حمى الذهب تلتهم الأراضي.. والشرطة تحت حصار غضب الأهالي في غرب كينيا

​تصاعدت حدة التوتر في إقليم غرب كينيا مع إطلاق منظمات حقوقية صرخة تحذير إزاء ما وصفته بـ "الاستيلاء غير القانوني" على أراضي المواطنين من قبل شركات تنقيب عن الذهب في مقاطعات كاكاميغا وفيهيغا وسيايا. وأعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها البالغ من تفاقم النزاعات بين السكان المحليين وشركات التعدين، مطالبة الحكومة الكينية بالتدخل الفوري لتعليق كافة أنشطة التنقيب إلى حين التوصل إلى تسويات قانونية وودية، تضمن حقوق الملاك الأصليين.

​اتخذت الأزمة منحى ميدانياً عنيفاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نظم سكان المناطق المتضررة احتجاجات واسعة تنديداً بتجاوز الإجراءات القانونية في تملك الأراضي. ووفقاً لشهادات السكان والمنظمات الحقوقية، فقد شهدت هذه المشروعات عمليات تزوير لسندات الملكية واستخدام أساليب الترهيب والتهديد لفرض واقع جديد، مما دفع المحتجين إلى الغضب واقتحام مراكز الشرطة والأسواق المحلية تعبيراً عن إحباطهم من غياب الرقابة الحكومية.

​واتهمت منظمة "إينوكا كينيا ني سيسي" (Inuka Kenya Ni Sisi) شركات التعدين، وعلى رأسها شركة "شانتا غولد"، بانتهاك مبدأ "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة" للمجتمعات المحلية في مناطق مثل: رامولا وإيكولوماني. وأكد المدير التنفيذي للمنظمة، كاويفي وامبوا، أن السكان لم يتم إشراكهم فعلياً في عمليات صنع القرار، بل تم تهميشهم لصالح استثمارات كبرى تُنفذ بعيداً عن الشفافية والمعايير القانونية المتبعة في شراء الأراضي.

​على الصعيد الحقوقي، حذرت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR) من تحول الأزمة إلى قمع أمني ممنهج ضد المدنيين، حيث أسفرت التدخلات الأمنية في منطقة "جيم-رامولا" بمقاطعة سيايا عن مقتل شخصين وإحراق ممتلكات. وأشارت المسؤولة في اللجنة، غلاديس مونغاري، إلى أن هناك تقارير مقلقة عن فرار شبان من منازلهم خوفاً من حملات الاعتقال والمضايقات المستمرة التي تمارسها الشرطة تحت غطاء نظام العدالة الجنائية.

​تضع هذه التطورات الحكومة الكينية أمام استحقاق قانوني وأخلاقي معقد؛ إذ يطالب الحقوقيون بوقف أنشطة تعدين الذهب فوراً لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من العنف الاجتماعي. ويمثل هذا النزاع اختباراً لمدى قدرة الدولة على موازنة طموحاتها في جذب الاستثمارات التعدينية من جهة، وحماية الحقوق الدستورية لمواطنيها في تملك الأراضي والحصول على الحماية الأمنية من جهة أخرى.