من مصلح إلى متهم: هل تنهي "أريكة فالا فالا" مسيرة سيريل رامافوزا؟

أعلن برلمان جنوب أفريقيا، في خطوة دراماتيكية شهدتها البلاد البدء في إجراءات تشكيل لجنة خاصة لعزل الرئيس سيريل رامافوزا، وذلك تنفيذاً لقرار تاريخي صادر عن المحكمة الدستورية العليا. جاء هذا التحرك البرلماني بعد أن قضت المحكمة بأن قرار الجمعية الوطنية السابق في عام 2022 برفض تقرير اللجنة المستقلة حول فضيحة "فالا فالا" كان غير دستوري، مما أجبر البرلمان على إعادة فتح ملف العزل وتفعيل المادة 89 من الدستور للتحقيق في التهم الموجهة للرئيس المتعلقة بسوء الإدارة وانتهاك القوانين المالية.

تعود جذور هذه الأزمة إلى ما يعرف بقضية "فارم غيت" (Farmgate)، حيث تم الكشف عن سرقة مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة كانت مخبأة داخل أريكة في مزرعة الرئيس الخاصة عام 2020، دون أن يتم إبلاغ السلطات الأمنية عنها بشكل رسمي في حينها. وتركز التحقيقات المرتقبة للجنة العزل على تحديد مصدر هذه الأموال، ومدى تورط الرئيس في التستر على الجريمة أو خرق قوانين الصرف الأجنبي، وهي اتهامات يرفضها رامافوزا جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن الأموال ناتجة عن عمليات بيع قانونية لحيوانات برية من مزرعته.

من جانبه، ألقى الرئيس رامافوزا خطابا موجها للأمة في مطلع مايو أكد فيه احترامه لقرار المحكمة الدستورية، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفضه القاطع للاستقالة، معتبرا أن الحكم لا يلزمه بالتخلي عن منصبه. وأعلن الرئيس أنه سيلجأ للمراجعة القضائية للتقرير المستقل الذي استندت إليه المحكمة، واصفا استنتاجاته بأنها مبنية على مغالطات قانونية، وهي خطوة يراها المراقبون محاولة لكسب الوقت وتعطيل عمل لجنة العزل البرلمانية عبر المسارات القانونية الموازية.

في المقابل، تشهد الساحة السياسية في جنوب أفريقيا حالة من الاستقطاب الحاد، حيث طالبت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" (EFF)، الرئيس بالتنحي فوراً لضمان نزاهة التحقيقات ومنع استخدام نفوذ الدولة في الدفاع عن نفسه. وفي حين يتمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بالأغلبية التي قد تحمي الرئيس في التصويت النهائي، إلا أن تشكيل لجنة العزل يضع رامافوزا تحت ضغط شعبي وسياسي غير مسبوق، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات حاسمة تتطلب الحفاظ على صورة الحزب أمام الناخبين.

تمثل هذه المواجهة الدستورية اختباراً حقيقياً لمتانة المؤسسات الديمقراطية في جنوب أفريقيا وقدرتها على إخضاع أعلى سلطة في البلاد للمساءلة القانونية. وسواء أدت إجراءات اللجنة إلى عزل الرئيس فعلياً، وهو أمر يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أو انتهت بتبرئته، فإن هذه الواقعة قد أعادت تشكيل المشهد السياسي وصرفت الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية نحو صراع داخلي حول النزاهة والشرعية في هرم السلطة، مما يجعل من عام 2026 عاماً مفصلياً في تاريخ البلاد المعاصر.