جنوب السودان: استئناف صادرات البترول واستمرار الأمل

تم استئناف إنتاج البترول في جنوب السودان في 7 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد شهور من الشلل جراء التدخلات الخارجية وسوء الإدارة الداخلية. تطور يأتي عقب قرار الحكومة السودانية رفع حالة القوة القاهرة عن خط أنابيب البترول الهام، والذي ارتهن مساره بتدخل قوات الدعم السريع والفشل اللوجيستي. فيما حظي قرار الاستئناف بالتقدير كون الخط أنبوب حياة اقتصادي؛ فإنه لا تزال ثمة مسائل هيكلية أخرى عالقة.  

أغلق خط أنابيب البترول الجنوب سوداني بعد اختطاف قوات الدعم السريع لشاحنات الدعم، التي تحمل المواد الكيماوية المطلوبة لمعالجة البترول. وبدون هذه المعالجة فإن البترول يكتسب قوامًا غليظًا، ويتجمد في نهاية الأمر داخل الأنابيب. كان الإصلاح ضروريًا، بما في ذلك إحلال القطاعات المعطوبة. خلال الإغلاق لم يستمر تدفق إلا قدر ضئيل من البترول (حوالي 35 ألف برميل يوميًا)، وهو نسبة بسيطة من معدل الإنتاج في البلاد الذي يبلغ 135 ألف برميل في اليوم. ويتوقع وصول الإنتاج، وفقًا لوزارة البترول في جنوب السودان، في حقلي ولاية الوحدة إلى 90 ألف برميل في اليوم مرة أخرى.  

يمكن لجنوب السودان، مع استئناف إنتاج البترول، أن يبدأ في تسديد رواتب موظفي الدولة مرة أخرى، بعد اضطراب استمر 14 شهرًا. وكانت تلك الفترة تجربة ملفتة - وربما غير مسبوقة- في حوكمة الدولة، واختبارًا لطول الفترة التي يمكنها أن تظل عاملة دون دفع رواتب موظفيها. وعلى سبيل المثال، فإن أطول فترة إغلاق حكومي للولايات المتحدة استمرت 34 يومًا خلال فترة إدارة ترامب الأولى، حيث أظهرت النتائج أن الدول تموت ببطء رغم التحديات الهائلة.  

بالنسبة للبعض، لاسيما أصحاب الزي الرسمي، بات المنصب العام وسيلة لترخيص نهب المال من المواطنين، وسد الفساد والرشوة الفجوة التي خلفتها حالة عدم دفع الرواتب، مع استخدام المسؤولون لمناصبهم من أجل التكسب الشخصي. وفي هيئات حكومية أخرى انتهى العمل تدريجيًا، ولم يستقل الموظفون رسميًا من وظائفهم، بل يحدوهم دائمًا أمل في استئناف الرواتب مرة أخرى في نهاية المطاف. وبدلًا من ذلك، فإن العمليات اليومية تقلصت، وبات أفراد الجهاز الإداري يحضرون للعمل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، ويظلون فيها لساعات قليلة ترقبًا لحدوث أي أمر، قبل المغادرة لممارسة أعمال أخرى- في مسعَ بائس لقنص أية فرصة لكسب دخل.

ظهرت وسط هذه الحقيقة المخزية مجموعة ثالثة من الموظفين العموميين، وكان هؤلاء هم الأفراد المخلصون الذين أبقوا على عمل المستشفيات العامة، وضمان استمرار المدارس مفتوحة، واستمرار التدريس في الجامعات. وكان التزامهم مدفوعًا بشعور بالواجب والمثالية التي تحدت الظروف القاسية- وهو إخلاص لا يبارى يصعب فهم كنهه، ومن الأصعب تفسيره. وفي ظل هذه البيئة المضطربة، نجا القطاع العام بجنوب السودان ليس عبر الاستقرار المالي أو الحوكمة الفعالة، لكن عبر مزيج من الانتهازية والاستقالة الهادئة والصمود الملهم.    

إلا أنه ثمة العديد من الأسباب التي تدفع لاستمرار التشكك في نجاح عمل هذا الإحياء بشكل حقيقي أم لا. أولها؛ أن أغلب بترول جنوب السودان كان قد بيع بالفعل مقدمًا: وكان قد تم التعهد بتخصيص الإنتاج حتى عام 2027 لتسديد ديون سابقة. ما يعني أنه بدلًا من تحقيق البترول مدخولات جديدة للحكومة، فإن الإنتاج البترولي الحالي سيستخدم بالأساس لتسديد الديون التي أنفقت بالفعل منذ وقت طويل.  

وبالرغم من ذلك، لا يزال ثمة أمل في أن يؤدي الحفاظ على هذه المدفوعات إلى الحصول على قروض جديدة، لاسيما من قبل دول الخليج، والتي تحتاجها الحكومة بشدة لإعادة تسديد مدفوعات الرواتب للقوات العسكرية والأمنية الأخرى المكلفة بحماية حقول البترول- وهي عبارة عن مناطق شاسعة في شمالي البلاد لا تزال نائية أمام السكان. لقد بدأ البترول يتدفق مجددًا، لكن لا تزال ترجمة هذا التدفق إلى إغاثة اقتصادية ملموسة مسألة غير مؤكدة بقوة.  

ثانيًا، زيادة الضغط من أجل السرقة بين نخب جنوب السودان الفاسدة، "ليس هناك نقود في السوق"، حسبما اشتكى مؤخرًا أحد رواد الأعمال صاحب الصلات الوطيدة بتدفقات المخصصات الحكومية. ويتضح أثر ذلك تمامًا في أرجاء جوبا، حيث تعاني الفنادق الفارهة والشركات الأخرى التي تخدم مستويات رفيعة – والتي يوجد الكثير منها بالأساس كموصلات لغسيل المال العام المسروق – من نقص الأموال. وإذا كانت النخبة السياسية تشعر بمثل هذا الضغط، فإنه من الأقل رجحانًا وصول مثل هذه المخصصات للمواطن العادي.  

تبقى رسوم جوازات السفر والوثائق العامة ورسوم الجمارك إحدى العلامات الواضحة لهذا الانهيار المالي الارتفاع الحاد، حيث تشير العديد من تقارير التقصي أن معظم هذا العائد يتوجه مباشرة لأسرة الرئيس، التي تعيد – بشكل غير رسمي–  توزيعه بدورها بين شبكات الموالين والبطانة من أجل الحفاظ على السيطرة السياسية.

أخيرًا، تظل شكوك جادة قائمة حتى في حال إعادة بدء إنتاج البترول فعليًا. يقول عدد من المعنيين بالصناعة أن المرتبات لم تدفع طيلة شهور، حتى في قطاع البترول- وهو قطاع ظل يعتبر تاريخيًا منطقة محمية تكون الأجور فيها آمنة نسبيًا، بغض النظر عن مدى تردي الوضع الاقتصادي في البلاد. وحتى بعد إعلان الحكومة في 7 يناير/كانون الثاني، فإنه لا توجد شواهد محددة على تدفق البترول مجددًا بالفعل.

ثمة عقبة رئيسة أخرى أمام إنتاج البترول، إلى جانب تضرر خط الأنابيب، تمثلت في انسحاب شركة بتروناس، التي كانت واحدًا من اللاعبين الكبار في صناعة البترول في جنوب السودان. وعندما خرجت بتروناس أخذت معها قوة بشرية، وخبرة لوجستية وقدرة تشغيلية هامة، تاركة فجوة ثبت أنه من الصعوبة بمكان جسرها.  

حاولت الحكومة، دون جدوى، بيع حصصها لشركات بترول دولية أخرى تكون قادرة على مواصلة الإنتاج. لكن مثل هذه الجهود فشلت. وفي النهاية اتجهت جنوب السودان لتأميم الحصص، ونقلها إلى مؤسسة بترول النيل "نايلبيت" المملوكة للدولة. لكنها افتقرت للخبرة الفنية وللموارد لأن تحل محل بتروناس بفاعلية، مما عمق وقف الإنتاج.  

يتسق ذلك مع ادعاء مصادر مقربة من السودان تؤكد أنه تم خط الأنابيب بالفعل منذ يونيو/تموز 2024. ووفقًا لذات المصادر فإن السلطات السودانية أخفت هذه المعلومة علنًا من أجل حفظ ماء وجه جنوب السودان؛ لكن صبر الخرطوم نفد إزاء عدم استئناف صادرات البترول. إضافة إلى ذلك، تشير تقارير ومعاهدة مسربة إلى توصل جنوب السودان بالفعل قبل شهور لاتفاق مع قوات الدعم السريع لضمان نقل البترول عبر الأراضي السودانية دون انقطاع. وإن كان الأمر صحيحًا فإن ذلك يثير تساؤلات حول استمرار توقف إنتاج البترول بالرغم من مثل هذه الاتفاقات.

إن المال لا يزال في حالة ندرة، فبينما مرت جنوب السودان بعقود من الحرب الأهلية والعنف الأهلي، فإنها ظلت تاريخيًا دولة غير عرضة للاضطراب السياسي واسع النطاق. وقد أتاح هذا الشعور بالاستقرار للنخبة الحاكمة اطمئنانًا نسبيًا لديها- حتى الآن. وهناك علامات تحذير متصاعدة؛ فالإيجارات آخذة في الارتفاع، فيما تدهورت قطاعات إسكان المستوى المتوسط ببطء، وبينما لا تزال جوبا مكتظة بعدد كبير من السيارات الفارهة، فإن حركة المرور باتت خفيفة بسبب معاناة الأفراد في الحصول على الوقود، والاقتصاد آخذ في التحول لمزيد من الهشاشة، وإن لم ينهر تمامًا بعد.  

ظهرت راية حمراء رئيسة في منتصف يناير/ كانون الثاني، فبعد صور انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مذبحة ارتكبها الجيش السوداني ضد مدنيين جنوب سودانيين في الحرب السودانية الجارية، خرجت احتجاجات عنيفة في البلاد. واندلعت أعمال النهب ومناهضة وجود السودانيين في جوبا، تلاها بنحو يوم اضطرابات مماثلة في مدن بور وأويل وغيرهما. فيما كان هناك عنصر من العداء الإثني في هذه الهجمات، فإن الأهمية الأعمق تمثلت في كون هذه الاحتجاجات المثال الأول لهذه الفوضى المنتشرة منذ استقلال جنوب السودان. وردًا على ذلك فرضت الحكومة حظرًا مسائيًا للتجوال، وحاولت منع الوصول إلى الفايسبوك والتيك توك ثم تراجعت. ورغم هذه الإجراءات قاد الاضطراب إلى القبض على مئات المواطنين، مما ميز قابلية متصاعدة بمعاناة السلطة في مسار احتواء هذا الاضطراب.  

تمت استعادة النظام بسرعة نسبية، وتم تجاهل حظر التجول، الذي فرض بداية لاحتواء الاضطراب، على نطاق واسع بعد يوم أو يومين فقط، مما أبرز قدرة الحكومة المحدودة على فرض إجراءات حاسمة على السكان الذين لم يألفوا الحكم الاستبدادي. وفي غضون أسبوع واحد فقط تم رفع حظر التجول رسميًا.  

أثار الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي غضبًا عارمًا- ومن المثير للسخرية أن أغلب هذا الغضب ظهر على الإنترنت عبر الشبكات الخاصة الافتراضية VPNs. وأجبرت الاستجابة الشعبية رئيس هيئة الاتصالات القومية على التراجع عن الحظر، من مدة 30 يومًا في بداية القرار إلى 72 ساعة فقط.  

في محاولة لاستعراض السيطرة أكد بيتر لام بوث، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان والذي تمت إقالته بالفعل من منصبه، في 11 فبراير/ شباط الجاري، أن الحزب بمقدوره غلق وسائل التواصل الاجتماعي إذا أراد؛ وهو توكيد ليس منافيًا للقانون، فحسب لكنه خارج الوصاية الدستورية لأي حزب سياسي. وفي الواقع ميز هذا التطور ضعف الحكومة واهتزاز مكانتها، ومعاناتها في سبيل توكيد سيطرتها فيما تواجه سخطًا عامًا متصاعدًا.  

لقد كان الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير متفوقًا في إدارة التوترات السياسية، واستخدم بمهارة فائقة عائدات البترول للحفاظ على مقاربة "الخيمة الكبيرة"، وتقريب الأعداء السياسيين واستمالتهم مع القضاء العاجل على من تنمو سلطتهم أكثر من اللازم، ومن يفرضون تهديدًا محتملًا على حكمه.  

لا تزال بقايا هذه المناورة السياسية الذكية موجودة، فعلى سبيل المثال تعد إقالته لشخصيتين رئيسيتين، وهما: آكول كور كوك؛ رئيس مكتب الأمن الداخلي بالأمن الوطني، وسانتينو دينج ول؛ قائد الجيش، دون مقاومة مؤثرة، أظهر أنه لا يزال لديه القدرة على دعم قوته عند الضرورة.  

إن الانتقال لم يكن سلسًا بأي حال من الأحوال، فقد وقع تبادل وجيز لإطلاق النار في جوبا خلال محاولة لوضع أكول كور كوك قيد الإقامة الجبرية، مما دل على الحالة الهشة بشكل متزايد لسيطرة كير والتقلب المتزايد داخل دائرته اللصيقة.  

يسود شعور متنام بالذعر داخل الحكومة، وفي سلسلة من الخطوات للاستجابة، أسرع الرئيس سلفا كير للتعامل مع السخط الشعبي المتنامي، حيث أمر على وجه السرعة بدفع رواتب موظفي الحكومة التي تأخرت لفترة مطولة، وراجع حظر وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل خلال أيام. كما أقال رئيس شرطة المرور، بعد قرار بائس بحصر تقديم رخص القيادة، والذي أثار سخطًا عامًا. وفي الوقت نفسه، تشير هرولة الجهود السياسية لتأمين قروض جديدة إلى تزايد البؤس المالي في أعلى المستويات.  

كما باتت التوترات داخل الحزب الحاكم أكثر وضوحًا، فقد أصدر الأمين العام (السابق) للحركة الشعبية لتحرير السودان بيتر لام بوث بيانًا غير معتادًا يدين فيه الفساد واختلاس المخصصات العامة. ونُظر لملاحظاته بشكل واسع على أنها هجوم مستتر على بنيامين بول ميل، مستشار الرئيس الخاص للمشروعات الخاصة، والذي تعرض لعقوبات أمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2017 بمقتضى قانون ماغنيتسكي العالمي لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان (الذي مررته إدارة ترامب في العام 2017) لتورطه في فساد واضح.  

حصل بول ميل ثروته عبر تعاقدات حكومية، لاسيما تشييد الطرق من قبل شركته ARC، التي يتردد تلقيها مبالغ طائلة- انتهى أغلبها، وفقًا لاعتقاد عام، في جيوب أفراد بعينهم، وليس في مشروعات تنمية البنية الأساسية بالفعل.  

أين يترك ذلك جنوب السودان؟ يرسم المراقبون صورة عابسة، مع توقع تعمق الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر. كما أن التوقف الأخير في تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والخفض الاستراتيجي المرتقب لمساعدات التنمية الأمريكية لن يحجم نشاط الحكومة فحسب، بل سيوجه ضربة قوية للقطاع الخاص الذي يعتمد بقوة في عمله على المساعدات الدولية.    

رغم هذه التحديات المتصاعدة فإنه لا يبدو مرجحًا أية عودة لحرب أهلية شاملة في جنوب السودان، على الأقل في الوقت الراهن. وحتى يندلع صراع جديد، فإنه ثمة حاجة لوجود معارضين أقوياء قادرون على قيادة قوات عسكرية كبيرة في أقاليم متنوعة.  

في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هؤلاء المعارضون. فقد ضعف رياك مشار، وهو أبرز شخص معارض في جنوب السودان خلال الحرب الأهلية 2013- 2018، بشكل كبير للغاية. كما انشق عنه أهم قائدين ميدانيين في قواته، وهما: سيمون جاتوتش وجونسون أولونيي، بل وتحالف الأخير مع الحكومة. فيما يغيب منافس عسكري واضح لكير، مع وجود معارضة منقسمة، فإن الصراع العسكري واسع النطاق يظل غير محتمل. أيا يكن، فذلك لا يقود لاستبعاد استمرار العنف المحلي، وعدم الاستقرار السياسي، والتآكل البطيء لسلطة الدولة.  

ولا تزال الصراعات مستمرة في أرجاء جنوب السودان، وتتسم بالعنف البالغ وارتفاع حصيلة القتلى. بأي حال فإن هذه الصدامات تظل محلية، ولا تفرض تهديدًا مباشرًا على حكم الرئيس كير، فيما توجد حالة عدم التأكد الحقيقية في مسألة الخلافة.

رسميًا، تم تأجيل الانتخابات مرة أخرى، وهذه المرة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2026. يمثل ذلك الإرجاء تحديات كبيرة لكير، الذي تصبح صحته محل قلق متزايد. هل سيظل كير مرشح الحزب الحاكم في العامين المقبلين؟ وإن تغير ذلك فمن الذي سيأتي مكانه؟ والأمر الأكثر إلحاحًا سؤال من الذي سيقود البلاد حال تدهور حالته الصحية بشكل أكبر قبل هذا الموعد- وبغض النظر عن مسألة عقد الانتخابات في الموعد المحدد بالفعل من عدمها؟ وتخلق هذه التساؤلات التي لا يجاب عنها فراغًا سياسيًا متمددًا، وهو فراغ يمكن أن يزعزع استقرار النخبة الحاكمة ومن ثم يضعف النظام الهش بالفعل.

وتشير الشائعات إلى وقوع الرئيس كير تحت ضغط هائل للبقاء في السلطة، لاسيما ممن يستفيدون من رئاسته. لكن النظام يتفكك ببطء، وقد دخل خريفه، وبات يتسم بالتوظيف والإقالة الجامحين دون ضوابط في قمة السلطة، والقرارات السياسية العشوائية، وحكومة تدعي القوة بينما تنكشف أوجه ضعفها في الواقع. وليس ذلك تقدمة لحرب أهلية أخرى، لكن لخطر انهيار دستوري كامل ووشيك.

ويظل السؤال: هل تستطيع قيادة جنوب السودان إصلاح نفسها في الوقت المناسب أهم الأسئلة الملحة. وربما تحدد الإجابة مدى تماسكها أم التوجه نحو شيء آخر أكثر سوءًا للغاية.