من الهامش إلى الواجهة: غامبيلا الإثيوبية في قلب التصعيد الراهن

تبدو غامبيلا اليوم نموذجاً مكثّفاً لأزمة الأطراف في الدولة الإثيوبية، حيث تتقاطع الهشاشة البنيوية مع تصاعد العنف العابر للحدود، وضغوط اللاجئين، وتبدّل أولويات المركز في أديس أبابا. في هذه الرقعة الحدودية الصغيرة نسبياً، ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتجاور قوميات متنافرة فوق أرض غنية بالمياه والموارد الطبيعية، لكنها فقيرة في البنى التحتية والخدمات الأساسية.

بفعل موقعها على التخوم مع جنوب السودان، تحولت غامبيلا إلى عقدة لجوء ونزوح متكرر، وفضاء مفتوح أمام السلاح غير النظامي وشبكات التهريب وحروب الوكالة الصامتة. هذا التراكم للصراعات القديمة والجديدة جعل الإقليم بؤرة اختبار لمدى قدرة الدولة الإثيوبية على إدارة التنوع وحماية الهوامش في ظل أزمة سياسية وطنية ممتدة. في خضم التصعيد الراهن، تصبح قراءة غامبيلا ضرورة لفهم ليس فقط ديناميات العنف في الإقليم، بل أيضاً مآلات مشروع إعادة تشكيل الدولة الإثيوبية برمتها.​

جغرافيا الهامش وحدود الدولة المنهكة

تقع غامبيلا في أقصى غرب إثيوبيا على الحدود مع جنوب السودان، وتمتد على مساحة تقارب 29.800 كلم مربع بكثافة سكانية لا تتجاوز 10 أشخاص في كلم المربع، ما يجعلها من أقل الأقاليم الإثيوبية كثافة، وأضعفها من حيث الحضور المؤسسي للدولة. هذا الفراغ الديمغرافي والمؤسسي يخلق بيئة مواتية لتمدّد الفاعلين المسلحين غير الحكوميين، ولتنامي اقتصاد غير رسمي يرتبط بالتهريب وتجارة السلاح والموارد الطبيعية عبر الحدود. في الوقت نفسه، يفرض الطابع الحدودي للإقليم انفتاحاً دائماً على ديناميات عدم الاستقرار في جنوب السودان، بما يحوله إلى ساحة استقبال وعبور للاجئين والمسلحين معاً.​

تقدّر بيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أنّ غامبيلا استضافت، على مدى العقد الماضي، واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين من جنوب السودان داخل إثيوبيا، مع وجود مخيمات مثل بونغيدو وغيرها التي استقبلت عشرات الآلاف.

يظل سيناريو "الاحتواء الإيجابي" ممكناً إذا ما جرى التعامل مع غامبيلا باعتبارها اختباراً حقيقياً لجدية مشروع إصلاح الدولة الإثيوبية، لا مجرد ملف أمني أو إنساني عابر

أدّى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، بين يوليو/حزيران 2023 ويناير/كانون الأول 2024، إلى نزوح ما لا يقل عن 109 آلاف لاجئ من غامبيلا نحو جنوب السودان، أي أكثر من 10٪ من إجمالي عدد اللاجئين في إثيوبيا، ما يعكس درجة هشاشة الإقليم وعدم قدرته على استيعاب الصدمات. هذا التقلّب في حركة السكان عبر الحدود يضغط على البنية المجتمعية الهشة أصلاً، ويغذّي سرديات الشك المتبادل بين المجتمعات المحلية والوافدين، ويخلق بيئة خصبة للتجنيد في الميليشيات على جانبي الحدود.​

أما على المستوى الصحي والبيئي، تعكس الأوبئة الأخيرة جانباً آخر من هشاشة الهامش؛ إذ سجّلت التقارير الإنسانية في 2025 أكثر من 4.300 حالة كوليرا و42 وفاة في إقليمي أمهرة وغانبيلا مجتمعين، إلى جانب جزء من أكثر من 2.2 مليون حالة ملاريا على المستوى الوطني، ما يبرز ضعف البنية الصحية وقدرة الدولة على الاستجابة للطوارئ في الإقليم. هذه المؤشرات الصحية ليست تفصيلاً ثانوياً، بل تتداخل مع الأمن؛ فغياب الخدمات وتفشي الأمراض يغذي مشاعر التهميش، ويُضعف شرعية الدولة، ويدفع قطاعات من السكان إلى البحث عن حماية بديلة في شبكات أهلية أو مسلحة.​

ديناميات الصراع: من تنافس الموارد إلى عسكرة الهويات

شهدت غامبيلا منذ 2018 سلسلة من موجات العنف، بعضها امتداد لصراعات قديمة بين جماعات أنواك ونوير ومستوطنين قادمين من المرتفعات، وبعضها الآخر مرتبط بصعود فاعلين مسلحين جدد مثل مجموعات مرتبطة بجبهة تحرير أورومو أو ما يعرف بقوات تحرير أورومو ومحاولات تسللها نحو الإقليم.

تشير تقارير رصد النزاعات إلى أنّ نمط العنف في غامبيلا بات أكثر تعقيداً، حيث يجمع بين الهجمات على المدنيين، والاشتباكات بين قوات خاصة إقليمية ومجموعات مسلحة، إلى جانب حوادث ذات طابع انتقامي على خلفيات إثنية. ففي إحدى الهجمات الكبرى، سُجّلت عشرات الوفيات في صفوف المدنيين والقوات الخاصة للإقليم، مع حديث عن أكثر من 20 قتيلاً في صفوف القوات الإقليمية وحدها، ما يعكس حجم الاختراق الذي تتعرض له الأجهزة المحلية.​

تُظهر بيانات أحداث العنف على المستوى الوطني أنّ غامبيلا ليست الأكثر اشتعالاً مقارنة بأقاليم مثل: أوروميا أو أمهرة. لكنها تظل واحدة من أكثر الأقاليم هشاشة بحساب عدد القتلى قياساً بعدد الحوادث. ففي تقرير ربع سنوي اعتمد على قاعدة بيانات (ACLED)، سُجّل في إقليم غامبيلا ثمانية حوادث عنف فقط خلال فترة معينة، لكنها أدت إلى مقتل 82 شخصاً، بما يعني متوسطاً مرتفعاً للضحايا في الحدث الواحد مقارنة بأقاليم أخرى تشهد عدداً أكبر من الحوادث لكن بأعداد قتلى أقل لكل حادث. هذا النمط يشير إلى طبيعة هجمات مركزة وعالية الكلفة البشرية، غالباً ما ترتبط بكمائن أو هجمات على قرى أو نقاط عسكرية معزولة، لا بحرب استنزاف يومية واسعة النطاق.​

وراء هذه الأرقام، تقف بنية صراع معقّدة تتداخل فيها ثلاثة مستويات: تنافس محلي على الأرض والموارد بين الجماعات القومية، وصراع على النفوذ بين النخب الإقليمية والمركز، وتأثير مباشر للصراع في جنوب السودان عبر الحدود. أدى إدخال مقاربة "الفيدرالية الإثنية"، منذ التسعينيات، إلى تأطير الصراع في كثير من الأحيان ضمن هويات جماعية مغلقة، ما سهّل عسكرة الانتماءات القومية في سياق تنافس على السلطة والموارد النادرة في إقليم ضعيف اقتصادياً.

مع استمرار الأزمات الوطنية – من حرب تيغراي إلى الاضطرابات في أمهرة وأوروميا – تتراجع قدرة المركز على ممارسة دور ضبط أمني متماسك، فتتحولت أقاليم الأطراف مثل غامبيلا إلى ساحات فراغ أمني، يتنافس فيها فاعلون متعددون على فرض قواعدهم الخاصة.​

أعباء إنسانية واقتصادية في سياق تصعيد ممتد

يقوم اقتصاد غامبيلا أساساً على الزراعة والرعي، مع إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجالات الزراعة المطرية والتجارية مستفيدة من وفرة المياه وخصوبة بعض الأراضي، لكن ضعف البنية التحتية للنقل والطاقة والأسواق يجعل الإقليم بعيداً عن مسارات الاستثمار الكبرى في إثيوبيا.

هذا التفاوت انعكس في بقاء غامبيلا ضمن الأقاليم ذات المساهمة المحدودة في الناتج القومي، مع استمرار اعتماد قطاعات واسعة من السكان على الاقتصاد المعاشي، ما يجعلهم أكثر تأثراً بالصدمات المناخية والنزاعات على الأرض والمرعى. وفي ظل أولوية الأزمات في أمهرة وأوروميا وتيغراي في جداول صانعي القرار والمانحين، ظلت غامبيلا في موقع الهامش ضمن خرائط التمويل والتخطيط التنموي.​

على الصعيد الإنساني، يضع التداخل بين اللاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة ضغطاً مستمراً على الخدمات المحدودة سلفاً، من المياه والصحة والتعليم إلى الأمن الغذائي. تقارير منظمات إنسانية تشير إلى أن تعليق المساعدات الغذائية في 2023 لفترة امتدت من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول في بعض المخيمات أضرّ بثقة اللاجئين والمجتمعات في استمرارية الدعم، وساهم في قرار أجزاء من اللاجئين مغادرة غامبيلا نحو جنوب السودان رغم هشاشة الأوضاع هناك. هذه الحلقة المفرغة – ضعف الخدمات، وتراجع الثقة في المانحين، واستمرار الصراع، وتقلّب حركة السكان – تجعل من الصعب بناء استجابات تنموية طويلة الأجل، وتحبس الإقليم في دائرة "إدارة الأزمات" لا تجاوزها.​

استضافت غامبيلا، على مدى العقد الماضي، واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين من جنوب السودان داخل إثيوبيا، مع وجود مخيمات مثل بونغيدو وغيرها التي استقبلت عشرات الآلاف

في الوقت ذاته، ينعكس التوتر العسكري في الأقاليم الأخرى على قدرة الحكومة الفيدرالية على توجيه موارد كافية نحو غامبيلا؛ فوفق تقارير أممية حديثة، تعاني "خطة الاستجابة الإنسانية" في إثيوبيا من فجوة تمويلية واسعة، ما يعرقل توفير الغذاء لنحو نصف الفئات الأشد تضرراً على مستوى البلاد، بما في ذلك مناطق في غامبيلا.

يقلّص هذا العجز في التمويل، مقترناً بارتفاع تكاليف التشغيل والأمن بالنسبة للمنظمات الإنسانية، من إمكانية توسيع البرامج في الإقليم أو الاستثمار في حلول مستدامة، مثل: دعم سبل العيش وبناء البنية التحتية المحلية. وبغياب منظور تنموي متماسك، تتحول المساعدات إلى "مسكّنات" ظرفية، لا تغيّر البنية التي تغذّي إعادة إنتاج العنف والهشاشة.​

سيناريوهات المآل ومسارات الفعل الممكنة

تواجه غامبيلا اليوم مفترق طرق حاداً؛ فاستمرار نمط العنف عالي الكلفة البشرية، بالتوازي مع النزوح المتكرر وضعف الخدمات، يهدد بتحويل الإقليم إلى "منطقة تضحية" داخل الدولة الإثيوبية، تُدار فيها الأزمات بأقل قدر من الموارد وبلا أفق سياسي واضح. في هذا السيناريو، تترسخ عسكرة الهويات، ويتعمّق انعدام الثقة بين السكان المحليين واللاجئين وبين الإقليم والمركز، ما يفتح الباب أمام تدويل أوسع للصراع عبر مزيد من التدخلات غير المباشرة من أطراف إقليمية تستثمر في هشاشة الحدود.​

أدى إدخال مقاربة "الفيدرالية الإثنية"، منذ التسعينيات، إلى تأطير الصراع في كثير من الأحيان ضمن هويات جماعية مغلقة، ما سهّل عسكرة الانتماءات القومية في سياق تنافس على السلطة والموارد النادرة في إقليم ضعيف اقتصادياً

في المقابل، يظل سيناريو "الاحتواء الإيجابي" ممكناً إذا ما جرى التعامل مع غامبيلا باعتبارها اختباراً حقيقياً لجدية مشروع إصلاح الدولة الإثيوبية، لا مجرد ملف أمني أو إنساني عابر. يتطلب ذلك إعادة ترتيب أولويات السياسات الفيدرالية لتشمل استثماراً جذرياً في البنية التحتية والخدمات الأساسية في الإقليم، مع إطلاق مسارات حوار محلية تتناول قضايا الأرض والموارد، وتمثيل الجماعات القومية في مؤسسات الحكم الإقليمي. كما يستدعي الأمر نهجاً حدودياً مشتركاً مع جنوب السودان، يوازن بين احتياجات حماية اللاجئين ومتطلبات ضبط السلاح وحركة المجموعات المسلحة عبر الحدود.​

إنّ استعادة غامبيلا من خانة "الهامش المنسي" إلى موقع الفضاء الاستراتيجي، تتوقف على قدرة الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء عقد اجتماعي جديد في الإقليم، يقوم على تقاسم أكثر عدالة للموارد وضمانات حقيقية للأمن والحكم الرشيد. ما لم يحدث هذا التحول، سيظل التصعيد الراهن في غامبيلا مجرد حلقة إضافية في سلسلة طويلة من الانفجارات الدورية، تُنذر بأن يصبح الهامش أكثر تأثيراً في مستقبل الدولة الإثيوبية مما تسمح به خرائط المركز، مهما حاول تجاهل صرخات الأطراف.