كينيا في قمة السبع.. صوت أفريقيا لإصلاح النظام المالي وتخفيف أعباء الديون

أجرت الحكومة الكينية إحاطة دبلوماسية لسفراء الدول الأفريقية المعتمدين في نيروبي حول نتائج مشاركة الرئيس ويليام روتو في قمة مجموعة السبع (7G) التي استضافتها مدينة إيفيان الفرنسية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا أفريقيا أكبر للدفاع عن أولويات القارة في المحافل الدولية، خاصة في قضايا إصلاح النظام المالي العالمي، والتحول الرقمي، وتمويل التنمية، والأمن الغذائي. وتأتي الخطوة في إطار المساعي الكينية لتحويل مشاركتها في القمم الدولية إلى منصة لبلورة مواقف أفريقية مشتركة، في ظل تزايد حضور القارة في النقاشات المتعلقة بإصلاح مؤسسات التمويل الدولية ومواجهة آثار التغير المناخي. وذكرت وكالة الأنباء الكينية (KNA) أن وزارة الخارجية الكينية أكدت خلال الإحاطة أهمية توحيد المواقف الأفريقية لضمان انعكاس مصالح القارة في القرارات الدولية.

أكدت وزارة الخارجية أن كينيا نقلت خلال قمة مجموعة السبع أولويات أفريقية تتعلق بتوسيع فرص الاستثمار، وتخفيف أعباء الديون، وتحسين الوصول إلى التمويل الميسر، وتعزيز مشاركة الدول الأفريقية في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي. كما شددت على أن التحديات التي تواجه القارة، بما في ذلك آثار تغير المناخ، والضغوط الاقتصادية، واتساع الفجوة الرقمية، تتطلب شراكة أكثر توازناً بين أفريقيا والدول الصناعية الكبرى، تقوم على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب استمرار الدعم التنموي التقليدي.

تضمنت الإحاطة عرضاً لأبرز القضايا التي ناقشها الرئيس روتو مع قادة الدول المشاركة في القمة، ومن بينها إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوفير تمويل أكبر لمشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة ودعم الابتكار الرقمي، إضافة إلى تعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادات الأفريقية. وأكدت نيروبي أن هذه الملفات لا تخص كينيا وحدها، وإنما تمثل أولويات مشتركة للقارة بأكملها، الأمر الذي يستدعي تنسيقاً دبلوماسياً مستمراً بين الحكومات الأفريقية قبل الاجتماعات الدولية الكبرى.

أشار مسؤولون كينيون إلى أن القارة تمتلك فرصة متزايدة للتأثير في النقاشات الاقتصادية العالمية، في ظل الاهتمام الدولي المتنامي بأفريقيا باعتبارها أحد أسرع الأقاليم نمواً من حيث السكان، وسوقاً واعدة للاستثمار، ومصدراً مهماً للمعادن الاستراتيجية والطاقة المتجددة. وأوضحوا أن تعظيم هذه الفرصة يتطلب بناء مواقف تفاوضية موحدة، بما يمكن الدول الأفريقية من الدفاع عن مصالحها بصورة أكثر فاعلية داخل المؤسسات متعددة الأطراف.

تنسجم هذه التحركات مع السياسة الخارجية التي تنتهجها كينيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تقوم على توسيع حضورها الدبلوماسي في القضايا الاقتصادية العالمية، مع التركيز على إصلاح هيكل التمويل الدولي، وتعزيز تمثيل أفريقيا داخل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية، ودعم أجندة الاتحاد الأفريقي في ملفات التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتحول الرقمي. ويرى مراقبون أن نيروبي تسعى إلى ترسيخ موقعها بوصفها إحدى الدول الأفريقية الأكثر نشاطاً في الربط بين القضايا الإقليمية والأجندة الاقتصادية الدولية، مستفيدة من علاقاتها المتنامية مع الشركاء الغربيين والمؤسسات المالية الدولية.