هل أفريقيا تقول حقا وداعا للاستعمار؟

توجت نهاية الحرب العالمية الثانية بإعادة تشكيل التاريخ الحديث، وارتبطت بدور محوري لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تفتخر بأنها رسمت مقاصدها على قاعدة التسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، رسمت لفلسفة إنهاء حقبة الاستعمار، استثمرها الحركات الوطنية لبدأ مرحلة الكفاح الوطني وإعادة بناء الدولة الوطنية المستقلة.
كانت أفريقيا من العوالم التي رسمت حدودها مرة أخرى على قاعدة الاستقلال والحرية، ولتجاوز هذه إشكالية توافق الأفارقة على الالتزام بالحدود الموروثة عن الاستعمار، فضلا عن ذلك، احتفظوا بالأدوات الكولونيالية من مؤسسات وسياسات، وفي حالات كثيرة توجوا لغته كلغة رسمية لبلدانهم، فارتقت كآليات لبناء الدولة الوطنية الوليدة.
لم يتم تفكيك هذا الإرث الاستعماري بسهولة، فقد تسربت وثائق واتفاقيات ترسم معالم نفوذها مع السلطات السابقة، فاعتبرت استمرارا للاستعمار بطريقة أخرى، وساهمت في صعوبة تفكيك الارتباط بالمستعمر بعد أن تجددت ميكانيزمات الارتباط به. بينما ترسم معالم المصالحة ومحاولات التعويض عن الفترة الاستعمارية التقليدية، تنسج في الآن ذاته ملامح مرحلة جديدة، استعمار حديث بأدوات بديلة وهيمنة بمحددات جديدة، قد يقتضي التخلص منها عقودا أخرى من المساومات والصراع.

مناهضة الاستعمار: حسابات مؤجلة

خضعت أفريقيا للاستعمار الأوروبي، وتم التوافق على توزيع النفوذ بين القوى الرأسمالية الغربية، حيث امتدت الحقبة الاستعمارية منذ مؤتمر برلين 1884، الذي حول بلدان أفريقيا إلى قطع من كعكة وزعت فيه، حتى بداية حقبة الاستقلال، مع الموجة الأولى للكفاح المسلح ضد المستعمر، وبمساندة الدول المستقلة والأمم المتحدة. شكل الانتقال من نير التبعية إلى الاستقلال الوطني مرحلة محورية، حيث حاولت الحركة الوطنية إعادة بناء أسس الدولة الوطنية، وإرساء مؤسساتها. لكن المساعي جوبهت بمحاولات حثيثة من المستعمِر، لإعادة تشكيل العلاقات مع هذه المناطق الخاضعة لسيطرته.
شكل الاستقلال -الذي كان إسميا غالبا- فرصة للدول الوليدة لاستعادة السيادة الوطنية، لكن في الواقع أعادت السلطات الاستعمارية ترتيب علاقاتها بمراكزها السابقة، ويتأسس هذا الأمر على مقتضى تعويض السيطرة المباشرة بربط هذه الدول المستقلة حديثا عبر اتفاقيات غير متكافئة ومعاهدات طويلة الأجل، فأسست هذه الشروط للتبعية والهيمنة، لتتطلب تجديد مسيرة الكفاح من أجل ترسيخ الاستقلال الاقتصادي ومواجهة تحديات الهيمنة الثقافية.
هكذا، يتأكد أن الاستقلال لا يعني التحرر السياسي وحسب، إنما يستوجب الانفلات من عقال الهيمنة الثقافية والاقتصادية والعسكرية، ويبدو أن محاولات تفكيك هذه الروابط بإرساء علاقات ندية ومستقلة، كانت سببا في دفع عدة قادة أفارقة لثمن معارضتهم للقوى الاستعمارية؛ إما بالقتل كمؤامرة اغتيال باتريس لومومبا، أو بتنظيم انقلابات أو تجييش اضطرابات وقلاقل أمنية، انتقاما من أراءهم وسياساتهم.

الاستقلال لا يعني التحرر السياسي وحسب، إنما يستوجب الانفلات من عقال الهيمنة الثقافية والاقتصادية والعسكرية

تقدم الاستراتيجيات الفرنسية بالقارة مثالا صارخا على هذه الهيمنة، حيث تشكل العلاقات الفرنسية بمختلف مستعمراتها السابقة بالقارة حالة فريدة، توضح بجلاء تحولات سياستها من السيطرة المباشرة إلى الاستقلال ثم إعادة رسم معالم هيمنة استعمارية جديدة. فقد شكل الرئيس شارل ديغول ومستشاره جاك فوكار ملامحها على قاعدة الربط الاقتصادي الأفريقي بفرنسا، وتعززت بفرض التعامل بعملة الفرنك الأفريقي، الذي تتحكم باريس في طباعته وتحديد قيمته، وتحتفظ بحوالي نصف من احتياطاتها بالبنك المركزي الفرنسي، لتضمن لها التحكم المالي بالمنطقة. 
كما ركزت على التحالف والدعم الفرنسي للقادة الأفارقة، بشقيه السياسي والعسكري، وفرض اتفاقيات وقواعد عسكرية أكبرها في جيبوتي بشرق القارة، وتقهقر عددها إلى أصابع اليد بعد أن كانت في حدود 100 قاعدة موزعة بمختلف أقاليم القارة. كما تؤازر هيمنتها بحضور ثقافي دائم، وتتولى منظمة الفرنكوفونية تنزيله من خلال الإصرار على ربط هذه الدول الأفريقية باللغة والثقافية الفرنسيتين، مما أهلها لكي تصنف بأنها "القلب النابض للفرنكوفونية"؛ إذ يتوقع أن يبلغ عدد الناطقين بها 84٪ بحلول عام 2060، بعد أن كان عددهم نصف الناطقين في العالم عام 2010.
حاولت فرنسا بناء شبكة غير متكافئة من العلاقات، تجعلها المستفيد الوحيد والمهيمن على ما تعتبره "حديقتها الخلفية"، التي تكفل لها الاستفادة اقتصاديا، وتضمن التحكم في الثروات الطبيعية المستخرجة من بطون أراضي مستعمراتها (الذهب واليورانيوم...). زيادة عن المساهمة في رسم الخريطة السياسية الداخلية بالمنطقة، عبر نفوذها السياسي على الطبقة السياسية الأفريقية، وتحالفاتها مع الأحزاب والحركات المحلية، مما حوّل النخب السياسية إلى جسر للدعم السياسي والاقتصادي والثقافي لشبكة نفوذها.
قصد تصحيح هذه الاختلالات، تجددت الدعوة الأفريقية لحكام الإليزيه لتفكيك شبكات هيمنتها، فرسمت محددات ذلك على قاعدة المصالحة والاعتراف بخطاياها السابقة، ونُظر إلى محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كأبرز التحركات الفرنسية للمصالحة مع ماضيها الاستعماري، واعتبر في حضرة حسن وتارا بأن الاستعمار خطأ فادح، استكمالا لتصريحاته خلال حملته الانتخابية التي وصفه بأنه جريمة ضد الانسانية. كما سارع خلال قمة فرنسا-أفريقيا المنعقدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى فتح حوار مع الشباب والجمعيات المدنية الأفريقية، فكانت فرصة للقاء والاعتراف، عنوانها الرغبة في إقامة نموذج جديد للعلاقات الأفارقة.
غير أن هذه المحاولات لإعادة ترتيب علاقاتها بالمنطقة ستنتهي بانتكاسة بسبب عدم وفاء باريس لمحدداتها، فقد وعد في خطابه بجامعة واغادوغو بطي صفحة الماضي. لكن الأسلوب وتصريحاته اللاحقة ستنقلب إلى عكس وعوده، ليعيد إنتاج خطاب استعماري استعلائي؛ فقد اعتبر في خطوة تصعيدية، قبل أسابيع، بأن الأفارقة "لم يشكروا فرنسا" على دعمهم لمكافحة الإرهاب. ما أثار جدلا واستنكارا، امتد من التشاد إلى السنغال، مما يؤكد بأنها دليل على عدم قدرة باريس على تجاوز خطابها الكولونيالي، وفشلها في إعادة ترتيب العلاقات مع شركائها بندية وتوافق، لتحيل على أزمتها بالمنطقة وفقدانها لنفوذها وتأثيرها التاريخي.
في هذا السياق، نشطت في السنوات الأخيرة فكرة مناهضة الوجود الفرنسي بغرب أفريقيا، وامتدت من المطالبة برفض شعبي لتدخلاتها العسكرية إلى دعوة رسمية لإنهاء الوجود العسكري، وانتهى بانسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينافاسو والنيجر. ثم تواصلت الفكرة مع دعوات لإعادة تصحيح الاتفاقيات الاقتصادية، وتطورت إلى آلية لإعادة تشكيل المنطقة جيوسياسيا، بفك الارتباط بالآليات المؤسساتية التقليدية السابقة كالإيكواس، وإرساء دعائم تحالفات ومنظمة كونفدرالية جديدة.

عدم قدرة باريس على تجاوز خطابها الكولونيالي، وفشلها في إعادة ترتيب العلاقات مع شركائها بندية وتوافق، لتحيل على أزمتها بالمنطقة وفقدانها لنفوذها وتأثيرها التاريخي

يعتبر الاستعصاء الفرنسي عن الاعتذار استثناء أمام اعتراف ألماني بارتكابها جرائم إبادة جماعية في ناميبيا، كما اعتذرت بلجيكا عن جزء من ماضيها الاستعماري، وبالتوازي إقرار بريطاني بدوره المشين في العبودية. لكنها تجمع على رفض التعويض والاعتذار الرسمي الكامل عن جرائمها وماضيها. 
رغم ذلك، يمكن تقدير هذه الانتقائية بأنها مجرد خطوات صغيرة لقفزة كبيرة منتظرة، إذ يمكن اعتبار خطوة الاتحاد الافريقي لإرساء المصالحة والعدالة والتعويض، والدفع باعتراف هذه القوى الاستعمارية بماضيها مع ضرورة إقرارها ضرورة التعويض، تحولا مركزيا سيؤسس لقواعد جديدة.
بعيدا عن السجالات السياسية، وفي خطوة رمزية، عادت الجماهير لاستحضار روح القائد البوركينابي توماس سانكارا، وشعاراته الثورية والتحررية. كما استحضرها الرئيس الانتقالي الحالي لبوركينافاسو، إبراهيم تراوري، في خطابه خلال القمة الروسية الأفريقية عبارات الراحل، وأعادت السلطات دفنه بموقع اغتياله، وحولته إلى مزار بنصب تذكاري، وغيّر البرلمان الانتقالي شعار بوركينا السابق "وحدة، تقدم، عدالة" إلى الشعار السابق لنظام سانكرا "الوطن أو الموت، سننتصر". 
وفي المنحنى ذاته، عادت للواجهة روح باتريس لومومبا الثورية المقاومة للوجود الأجنبي، فشكلت إعادة رفاته ودفنه لفتة رمزية. لكن الأساسي استحضار خطاباته وتاريخه الذي أسس لفلسفة مواجهة الاستعمار، فقد تمت تصفيته بتورط بلجيكي، لوأد خطر أفكاره التحررية.
تحرك المواطنون في أكثر من منطقة، بالتوازي مع هذه الانتقالات، تنديدا واحتجاجا ضد الامبريالية والاستعمار الجديد. فقبل أسابيع، وفي أعقاب الأحداث المتواصلة بالكونغو الديمقراطية، تحركت مسيرات شعبية حاصرت السفارات وأحرقت بعضها. ورفعت شعارات تندد بالإمبريالية، وتستنكر عدم تحرك هذه الدول لإرساء الاستقرار بالمنطقة. وقبلها تواصلت الاحتجاجات لأشهر في النيجر منددة بتصريحات السفير الفرنسي، مطالبة بطرده من البلاد، وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي بالمنطقة، والتي تتقاطع مع مظاهرات بذات الشعارات بكل من التشاد وبوركينافاسو ومالي. 
رغم ذلك، يمكن الجزم بأن الشعارات التحررية وحدها لا تبني الأوطان ولا تحقق الانتصار، وإن كانت تحمل أبعادا رمزية، فتعتبر دليلا على ضرورة استكمال حركية تفكيك الاستعمار، ولإعادة ترتيب العلاقات بين المستعمِر والمستعمَر برؤية الند للند. قد لا يبالغ من يعتبر بأن روح القادة الأفارقة تحلق من الساحل الأفريقي إلى كل البقاع الأفريقية، مجددة أملا بتحقيق التحرر واستكمال مسيرة الاستقلال التام، وإن كان التفاؤل وحده غير كاف لتحقيق ذلك، فذلك لا يوجب إيقاد الشموع.

التحرر أم فخ الاستعمار الجديد

يتأكد أن فك الارتباط بالمستعمر لا يعني نهاية الأمر، فقد برزت محددات هذه المعادلة خلال بدايات الاستقلال،  حيث أعادت ثبيت روابط أخرى بمحددات اقتصادية وعسكرية، إذ لم تنجح الدول الوطنية في تفكيك قواعد الهيمنة، بإرساء الاستقلال السياسي مع احتفاظه بشبكة علاقات ممتدة؛ اقتصادية وعسكرية وثقافية، تعيد تكريس حضوره أو تغيير النفوذ لصالح قوى جديدة، تتحرك لكن وفق آليات خفية وقفازات ناعمة. 
لقد أعلن القادة الجدد لدول الساحل موجة جديدة للتحرر من الاستعمار الغربي، لاسيما الفرنسي، حيث ساهمت التحولات الداخلية (الاحتجاجات، الانقلابات) ببزوغ جيل أفريقي جديد، مناهض للهيمنة الفرنسية-الغربية. ساهم في تصاعد الاحتجاجات الشعبية المنادية بالقطيعة مع فرنسا بدرجة مباشرة، وبدرجة أقل مع الوجود الغربي، وتماهى القادة المنقلبون مع إرادتها لمراجعة الوجود الأجنبي بالمنطقة. 
وواقع الحال أن تراجع النفوذ الغربي بالمنطقة، لاسيما الفرنسي، بدول الساحل قد يبدو أساسا للاستقلال الجديد. لكن الخطورة ترتبط بصعوبة فك الارتباط بالأجنبي، أمام ما يتأكد بأنه ليس إلا تعويضا للنفوذ التقليدي بنفوذ أجنبي آخر. 
في التفاصيل، بدأت خيوطه ترسم منذ أن بادرت مالي لفك الارتباط بالوجود الفرنسي، وتحقق جلاء كل القوات الأجنبية، بعد انسحاب القوات الأممية من أراضيها. ولكنه تزامن مع ظهور قوات فاغنر أو ما وصفه قادة المرحلة الانتقالية بمستشارين عسكريين روس. نفس الأمر في النيجر، حيث سلمت القوات الفرنسية معسكراتها السابقة للجيش الوطني، كما فرضت السلطات الانتقالية الأمر الواقع بالدعوة لخروج القوة الأمريكية، وإنهاء التعاون العسكري الأمريكي النيجيري الممتد منذ عام 2012، ويؤكد ذات السيناريو الإعلان وصول القوات الروسية إلى النيجر. وقبل ذلك، حسمت روسيا معركتها مع فرنسا في أفريقيا الوسطى، فانسحب الجيش الفرنسي لصالح تعاقد بانغي العسكري والأمني مع روسيا وقوات الفاغنر.

روح القادة الأفارقة تحلق من الساحل الأفريقي إلى كل البقاع الأفريقية، مجددة أملا بتحقيق التحرر واستكمال مسيرة الاستقلال التام، وإن كان التفاؤل وحده غير كاف لتحقيق ذلك

مما يؤشر على إعادة موسكو بناء قواعدها الاستراتيجية بالمنطقة وفق هذه السياسة، ويراقب الباحثون محاولاتها لتوسيع حضورها بمناطق أخرى، ولامحالة ستتمدد في القادم من الأيام، إلى السنغال وتشاد حليفي فرنسا-الغرب، مع تصاعد دعوات محلية لإعادة رسم العلاقات بينهما.
نجحت هذه القوى في تشكيل المنطقة خارج السيطرة التقليدية؛ لكنها فشلت في تفكيك آليات الهيمنة الاقتصادية الصينية، وتتحرك بمنطق التعاون والشراكات لتعويض تراجع القوى التقليدية، فعززت حضورها الراسخ والمركزي في القارة الأفريقية، إذ حافظت على موقع الشريك التجاري الأول لأفريقيا. لكنها كانت محفوفة بهاجس فخ الديون الذي أثقلت به كاهل عدة دول، الذي يبقى أفضل أدوات بكين للاستعمار الناعم، فبفضله وضعت يدها على أكثر من 17 ميناء من أصل 129 ميناء تستثمر بها.
ولأن تحقيق أهداف السياسية الخارجية لا يتوقف على السياسي والاقتصادي والأمني فحسب، برزت قوى صاعدة تستثمر في الدبلوماسية الروحية والدينية، أفقا لتعزيز حضورها وضمان مصالحها. فقد نجحت تركيا في الحضور بالقارة السمراء، ويحظى الشرق الأفريقي بتقدير خاص، ما انعكس على حجم المبادلات التركية الأفريقية، التي تجاوزت أكثر من 40,7 مليار دولار1.1)  تريليون ليرة تركية)، برسم عام 2022. 
بذات الأدوات، تعمل إيران على استثمار انسحاب فرنسا من منطقة الساحل مراهنة على الدبلوماسية الدينية؛ إذ تعتبر جامعة المصطفى العالمية ذراعها التعليمي والديني، الممتدة منذ عام 2007 في أكثر من 60 دولة، وتمتلك حوالي 17 فرعا بأفريقيا. تتجاوز دورها مهمة تلقين المذهب الشيعي إلى تقديم خدمات اجتماعية وصحية ومساعدات مختلفة.
في الختام، تتأكد المخاوف بأن يتحول شعار مناهضة الاستعمار إلى مجرد محتوى بلا أهداف، مادامت كل المؤشرات تؤكد استحالة فك الارتباط النهائي بالمستعمر السابق، بل وتعزز بتغيير المستعمر باخر، على أن الرهان يتوقف على أن تطلق موجة التحرر وعيا سياسيا وحراكا مجتمعيا، ومن خلالها يمكن إنهاء الاستعمار.