لم تعد تجارة الكوكايين بين أمريكا اللاتينية وأوروبا مسارًا مباشرًا تحكمه المسافة الجغرافية وحدها، بل تحولت على مدى العقد الأخير إلى شبكة معقدة تعيد فيها عصابات الجريمة المنظمة ترتيب طرقها باستمرار، بحثًا عن نقاط عبور أقل رقابة وأكثر قدرة على استيعاب شحنات ضخمة قبل إعادة توزيعها. وفي هذا السياق، برزت سواحل غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة كحلقة وصل متنامية الأهمية، مستفيدة من موقعها بين قارتين وضعف قدرة كثير من دولها على مراقبة مياهها الإقليمية. وضمن هذه الخريطة الإقليمية المتحولة، تقدم سيراليون نموذجًا لافتًا لكيفية تحول دولة ساحلية صغيرة، لا يتجاوز عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، من مجرد نقطة محتملة على الطريق إلى عقدة لوجستية فعلية.
تقع سيراليون على ساحل المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، وهو موقع يمنحها أهمية طبيعية داخل الممرات البحرية التي تربط منتجي الكوكايين في أمريكا اللاتينية بالأسواق الأوروبية. لكن ما يميز الحالة السيراليونية ليس الموقع وحده، بل التطور الذي طرأ على وظيفتها داخل هذا المسار؛ فمن مجرد نقطة قد تمر عبرها الشحنات عرضًا، أصبحت البلاد، بحسب مؤشرات متزايدة، مكانًا يُستخدم فعليًا لتخزين الكوكايين وإعادة تصديره نحو أوروبا.
وقد تجلى هذا التحول بوضوح في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة؛ ففي الأول من مايو/أيار من العام الجاري، ضبطت السلطات الإسبانية أكثر من 30 طنًا من الكوكايين على متن سفينة شحن غادرت فريتاون، تُقدَّر قيمتها بما يتجاوز 800 مليون يورو. ولم تكن هذه الواقعة استثناءً معزولًا يمكن التعامل معه كحادثة فردية، بل جزءًا من نمط أوسع رصدته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، التي وثّقت ثماني رحلات بحرية مشابهة على الأقل بين عامي 2024 و2026، تحركت خلالها سفن من فريتاون باتجاه الشمال، مع فترات انتظار طويلة في عرض البحر وتغييرات متكررة في أعلامها -وهي ممارسة معروفة لدى الشبكات الإجرامية للتمويه على جهات الرقابة الدولية.
"فغرب أفريقيا ككل باتت تستحوذ على حصة متنامية من مسار الكوكايين العالمي؛ فوفقًا للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، فإن نحو 30% من الكوكايين المتجه إلى أوروبا يمر عبر هذه المنطقة"
وتشير المبادرة العالمية أيضًا إلى أن جزءًا من هذه الشحنات لا يُنقل مباشرة إلى أوروبا، بل يُخزَّن على الأراضي السيراليونية أولًا، قبل أن يُعاد شحنه بحرًا نحو مناطق قبالة جزر الكناري أو المغرب أو ليبيا، ثم يُنقل في عرض البحر إلى زوارق سريعة تتولى المرحلة الأخيرة من الرحلة نحو السواحل الأوروبية. وهذا التسلسل تحديدًا -التخزين ثم إعادة الشحن ثم التسليم النهائي- هو ما يميز "مركز التوزيع" عن "نقطة العبور البسيطة"، ويفسر التصنيف المتزايد لسيراليون كعقدة لوجستية لا كممر عابر فحسب.
ومع ذلك، لا تقف سيراليون وحدها في هذا المشهد؛ فدول أخرى في المنطقة، وعلى رأسها غينيا وليبيريا، تشهد بدورها أنشطة مرتبطة بتهريب الكوكايين، وإن تفاوتت من حيث الحجم والطبيعة. فغرب أفريقيا ككل باتت تستحوذ على حصة متنامية من مسار الكوكايين العالمي؛ فوفقًا للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، فإن نحو 30% من الكوكايين المتجه إلى أوروبا يمر عبر هذه المنطقة، في وقت دفعت فيه الرقابة المشددة على الطرق التقليدية من أمريكا الجنوبية، إلى جانب ارتفاع الطلب الأوروبي، الشبكات الإجرامية إلى البحث عن مساحات أكثر مرونة لإعادة تنظيم حركة شحناتها، تخزينًا وتوزيعًا، قبل أن تواصل طريقها نحو وجهتها النهائية.
لا يمكن رد تحول سيراليون إلى نقطة جذب لشبكات تهريب الكوكايين إلى عامل واحد، بل إلى تفاعل مجموعة من الظروف الجغرافية والمؤسسية والسياسية. يأتي الموقع الجغرافي في مقدمة هذه العوامل، إذ يضع البلاد على أحد أهم الممرات البحرية الرابطة بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، لكن هذا العامل وحده لا يفسر الظاهرة، لأن دولًا مجاورة تتشارك الموقع نفسه تقريبًا دون أن تبلغ الدرجة ذاتها من الانخراط.
"كما أن ضعف وهشاشة البيئة الداخلية للقيادات السياسية في سيراليون لها الدافع الأقوى، فكيف لدولة أن يرتبط اسمها بهذه الجريمة دون عوامل داخلية قاتمة"
العامل الثاني، وربما الأكثر تأثيرًا، هو ضعف القدرة المؤسسية على الرقابة؛ فسيراليون، شأنها شأن غالبية دول غرب أفريقيا، تعاني من محدودية في تأمين موانئها وحدودها البرية، ومن صعوبة حقيقية في تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالتجارة غير المشروعة. وهذه الثغرات لا تفتح الباب أمام دخول المخدرات فقط، بل تتيح أيضًا تخزينها ونقلها دون أن تلتقطها أجهزة الرقابة التقليدية.
كما أن ضعف وهشاشة البيئة الداخلية للقيادات السياسية في سيراليون لها الدافع الأقوى، فكيف لدولة أن يرتبط اسمها بهذه الجريمة دون عوامل داخلية قاتمة، إذ تكشف التطورات الأخيرة عن قدرة بعض كبار المهربين على الاقتراب من دوائر النفوذ داخل الدولة. ويبرز في هذا السياق تاجر المخدرات الهولندي جوس ليجديكتانيرز، المطلوب من السلطات الهولندية والبلجيكية والمحكوم عليه بأحكام طويلة بالسجن، والذي ظهر في سيراليون منذ عام 2025. وأثارت مشاركته في مناسبات رسمية إلى جانب شخصيات مرتبطة بالعائلة الرئاسية، إلى جانب ما أوردته تقارير صحفية عن علاقاته بشخصيات نافذة، تساؤلات واسعة حول حجم النفوذ الذي تمكن من بنائه داخل البلاد. كما تصاعدت المخاوف بعد تعرض صحفيين للتهديد والترهيب على خلفية تحقيقاتهم بشأن وجوده وأنشطته، بما يكشف أن خطر تجارة المخدرات في سيراليون لا يقتصر على تهريب الشحنات، وإنما يمتد إلى قدرتها على خلق شبكات نفوذ داخل البيئة السياسية والأمنية.
وتعزز هذا التوجه واقعة أخرى جرت في يناير/كانون الثاني 2025، حين ضبطت السلطات الغينية سيارة تابعة لسفارة سيراليون في كوناكري، وبداخلها سبع حقائب تحتوي على مواد يُشتبه في أنها كوكايين. ورغم أن التحقيق لم يثبت تورط السفير نفسه، ودفع الحكومة السيراليونية إلى استدعائه وفتح تحقيق مشترك مع غينيا، فإن الواقعة سلطت الضوء على مدى هشاشة آليات الرقابة الداخلية التي يُفترض أن تحول دون استغلال الصفة الرسمية في أنشطة غير مشروعة.
وتترجم هذه المؤشرات كلها أرقامًا واضحة في مؤشر الجريمة المنظمة في أفريقيا لعام 2025؛ إذ سجلت سيراليون 7.5 من 10 في تقييم سوق الكوكايين، بزيادة نقطتين كاملتين عن العام السابق، فيما بلغ تقييمها في مؤشر "الفاعلين المتغلغلين داخل الدولة" 8 من 10، بزيادة 1.5 نقطة. وهذه الأرقام لا تثبت تورط مسؤولين بعينهم في التجارة، لكنها تعكس اتساعًا ملحوظًا في مساحة التقاطع بين شبكات الجريمة المنظمة وبعض الفاعلين داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يمنح هذه الشبكات هامشًا أكبر لحماية أنشطتها والإفلات من المساءلة.
"تكشف تجربة سيراليون أن الخطر الحقيقي ليس في مرور شحنات الكوكايين عبر أراضيها، بل في تحوّل هذا المرور، مع الوقت، إلى بنية دائمة يصعب تفكيكها"
ولا يقتصر المشهد على الشبكات المحلية أو الأوروبية وحدها؛ إذ يضيف نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود بعدًا أمنيًا إضافيًا لاستمرار تدفق المخدرات عبر المنطقة، بما في ذلك سيراليون. فوفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تستفيد بعض هذه الجماعات من عائدات التجارة غير المشروعة عبر فرض رسوم حماية في المناطق الواقعة تحت نفوذها. وقد كشفت عملية "مسح غرب أفريقيا"، التي نفذتها الإنتربول العام الماضي، عن توقيف 62 شخصًا متورطين في جرائم مختلفة من بينها تهريب المخدرات، تسعة منهم مرتبطون بجماعات مصنّفة إرهابيًا، في مؤشر إضافي على تشابك تجارة المخدرات بتمويل أنشطة أكثر خطورة.
وإلى جانب هذا البعد الإقليمي والأمني، تكشف المعطيات المتاحة عن بُعد محلي متنامٍ لا يقل أهمية؛ إذ تنشط شبكات إجرامية لبنانية ونيجيرية في توزيع الكوكايين داخل سيراليون نفسها، بينما تتورط مجموعات نيجيرية في تصنيع مادة "الكراك" محليًا. وهذا يعني أن البلاد لم تعد مجرد ممر تعبره الشحنات في طريقها إلى الخارج، بل باتت جزءًا من دورة اقتصادية غير مشروعة تشمل التوزيع والاستهلاك المحليين على حد سواء، وهو ما دفع الحكومة السيراليونية إلى إعلان تعاطي المخدرات حالة طوارئ وطنية في عام 2024، في ظل انتشار مخدر "كوش" الاصطناعي وتصاعد مشكلات الإدمان في مقابل ضعف قدرة النظام الصحي على التعامل معها.
في النهاية، تكشف تجربة سيراليون أن الخطر الحقيقي ليس في مرور شحنات الكوكايين عبر أراضيها، بل في تحوّل هذا المرور، مع الوقت، إلى بنية دائمة يصعب تفكيكها. فموقعها الجغرافي لم يكن كافيًا وحده لتفسير هذا الدور، وإنما تضافر مع ثغرات مؤسسية حقيقية -من موانئ ضعيفة الرقابة إلى أجهزة رسمية قابلة للاختراق، وصولًا إلى شخصيات إجرامية دولية تتحرك بلا رادع كما في حالة ليجديكرز- ليتحول هذا الموقع من ميزة طبيعية إلى أداة تُستغل بانتظام. وحين يتقاطع ذلك مع اقتصاد محلي بدأ يتغذى على التجارة نفسها، يصبح وصف سيراليون بمجرد "نقطة عبور" قاصرًا عن التعبير عن حجم المخاطرة الفعلية. فالتحدي الذي تواجهه البلاد اليوم يتجاوز ضبط شحنة بعينها، ليطرح سؤالًا أعمق حول قدرتها على استعادة السيطرة المؤسسية قبل أن تترسخ هذه الشبكات كجزء بنيوي من اقتصادها وسياستها.