مقديشو: حسن شيخ يفتتح دورة البرلمان برسائل سياسية

افتتح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الدورة السابعة للبرلمان الحادي عشر، مادحًا «تشريعات مفصلية» في السياسة والأمن والاقتصاد وإعادة هيكلة الجيش. لكن الخطاب بدا أقرب إلى استعراض سياسي منه إلى برنامج عمل مُفصّل؛ فلا مؤشرات واضحة على أثر تلك القوانين في تماسك المؤسسات أو تحسين الخدمات، فيما لا تزال الانقسامات بين الحكومة والولايات تعرقل بناء توافق اتحادي حقيقي.

في الملف الأمني، أشاد الرئيس بعمليات الجيش ضد «الشباب»، وتحدّث عن «نقلة نوعية» بمشاركة طيّارين صوماليين في الطلعات القتالية، غير أن الرأي العام يسمع هذه اللغة منذ سنوات من دون خريطة طريق معلنة لانتقال السيطرة من العمليات المتقطعة إلى بسط أمن مستدام في الأرياف والممرات التجارية -فضلاً عن غياب مؤشرات على معالجة أسباب التجنيد والتمويل والحوكمة المحلية التي تسمح بعودة التنظيم إلى المناطق المُحرّرة.

اقتصاديًا، أعلن حسن شيخ قرب بدء حفر أول بئر نفطي خلال «الأشهر المقبلة» من دون تحديد موقع أو جدول زمني؛ وهي وعود تُضخَّم التوقعات الشعبية من غير ضمانات لمعايير الشفافية والعقود وحقوق المجتمعات المحلية. مثل هذه التصريحات -بلا تفاصيل فنية ومالية- تكرّس نمط إدارة يعتمد الرسائل الرمزية بدل المكاشفة بسياسات الإيرادات وتوزيع العائدات، وآليات الرقابة البرلمانية على قطاع بالغ الحساسية.

أما سياسيًا، فترحيب الرئاسة بإدارة إقليمية جديدة في لاسعانود والدعوة إلى «التعايش» لا يحجب واقع الحال: ولايتا بونتلاند وجوبالاند ما زالتا خارج مظلة التوافق في المجلس الاستشاري الوطني، والخلافات مع الإدارات تعرقل بناء مؤسسة اتحادية قابلة للاستمرار. وبين خطاب «الحوار والتوافق» وممارسات ميدانية متخبّطة، تبدو الدورة البرلمانية الجديدة مهددة بأن تتحول إلى منصة خطابية أخرى… ما لم تُرفَق بجدول إصلاحات مُعلن، وآليات متابعة ملزمة، وتعاقد سياسي حقيقي مع الولايات والبرلمان.