هل تتجاوز معارضة الكونغو انقساماتها الداخلية لعرقلة "الخطوة الأحادية"؟

تبذل قوى المعارضة السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية جهوداً حثيثة لصياغة استراتيجية موحدة لمواجهة أي محاولات محتملة من جانب الحزب الحاكم لتعديل أو مراجعة الدستور الحالي للبلاد. وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف متزايدة لدى أطياف المعارضة من أن تؤدي هذه التعديلات المرتقبة إلى فتح الباب أمام تمديد الفترات الرئاسية وتغيير التوازنات السياسية القائمة، مما يدفع القوى المعارضة إلى تكثيف اجتماعاتها التنسيقية لبناء جبهة وطنية عريضة قادرة على التصدي لهذا المسار في المهد.

تتركز نقاشات قوى المعارضة، التي تضم تحالفات سياسية وشخصيات بارزة، حول آليات المواجهة التي تتنوع بين المسارات القانونية والدستورية والضغط الشعبي في الشارع. ويسعى قادة المعارضة إلى صياغة خطاب سياسي موحد يركز على حماية المكتسبات الديمقراطية وضمان التداول السلمي على السلطة، محذرين من أن المساس بالدستور في الظرفية الراهنة قد يعمق أزمة الشرعية السياسية ويدخل البلاد في نفق مظلم من عدم الاستقرار، خاصة في ظل الأزمات الأمنية المستمرة التي يعاني منها شرق البلاد.

في المقابل، تبدو مهمة المعارضة محفوفة بالتحديات نظراً لحالة الانقسام الداخلي والتنافس التقليدي بين أقطابها، وهو ما تحاول جاهدة تجاوزه في هذا الملف بالتحديد عبر إيجاد "حد أدنى" من التوافق. وترى هذه القوى أن النجاح في حظر أي تعديل دستوري يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والمؤسسات الدينية النافذة في البلاد، والتي تلعب تاريخياً دوراً محورياً كصمام أمان في المحطات السياسية الحرجة والتاريخية للكونغو الديمقراطية.

على الصعيد الدولي والإقليمي، تسعى المعارضة الكونغولية إلى لفت انتباه الشركاء الدوليين، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة إلى خطورة أي خطوة أحادية لتعديل الدستور، معتبرة أن استقرار منطقة البحيرات الكبرى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار السياسي في كينشاسا. وتطالب المعارضة الدول المانحة بضرورة ممارسة ضغوط دبلوماسية استباقية على السلطة القائمة لضمان احترام القواعد الدستورية المتفق عليها وتجنب تكرار سيناريوهات الأزمات السياسية السابقة التي شهدتها البلاد.

يمثل البحث عن استراتيجية موحدة ضد مراجعة الدستور اختباراً حقيقياً لمدى نضج وقدرة المعارضة الكونغولية على التعبئة والتأثير في المشهد السياسي لعام 2026. ومع استمرار حال الترقب لما ستسفر عنه تحركات الأغلبية الحاكمة، تظل الأيام المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كانت المعارضة ستنجح في تشكيل حائط صد سياسي وشعبي منيع، أم أن الخلافات البينية ستمنح السلطة الضوء الأخضر للمضي قدماً في خططها لإعادة صياغة القوانين العليا للبلاد وفق رؤيتها الخاصة.