نهاية زمن "الحليف المدلل".. أمريكا تكسر عظم المؤسسة العسكرية الرواندية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مطلع مارس/آذار 2026، حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية واسعة، استهدفت "قوات الدفاع الرواندية" وأربعة من كبار قادتها العسكريين، في تطور وُصف بأنه الأقسى في تاريخ العلاقات الثنائية. تأتي هذه الخطوة بناءً على تقارير استخباراتية وفنية تتهم الجيش الرواندي بتقديم دعم عملياتي مباشر، يشمل التدريب والقتال المشترك، لحركة "إم 23" المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما مكن الحركة من السيطرة على مدن استراتيجية مثل "أوفيرا" و"غوما" وعواصم أقاليم حدودية، فضلاً عن السيطرة على مواقع تعدين حيوية تُستخدم لتمويل التمرد.

شملت قائمة العقوبات أسماء ثقيلة في هيكل القيادة العسكرية الرواندية، على رأسهم الجنرال مبارك موغانغا (رئيس أركان الدفاع)، والجنرال فنسنت نياكاروندي (رئيس أركان القوات البرية)، واللواء روكي كاروسيسي (قائد الفرقة الخامسة)، والعميد ستانيسلاس غاشوغي (قائد قوات العمليات الخاصة). تستند واشنطن في إجراءاتها إلى اتهامات بتزويد المتمردين بأسلحة متطورة، تشمل طائرات مسيرة وأنظمة تشويش متقدمة، وهو ما اعتُبر خرقاً صريحاً لـ"اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار" التي رعاها الرئيس الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2025 لإنهاء الصراع الإقليمي، وتثبيت دعائم الأمن في منطقة البحيرات العظمى.

تتمثل التبعات القانونية والمالية لهذه العقوبات في تجميد كافة الأصول والممتلكات الخاصة بهؤلاء القادة أو بالجيش الرواندي داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة مؤسسات مالية أمريكية، بالإضافة إلى حظر شامل يمنع أي مواطن أو كيان أمريكي من الانخراط في تعاملات تجارية أو مالية معهم. ويمتد أثر هذا القرار ليشمل المؤسسات المصرفية الدولية التي تخشى الوقوع تحت طائلة العقوبات الثانوية، مما يضيق الخناق على قدرة المؤسسة العسكرية الرواندية على الوصول إلى الأسواق العالمية أو تأمين صفقات تسليح وتكنولوجيا دفاعية جديدة، وهو ما يضع ضغوطاً اقتصادية هائلة على حكومة كيجالي.

على الصعيد السياسي، قوبل القرار بترحيب واسع من حكومة كينشاسا التي اعتبرته انتصارا دبلوماسيا لسيادتها، وتأكيداً دولياً على حجم "العدوان الخارجي" الذي تتعرض له، بينما ردت السلطات الرواندية بلهجة حادة وصفت فيها العقوبات بأنها "غير عادلة ومنحازة وتعتمد على تضليل متعمد". وزعمت كيجالي أن واشنطن تتجاهل التهديدات الأمنية الوجودية التي تواجهها رواندا من قبل مجموعات مسلحة تنشط في الكونغو، متهمة الإدارة الأمريكية بتبني رواية طرف واحد، وتقويض الجهود الأفريقية الرامية لإيجاد حلول سلمية مستدامة للأزمة الحدودية.

يرى مراقبون أن هذا التصعيد الأمريكي يعكس تحولاً جذرياً في نظرة واشنطن لحليفها القديم، حيث لم تعد تكتفي ببيانات القلق، بل انتقلت إلى أدوات الردع المباشر لفرض الالتزام بالخرائط الزمنية للانسحاب العسكري. وتصر واشنطن على أن سحب آلاف الجنود الروانديين والمعدات الثقيلة من الأراضي الكونغولية هو الشرط الوحيد لرفع هذه القيود وتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة قد تخرج عن السيطرة، مما يضع مستقبل "اتفاقات واشنطن" على المحك في ظل استمرار التوتر الميداني والتراشق الدبلوماسي بين الأطراف المعنية.