من التشييد إلى التصدير.. "المرحلة الذهبية" للاقتصاد الأوغندي تبدأ الآن

كشفت وزارة المالية الأوغندية عن بيانات اقتصادية وصفت بـ "المبشرة"، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً قوياً بلغت نسبته 8.5٪ في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. هذا القفزة النوعية تأتي مقارنة بنمو قدره 5.4٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس مرونة الاقتصاد الأوغندي وقدرته على تجاوز التحديات العالمية، وتحقيق معدلات نمو تتجاوز المتوسط الإقليمي في شرق أفريقيا.

عزت الوزارة هذا الأداء القوي إلى تضافر عدة عوامل داخلية، على رأسها الطلب الاستهلاكي المتزايد الذي يعكس تحسناً في القوة الشرائية وثقة المواطنين في المسار الاقتصادي. كما لعب قطاع البناء والتشييد دوراً محورياً كقاطرة للنمو، حيث شهدت البلاد توسعاً كبيراً في مشاريع البنية التحتية والمباني التجارية والسكنية، وهو ما انعكس إيجاباً على قطاعات أخرى مرتبطة به مثل الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

وفي سياق متصل، حملت الأنباء الصادرة عن الوزارة عبر منصة (X) تطوراً استراتيجياً يتعلق بمستقبل الطاقة في البلاد؛ حيث أعلنت السلطات أن العمل في خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا EACOP)) قد وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 80٪. هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 5 مليارات دولار، يعد الركيزة الأساسية لخطط أوغندا للتحول إلى دولة مصدرة للنفط، حيث سيربط حقول النفط في غرب أوغندا بميناء "تنجا" في تنزانيا وصولاً إلى الأسواق العالمية.

يرى المحللون الاقتصاديون أن اقتراب اكتمال خط الأنابيب يمثل "نقطة تحول" تاريخية لأوغندا. فبجانب العوائد المالية الضخمة المتوقعة من تصدير الخام، يوفر المشروع آلاف فرص العمل ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع وصول نسبة التنفيذ إلى هذه المرحلة المتقدمة، باتت الأسواق تترقب بدء عمليات التصدير الفعلية التي ستسهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطيات العملة الصعبة وخفض العجز التجاري.

على الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تظل هناك تحديات قائمة تتعلق بإدارة الدين العام وضمان وصول ثمار هذا النمو إلى كافة فئات المجتمع. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة ترسم صورة تفاؤلية لاقتصاد يتجه بثبات نحو التصنيع وتصدير الموارد الطبيعية، مدعوماً ببنية تحتية قوية وسوق استهلاكي نشط، مما يضع أوغندا في موقع متقدم كوجهة استثمارية صاعدة في القارة الأفريقية.