لومومبا يطارد قاتليه بعد 65 عاماً!

أمرت محكمة في بروكسل بإحالة دبلوماسي بلجيكي سابق رفيع المستوى إلى المحاكمة بتهمة التورط في اغتيال الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا، في خطوة قضائية تُعد من أبرز المحاولات المتأخرة لكشف الملابسات التي أحاطت بمقتله، والتي ظلت لعقود محل جدل تاريخي وسياسي واسع، سواء داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية أو في بلجيكا.

يأتي هذا القرار بعد سنوات من الضغوط السياسية والحقوقية التي طالبت بفتح تحقيقات قضائية شاملة حول دور السلطات البلجيكية في الأحداث التي أعقبت استقلال الكونغو عام 1960، حيث تولى لومومبا رئاسة أول حكومة وطنية عقب إنهاء الحكم الاستعماري البلجيكي. غير أن فترة حكمه لم تدم طويلاً، إذ أُطيح به بعد أشهر قليلة في سياق أزمة سياسية وأمنية معقدة تداخلت فيها صراعات داخلية مع تدخلات خارجية، قبل أن يتم اعتقاله وتسليمه إلى قوى انفصالية في إقليم كاتانغا.

تشير الوقائع التاريخية إلى أن لومومبا قُتل في 16 يناير/كانون الثاني 1961 على يد عناصر مرتبطة بالحركة الانفصالية في كاتانغا، التي كانت تحظى بدعم بلجيكي مباشر أو غير مباشر، في ظل سياق أوسع من التنافس الدولي خلال حقبة الحرب الباردة. وقد اعتُبر اغتياله آنذاك جزءاً من صراع جيوسياسي على النفوذ في أفريقيا، خاصة في ظل توجهاته السياسية التي أثارت قلق القوى الغربية.

تسعى الإجراءات القضائية الجارية في بروكسل إلى تحديد المسؤوليات الفردية، بما في ذلك دور المسؤولين البلجيكيين في تسهيل أو دعم العملية التي أدت إلى مقتله، وذلك رغم مرور أكثر من ستة عقود على الحادثة. ويُنظر إلى هذه المحاكمة باعتبارها اختباراً لقدرة النظام القضائي البلجيكي على التعامل مع إرثه الاستعماري، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل أوروبا لإعادة تقييم هذا الإرث ومساءلة المتورطين في انتهاكات تاريخية.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها المتأخرة، قد تسهم في إعادة فتح النقاش حول العدالة الانتقالية في السياق الاستعماري، كما قد تعزز مطالب عائلات الضحايا والحكومة الكونغولية بالحصول على اعتراف رسمي أوسع بالمسؤولية، وربما تعويضات معنوية أو مادية. وفي المقابل، تثير القضية تحديات قانونية معقدة، تتعلق بمرور الزمن، وصعوبة جمع الأدلة، وتحديد المسؤوليات في سياق تاريخي تداخلت فيه قرارات الدولة مع أفعال فاعلين غير رسميين.