ميدل إيست آي: شبكات شحن من بوصاصو تدعم إمدادات «الدعم السريع»

كشف تقرير لموقع ميدل إيست آي عن شبكة إمداد "سرّية" تُدار من مطار بوصاصو في ولاية بونتلاند الصومالية، قوامها رحلات شحن منتظمة، وحمولات موسومة بـ"مواد خطرة"، قال إنها تغذّي ترسانة قوات «الدعم السريع» في السودان. وذكر التقرير تفاصيل عن متعاقدين أجانب، بينهم عناصر كولومبيون، وتعاقدات لوجستية وواجهات تجارية، بما يصوّر بوصاصو حلقة وصل محورية في جسر جوي–بحري لصالح «الدعم السريع».

وتقاطع ما نشره الموقع مع مواد سابقة تحدثت عن بوصاصو بوصفها مركزًا لوجستيًا في العملية؛ إذ أفادت أفريقيا إنتليجنس في يوليو/تموز بأن المطار تحوّل إلى نقطة رئيسية في جسر إمداد يُتهم بأنه يرفد «الدعم السريع» بالسلاح والمرتزقة، بينما وثّقت رويترز لاحقًا مسارًا موازيًا من رحلات شحن كثيفة إلى مدرج أم جرس في تشاد، قالت الأمم المتحدة إن جزءًا منها يُشتبه بتوجيهه لتسليح «الدعم السريع» في دارفور. تنفي الإمارات ذلك مؤكدة أن شحناتها "إنسانية".

يضيف تقرير ميدل إيست آي أن نشاط بوصاصو ترافق مع طرقات برية نحو الحدود السودانية عبر تشاد، وأن جزءًا من العتاد يعبر شرق ليبيا قبل نقله برًا إلى دارفور، في محاولة لتشتيت الانتباه عن المصدر الأصلي. ورغم أن التقرير يستند إلى صور أقمار صناعية وشهادات ميدانية، فإنه يقرّ بصعوبة الجزم بمحتوى كل حمولة على حدة من دون عمليات تفتيش مستقلة.

تأتي هذه المعطيات في ظل تراكم دلائل داعمة من مصادر مختلفة، منها تسريبات لخبراء أمميين ذكرت رصد ما لا يقل عن 24 رحلة شحن من طراز "إليوشن-76" إلى أم جرس خلال 2024، وتقارير حقوقية عن ظهور منظومات أوروبية على عربات إماراتية الصنع داخل السودان، بصورة يرجَّح أنها تخالف حظر السلاح على دارفور.

دبلوماسيًا، ضغطت الخرطوم على مقديشو لوقف ما تصفه بشبكات تهريب مرتبطة بالإمارات عبر بونتلاند، وسلمت رسالة رسمية خلال زيارة لرئيس استخباراتها إلى العاصمة الصومالية تطالب بتفكيك هذه الشبكات. ولم تعلن الحكومة الصومالية أو سلطات بونتلاند عن تفاصيل تحقيقات علنية حتى الآن، فيما تنفي الإمارات تقديم دعم عسكري لأي طرف في السودان.

على المستوى القانوني، يعيد الملف فتح أسئلة حول فاعلية ضوابط الاستخدام النهائي في صادرات السلاح، ولا سيما التراخيص المفتوحة التي تسمح بالشحن المتكرر إلى وجهات محددة دون شفافية كافية بعد مغادرة الشحنة نقطة التصدير. ويرى مراقبون أن أي تحويل عبر طرف ثالث، حتى إن كان التصدير الأول قانونيًا، يمكن أن يضع الدول المعنية تحت طائلة مساءلة أممية، إذا انتهى العتاد إلى مسرح خاضع لحظر سلاح. كما يشيرون إلى أن توثيق سلاسل الإمداد (رحلات، شركات واجهة، مسارات برية) سيغدو شرطًا حاكمًا لأي تحقيق دولي أو دعاوى أمام محاكم مختصة.

يتقاطع توقيت التقرير مع الانهيار الأمني في إقليم دارفور بعد سقوط الفاشر بيد «الدعم السريع»، حيث تتحدث منظمات أممية وإغاثية عن قتل على أسس عِرقية، ونهبٍ لمرافق طبية وحصار حرمان لمدنيين بمئات الآلاف. ويؤكد مسؤولو الإغاثة أن تضييق قنوات التسليح جزء من حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة، إلى جانب الحاجة لتحقيقات مستقلة في الانتهاكات المزعومة.