كينيا أمام تحد معقد: ضغط شعبي يهدد مشاريع طبية ممولة أجنبيا

أطلقت الشرطة الكينية وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة احتجاجية حاشدة اندلعت في 9 يونيو/حزيران رفضا لإنشاء منشأة حجر صحي ممولة من الولايات المتحدة مخصصة لمرضى فيروس "إيبولا". وأدت المواجهات الميدانية إلى حالة من الفوضى والكر والفر في الشوارع المحيطة بموقع المنشأة المفترضة، وسط أجواء من التوتر الأمني الشديد الذي دفع أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق أبوابهم، بالتزامن مع تعزيز السلطات لتواجدها الأمني لمنع المحتجين من اقتحام الموقع أو تخريب التجهيزات الأولية للمشروع.

جاءت هذه الاحتجاجات العنيفة مدفوعة بمخاوف شعبية واسعة النطاق سادت بين سكان الأحياء المجاورة، والذين يعارضون بشدة إقامة مركز طبي لعزل المصابين بمرض فتاك ومعدٍ كـ "إيبولا" بالقرب من مناطقهم السكنية المكتظة. وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بغياب الشفافية من قِبل الحكومة الكينية، والتكتم على تفاصيل الاتفاق مع الجانب الأمريكي، مؤكدين أن اختيار الموقع يشكل خطراً بيئياً وصحياً مباشراً على عائلاتهم في حال حدوث أي تسرب للفيروس أو تقصير في إجراءات الأمان الحيوي.

في المقابل، دافعت السلطات الصحية الكينية عن المشروع، مبررة إقامة منشأة الحجر الصحي بدعم من واشنطن كإجراء احترازي ووقائي يهدف إلى رفع جاهزية البلاد الطبية وتدريب الكوادر المحلية على إدارة الأوبئة العابرة للحدود. وأكدت المصادر الرسمية أن المركز مصمم وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة البيولوجية لمنع أي تسرب للعدوى، وأن الهدف منه هو حماية الأمن الصحي القومي لكينيا، خاصة في ظل التهديدات المستمرة والموجات المتكررة لانتشار الفيروس في دول وسط وشرق إفريقيا.

يرى مراقبون أن هذه المواجهات تسلط الضوء على فجوة الثقة العميقة بين الحكومة والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بإدارة المشاريع الطبية الحساسة ذات التمويل الأجنبي. ويضع هذا التوتر المتصاعد الحكومة الكينية أمام تحدٍ معقد؛ حيث باتت مطالبة إما بفتح حوار شفاف مع السكان لتبديد مخاوفهم وتقديم ضمانات أمنية وصحية صارمة، أو الاستجابة للضغط الشعبي المتزايد ونقل المنشأة الطبية المثيرة للجدل إلى منطقة نائية ومعزولة تفادياً لتفاقم الأزمة الأمنية.