منظمة "إيغاد" تدعو لضبط النفس وتحذر من المساس بوحدة الصومال

دعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، المعروفة اختصارا باسم إيغاد جميع الأطراف المعنية بالأزمة الصومالية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام سيادة ووحدة أراضي الصومال في ظل تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بملف صوماليلاند، وتزايد التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي.

جاء موقف المنظمة الإقليمية في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، خاصة مع تنامي الاهتمام الدولي بسواحل البحر الأحمر وخليج عدن والموانئ الاستراتيجية الواقعة على امتداد الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية. ترى إيغاد أن أي خطوات أحادية الجانب أو تحركات قد تُفسَّر على أنها تمس الوضع القانوني والسيادي للصومال من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوترات وتهديد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الإقليم.

أكدت المنظمة أن الحفاظ على الاستقرار في الصومال يمثل ركناً أساسياً لأمن شرق أفريقيا بأكملها، نظراً للترابط الوثيق بين الأوضاع الأمنية في الصومال وبين ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والتجارة الإقليمية وحركة الملاحة البحرية. كما شددت على أهمية معالجة الخلافات السياسية عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية المعترف بها دولياً، بما يضمن تجنب أي تصعيد قد ينعكس على الأوضاع الأمنية الهشة في المنطقة.

يأتي هذا الموقف في ظل تزايد الجدل الإقليمي حول مستقبل أرض الصومال بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي أثارت ردود فعل متباينة داخل المنطقة وخارجها. وقد أعادت هذه التطورات إلى الواجهة قضية الوضع السياسي للإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنه لا يزال غير معترف به كدولة مستقلة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومعظم دول العالم. وتتمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بموقفها الرافض لأي إجراءات أو اتفاقات يمكن أن تُفسر باعتبارها اعترافاً باستقلال الإقليم أو انتقاصاً من سيادة الدولة الصومالية.

يرى محللون أن بيان إيغاد يعكس مخاوف متزايدة لدى دول المنطقة من احتمال تحول الخلافات السياسية والدبلوماسية الحالية إلى أزمة أمنية أوسع، خاصة في ظل البيئة الإقليمية المعقدة التي تشهد تنافساً متصاعداً بين قوى إقليمية ودولية على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. كما يخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار التوتر إلى تعطيل جهود التعاون الاقتصادي، ومشاريع الربط الإقليمي التي تعمل عليها دول شرق أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.