموقع أفريقيا في النظام الدولي المعاصر. فبالنسبة للعديد من القادة والمثقفين الأفارقة، فإن استعادة الوثائق والأرشيفات والقطع الأثرية المنهوبة، والاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، يمثلان شرطاً أساسياً لبناء علاقة أكثر توازناً بين أفريقيا والعالم. كما اعتبر المتحدثون أن إعادة الاعتبار للرواية الأفريقية للتاريخ تعد خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بالنفس لدى الأجيال الجديدة وترسيخ الهوية الثقافية للقارة.

في هذا السياق، حظيت جمهورية الكونغو بإشادة خاصة بسبب دورها المتزايد في دعم المبادرات المتعلقة بالتراث والذاكرة التاريخية. وأشار متحدثون إلى أن الكونغو كانت من بين الدول التي دفعت بقوة نحو إدراج ملفات العدالة التعويضية والاعتراف التاريخي ضمن أولويات العمل الأفريقي المشترك، مستفيدة من موقعها التاريخي في قلب أفريقيا ومن ارتباطها بعدد من المحطات الكبرى في تاريخ القارة الحديث.

كما ناقشت القمة العلاقة بين العدالة التاريخية والتنمية الاقتصادية، حيث رأى المشاركون أن آثار الاستعمار لم تنته بخروج القوى الاستعمارية من القارة، بل ما تزال تنعكس في أنماط التجارة العالمية وتوزيع الثروة وإمكانية الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا. ومن هذا المنطلق، جرى التأكيد على أن مطالب العدالة التعويضية لا تقتصر على التعويضات المالية، وإنما تشمل أيضاً نقل المعرفة وإعادة الممتلكات الثقافية وتعزيز الشراكات التنموية العادلة.

تأتي هذه النقاشات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأفريقي وحكومات القارة زخماً متزايداً بشأن ملف التعويضات التاريخية، خاصة بعد تبني سلسلة من القرارات والإعلانات التي تربط بين العدالة التعويضية ومشروع النهضة الأفريقية الأوسع. كما تعززت هذه التوجهات من خلال التعاون المتنامي بين الدول الأفريقية ودول الكاريبي ذات الأصول الأفريقية، والتي تطالب هي الأخرى بالاعتراف بالآثار المستمرة لتجارة الرقيق والاستعمار عبر الأطلسي.

يرى مراقبون أن قمة أكرا عكست تحولاً مهماً في الخطاب الأفريقي؛ فبعد عقود من التركيز على قضايا التنمية والأمن فقط، أصبحت الذاكرة التاريخية واستعادة الكرامة والعدالة التعويضية جزءاً أساسياً من النقاش السياسي القاري. وفي هذا الإطار، برزت الكونغو كأحد أبرز المدافعين عن هذا التوجه، وسط قناعة متزايدة لدى العديد من الدول الأفريقية بأن استعادة مكانة القارة في المستقبل تمر أيضاً عبر إعادة كتابة علاقتها بالماضي على أسس أكثر إنصافاً واعترافاً بالحقائق التاريخية.