كيف غيّر التنقيب الأهلي عن الذهب معادلات الأمن على الحدود السودانية المصرية؟

لم تعد الحدود السودانية المصرية مجرد امتداد صحراوي شاسع قليل السكان والحركة، بل تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى منطقة ذات أهمية اقتصادية وأمنية متزايدة بفعل الطفرة الكبيرة في نشاط التعدين الأهلي عن الذهب، بجانب أنشطة تهريب البشر والهجرة غير النظامية لاسيما بعد حرب 15 أبريل/نيسان 2023 في السودان.

منذ اكتشافات الذهب التي اجتذبت عشرات الآلاف من المعدنين إلى الصحراء الشمالية للسودان في العقد الثاني من الألفية الحالية، نشأت تحولات عميقة في طبيعة النشاط البشري والاقتصادي بالمنطقة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الواقع الأمني على جانبي الحدود.

يُنظر إلى الذهب اليوم باعتباره أحد أهم الموارد الاقتصادية في السودان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، إلا أن هذا النشاط لم يقتصر أثره على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد ليشمل قضايا التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والتنافس على السيطرة على المسارات الصحراوية الحيوية.

هجوم مباغت وروايات متضاربة

أعاد الهجوم الذي استهدف معدنين سودانيين في منطقة جبل (العقيدات) قرب الحدود السودانية المصرية منتصف يونيو/حزيران الحالي، فتح ملف الأمن والسيادة في المناطق الحدودية الغنية بالذهب، وسط تضارب الروايات بشأن موقع الحادثة وطبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.

بينما أكدت روايات محلية أن الضربة استهدفت مواقع للتعدين الأهلي داخل الأراضي السودانية، تتمسك أطراف مصرية غير رسمية برواية تقول إن العملية نُفذت داخل حدودها الجنوبية، في وقت أثار الحادث موجة واسعة من الجدل والغضب في السودان، خاصة مع تداول مقاطع مصورة وشهادات ميدانية تحدثت عن سقوط ضحايا من المعدنين التقليديين في واحدة من أهم مناطق إنتاج الذهب شمال البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ناشرين لها، لحظات استهداف مواقع للتعدين الأهلي قرب جبل العقيدات بغارات جوية يُعتقد أنها نُفذت بواسطة طائرات مقاتلة أو مسيّرات.

ويُصنف جبل العقيدات والجبل الأحمر ضمن أهم مناطق التعدين التقليدي عن الذهب في شمال السودان، إذ تستقطب هذه المناطق آلاف العاملين في التنقيب الأهلي، وتمتد أنشطتها التعدينية شرقاً وصولاً إلى منطقة أوسيف بولاية البحر الأحمر.

بينما لم تصدر السلطات المصرية، تعليقاً رسمياً معلناً بشأن الاتهامات المتعلقة بقصف مواقع التعدين في منطقة جبل (العقيدات).

من صحراء مهجورة إلى مناطق جذب اقتصادي

قبل انتشار التعدين الأهلي، كانت أجزاء واسعة من المناطق الحدودية بين السودان ومصر تتميز بقلة الكثافة السكانية وضعف النشاط الاقتصادي مقارنة بالمراكز الحضرية الرئيسية، لكن اكتشاف الذهب في مناطق متعددة بالشمال السوداني أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الباحثين عن الثروة من مختلف ولايات السودان، إضافة إلى عمال وتجار وموردين قدموا من دول مجاورة.

هذا التحول خلق تجمعات بشرية جديدة في مناطق صحراوية نائية كانت تفتقر في كثير من الأحيان إلى البنية التحتية والخدمات الحكومية الأساسية، ومع تزايد النشاط الاقتصادي المرتبط بالذهب، بدأت تنشأ أسواق ومراكز خدمية وطرق نقل غير رسمية تربط بين مواقع التعدين والمدن الرئيسية.

لم تعد الحدود السودانية المصرية مجرد امتداد صحراوي شاسع قليل السكان والحركة، بل تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى منطقة ذات أهمية اقتصادية وأمنية متزايدة بفعل الطفرة الكبيرة في نشاط التعدين الأهلي عن الذهب

غير أن هذه التحولات السريعة وضعت تحديات كبيرة أمام السلطات، إذ إن مراقبة مساحات صحراوية شاسعة تضم آلاف العاملين في التعدين أصبحت مهمة أكثر تعقيداً من السابق، كما أن الزيادة السكانية المفاجئة في بعض المناطق أسهمت في ارتفاع معدلات النزاعات المحلية والجرائم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية غير المنظمة.

الكاتب محمد الهادي تناول في مقالة رواية بشأن الغارات الجوية التي استهدفت معدنين سودانيين في منطقة جبل العقيدات (العيقاد) قرب الحدود السودانية المصرية، تفند الرواية المصرية غير الرسمية التي قالت إن الضربات وقعت داخل الأراضي المصرية.

ويؤكد الكاتب أنه يستند إلى خبرة ميدانية مباشرة اكتسبها خلال أكثر من أربع سنوات قضاها في العمل والتنقل بين مناطق التعدين والأودية والجبال في المنطقة، وليس إلى خرائط أو روايات متداولة فقط، وبحسب ما يورده، فإن الإحداثيات الجغرافية لجبل العقيدات تؤكد أنه يقع داخل الأراضي السودانية.

كما يرفض الكاتب الادعاءات التي تحدثت عن وقوع الحادثة داخل مثلث حلايب، مؤكداً أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن الموقع يقع خارج المثلث، مع التشديد على أن مسألة موقع الحادثة لا تحسم في حد ذاتها قضية السيادة على حلايب، باعتبارها قضية سياسية وقانونية منفصلة.

ويخلص إلى أن الأدلة الجغرافية والميدانية التي عرضها لا تدعم الرواية المصرية، بل تشير إلى أن الغارة استهدفت معدنين سودانيين داخل الأراضي السودانية، ويرى أن تصوير الحادثة باعتبارها عملية أمنية داخل مصر لا يصمد أمام الفحص الجغرافي.

طرق التهريب والجريمة المنظمة

أحد أبرز التأثيرات الأمنية للتعدين الأهلي تمثل في ظهور شبكات تهريب استفادت من القيمة المرتفعة للذهب وسهولة نقله مقارنة بالعديد من السلع الأخرى، فالذهب المستخرج من المناجم التقليدية غالباً ما ينتقل عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والتجار قبل وصوله إلى الأسواق الرسمية أو خروجه من البلاد.

ومع اتساع النشاط التعديني، ظهرت مسارات صحراوية جديدة استخدمت في نقل الذهب بعيداً عن القنوات الرسمية، وأصبحت بعض هذه المسارات جزءاً من شبكات تهريب أوسع تشمل أيضاً الوقود والسلع المدعومة والبضائع التجارية المختلفة.

يُنظر إلى الذهب اليوم باعتباره أحد أهم الموارد الاقتصادية في السودان، لكن هذا النشاط لم يقتصر أثره على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد ليشمل قضايا التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والتنافس على السيطرة على المسارات الصحراوية الحيوية

المناطق الحدودية التي تشهد حركة تهريب الذهب غالباً ما تصبح بيئة مناسبة لنشاط جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فالشبكات التي تمتلك القدرة على التحرك في الصحراء وتجاوز نقاط الرقابة تستطيع في بعض الأحيان توسيع أنشطتها لتشمل تهريب البشر أو تسهيل الهجرة غير النظامية أو الاتجار في سلع محظورة.

كما أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة، التي تتميز بمساحات صحراوية واسعة وصعوبة المراقبة المستمرة، تمنح المهربين فرصاً أكبر للتحرك بعيداً عن الطرق الرسمية ولهذا السبب أصبحت قضية تهريب الذهب جزءاً من ملف أمني أكبر يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

التنافس على الموارد والمسارات

لم يقتصر تأثير الذهب على النشاط الاقتصادي فحسب، بل منح المناطق الصحراوية النائية قيمة استراتيجية متزايدة، فالمناطق التي تضم آبار مياه أو تقع على طرق النقل المؤدية إلى مواقع التعدين أصبحت أكثر أهمية مما كانت عليه في السابق.

هذا الواقع أدى إلى تنافس متزايد للسيطرة على بعض المسارات الحيوية المستخدمة في نقل المعدات والوقود والعمال والذهب المستخرج من المناجم، كما أن وجود ثروة معدنية ذات قيمة عالية جعل بعض المناطق أكثر حساسية من الناحية الأمنية.

في بعض الحالات، ساهمت ندرة الموارد الأساسية مثل المياه والخدمات في خلق توترات بين المجموعات العاملة في التعدين أو بين المجتمعات المحلية والوافدين الجدد إلى مناطق الإنتاج، وتزداد احتمالات هذه التوترات في المناطق التي تضعف فيها الرقابة الحكومية أو تغيب فيها المؤسسات الرسمية القادرة على تنظيم النشاط الاقتصادي.

وقد دفع هذا الوضع السلطات السودانية إلى تعزيز وجودها الأمني في بعض مناطق التعدين، بهدف الحد من النزاعات ومراقبة حركة الذهب وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية ضمن الأطر القانونية.

الحرب السودانية والرقابة على الحدود

ازدادت أهمية ملف الذهب بعد اندلاع الحرب في السودان عام 2023، إذ أصبح المعدن النفيس أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد خلال فترة الصراع، ونتيجة لذلك، ارتفعت الحساسية الأمنية المرتبطة بحركة الذهب وطرق نقله، خاصة في المناطق الشمالية القريبة من الحدود المصرية.

يُصنف جبل العقيدات والجبل الأحمر ضمن أهم مناطق التعدين التقليدي عن الذهب في شمال السودان، إذ تستقطب هذه المناطق آلاف العاملين في التنقيب الأهلي، وتمتد أنشطتها التعدينية شرقا وصولا إلى منطقة أوسيف بولاية البحر الأحمر

ومع استمرار الحرب، برزت مخاوف متزايدة من استغلال بعض شبكات التهريب للظروف الأمنية المضطربة من أجل توسيع أنشطتها أو نقل الذهب عبر مسارات غير رسمية، كما ظهرت مخاوف مرتبطة بإمكانية تسلل عناصر مسلحة أو انتقال أنشطة غير قانونية عبر المناطق الحدودية.

في المقابل، عززت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها الجنوبية، في إطار جهود تهدف إلى مكافحة التهريب ومنع أي تداعيات أمنية قد تنتج عن الحرب الدائرة في السودان، كما شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً أمنياً متزايداً بين الخرطوم والقاهرة في ملفات تتعلق بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

أمجد فريد، مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتبر أن الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة الحدودية منتصف يونيو/حزيران الحالي، وأدت إلى سقوط ضحايا من المعدنين السودانيين تتطلب تحقيقاً ومعالجة جادة بين الخرطوم والقاهرة، وقال إن الحادثة تمثل امتداداً لاحتكاكات حدودية متكررة شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

ودعا فريد إلى التعامل مع القضية بروح المسؤولية بين الدول، بعيداً عن المزايدات السياسية أو الخطابات التي من شأنها تعميق الانقسام وإثارة التوترات.

الذهب لم يكن السبب الوحيد وراء التحولات الأمنية على الحدود السودانية المصرية، إلا أنه شكّل عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل المشهد الأمني والاقتصادي في المنطقة، فقد تحولت مساحات صحراوية كانت هامشية نسبياً إلى مناطق ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، الأمر الذي استدعى تعزيز الرقابة الأمنية وتكثيف التعاون بين البلدين.

وفي ظل استمرار أهمية الذهب للاقتصاد السوداني، من المرجح أن تبقى المناطق الحدودية الشمالية محوراً رئيسياً للاهتمام الأمني خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، ويبدو أن تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الثروة المعدنية والحفاظ على الأمن والاستقرار سيظل أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في السودان ومصر على حد سواء.