هدوء في الداخل وتوتر في الأطراف: تقييم أمني لمقديشو

تسببت حركة الشباب، على مدى الأشهر القليلة الماضية، في فوضى للحكومة الفيدرالية في مناطق وسط الصومال وضواحي مقديشو. وقد شنت الجماعة المسلحة هجومًا جديدًا في فبراير/شباط أطلقت عليه اسم "عملية رمضان"، مستهدفة المناطق التي بدأت الحكومة بالتوسع فيها، بعد تولي حسن شيخ محمود السلطة عام 2022. استهدفت العملية مناطق "شبيلي الوسطى وهيران وغلغدود"، ويبدو أن هدفها كان تطويق مقديشو، وتقويض المكاسب الحكومية منذ 2022. 

جاء هذا الهجوم في توقيت مناسب لحركة الشباب، في ظل التحديات التي تواجه بعثة دعم واستقرار الصومال التابعة للاتحاد الأفريقي (AUSSOM)، وهي بعثة لحفظ السلام مدعومة من الأمم المتحدة ومهمتها دعم القوات الحكومية، وتعاني من نقص التمويل وتقليص أعداد القوات. 

حتى مايو/أيار، لا يزال من غير الواضح من أين سيأتي تمويل هذه البعثة، كما أن هناك أسئلة أوسع تحيط بتمويل الأمم المتحدة عمومًا، خاصة مع نظرة إدارة ترامب السابقة إلى المنظمة على أنها مكلفة، ولا تتماشى مع رؤيتها للسياسة الخارجية. وكانت الأمم المتحدة قد موّلت جزئيًا بعثات سابقة للاتحاد الأفريقي في الصومال، ووفقًا لمجلة "The Economist"، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذّر من أن "ميزانية حفظ السلام لتمويل القوات قد تنفد بحلول منتصف العام". 

تقول سميرة غايد، المؤسسة ومديرة مؤسسة "Balqiis Insights" والمحللة في قضايا الأمن: "الخطوات التالية حاسمة"، وتضيف أنها "ستحدد ما إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي ستنتهي في توقيت غير ملائم - مع ما لذلك من تبعات أمنية جسيمة - أو ما إذا كانت هناك تدابير طارئة (لم يُفصح عنها بعد) سيتم تطبيقها". 

كما أن عملية تقليص عدد القوات البوروندية - التي كانت مرتبطة أصلاً بتقليص حجم بعثة "AUSSOM"، وترك زمام المبادرة للجيش الصومالي - أصبحت موضع تساؤل في ظل الخسائر المتزايدة للحكومة. وقد توقّع "معهد دراسة الحرب" حينها أن "انسحاب القوات البوروندية من بعثة الاتحاد الأفريقي قد يخلق فراغات، يمكن لحركة الشباب استغلالها في وسط الصومال". 

اتُخذ قرار البدء بسحب القوات البوروندية هذا الصيف لأسباب سياسية، حيث فُرض سقف على عدد الجنود في بعثة "AUSSOM"، وفي محاولة على ما يبدو لإرضاء كل من القاهرة وأديس أبابا – اللتين تسعيان للانخراط – قررت النخب الصومالية إعفاء قوات بوروندي التي اعتُبرت فائضة. كانت القوات البوروندية تستعد لاستكمال انسحابها وتسليم المهام إلى القوات الصومالية والمصرية، لكن في ظل تأخر انتشار القوات المصرية، وانهيار وحدات الجيش الصومالي مؤخرًا في شبيلي الوسطى، باتت هناك أسئلة حاسمة بشأن جاهزية القوات الصومالية لتحمّل المسؤولية. 

اجتمع في أبريل/نيسان قادة الدول المساهمة في العاصمة الأوغندية كمبالا، في قمة استمرت أسبوعًا في ظل تصاعد خسائر الصومال، حيث أعلنوا الحاجة إلى 8000 جندي إضافي لدعم بعثة "AUSSOM"، وذلك لـ"منع التراجع عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس". 

وفي عرض قُدّم خلال اجتماع كمبالا، صرّح جون موغيروا، ممثل الوفد الأوغندي – وهو أكبر مساهم في قوة حفظ السلام – أن تقليص القوات من البعثة السابقة إلى المرحلة الحالية جاء مبكرًا جدًا، مما أتاح لحركة الشباب فرصة لشنّ هجمات والسيطرة على قواعد عسكرية. وقال: "إن نجاح بعثة "AUSSOM" يعتمد على توليد القوة في الوقت المناسب، وتوجيه القوات الصومالية، وتقييم جاهزية القواعد الأمامية التي تم تسليمها خلال مراحل الانتقال من بعثات AMISOM وATMIS". 

أدى الفشل في تقييم جاهزية القوات الصومالية بدقة، إلى جانب تدني معنويات الجنود، إلى نكسات حاسمة للجيش الصومالي. ففي نهاية فبراير/ شباط، تمكنت حركة الشباب لفترة وجيزة من السيطرة على بلعد، وهي بلدة تبعد حوالي 35 كلم عن العاصمة. كما استولت على عدن يابال، وهي بلدة كانت الحكومة الصومالية تأمل في تحويلها إلى نموذج تنموي يُظهر ما يمكن أن تقدمه للمواطنين، بعد أن أعادت السيطرة عليها في وقت سابق من ولاية حسن شيخ محمود، وأعادت فيها بناء المدارس والمستشفيات. 

لم تمرّ هذه التطورات دون عواقب، وكانت مدمّرة للقوات الحكومية ومقاتلي الشباب والمدنيين على حد سواء. وذكرت مؤسسة "Balqiis Insights" أن الهجوم الذي شنّته الحركة عام 2025 تسبب في وفيات - من المقاتلين والمدنيين - تفوق بخمسة أضعاف مجموع الهجمات المسلحة في عام 2024. ففي شبيلي الوسطى وحدها، بلغ عدد القتلى بسبب النزاع بحلول مارس/آذار 2025 ما يقارب ضعف وفيات العام السابق بأكمله. 

لقد شرع صحفيون صوماليون بارزون، مثل جمال عثمان، في طرح تساؤلات حول بقاء الحكومة الفيدرالية. ففي منشور على منصة "إكس"، تساءل قائلًا: "هل هذا بداية سيطرة حتمية لحركة الشباب على مقديشو؟" ترى سميرة غايد أن هذه المخاوف "سابقة لأوانها"، إذ إن العاصمة ليست في خطر حاليًا، بل الأطراف، لكنها تضيف: "من غير المقبول أن تكون الحكومة لا تعمل فعليًا إلا في جزء شديد الحراسة من مقديشو. نحن نكاد نعود إلى عام 2011". 

تُعد سميرة غايد محللة خبيرة، وقد عملت إلى جانب رئيس الوزراء في إدارة فرماجو مستشارة وقائدة لإصلاح القطاع الأمني. كما عملت مؤخرًا في وزارة الأمن الداخلي خبيرة ميدانية، إلى أن أقيلت عام 2024 بعد أن أعربت عن معارضتها لتعديل دستوري متسرّع أدخله الرئيس دون توافق واسع. ولا تزال هذه التعديلات مثار جدل بين النخب الصومالية، مما يقوّض التعاون الأمني – الأمر الذي يجعل غايد تشعر بنوع من التبرير لموقفها. 

تتحدث غايد إلى جيسكا عن آخر تطورات الملف الأمني في الصومال، وما إذا كانت المخاوف مبالغًا فيها، وماذا يجب فعله لتجاوز حالة التدهور العميق في الجيش الصومالي. 

فيصل علي: لقد واجه الجيش الصومالي عدة نكسات خطيرة في منطقة شبيلي الوسطى خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها في عدن يابال الشهر الماضي، والتي كانت تضم واحدة من أكبر قواعد الجيش، مما أدى إلى موجة من الغارات الجوية الأمريكية في عموم الصومال، بما في ذلك على البلدة نفسها. ما هي الأسباب الرئيسية التي ترين أنها تقف وراء التحديات التي واجهها الجيش في التمسك بالأرض؟ 

سميرة غايد: هناك عدد من التحديات التي أوصلتنا إلى اللحظة الراهنة، ولكن إذا كان عليّ أن أحدد العامل الأهم، فسيكون غلبة الأولويات السياسية الخاطئة التي تم تحويلها بشكل متسرع إلى استراتيجية عسكرية؛ ليس من قبل خبراء عسكريين، بل من قبل القيادة المدنية. العمليات ضد حركة الشباب عام 2022 بدأت بشكل عفوي، وقادتها المجتمعات المحلية في البداية، وكان من المتوقع أن تنتقل القيادة لاحقًا إلى الجيش، لكن هذا لم يحدث. تم تجاوز المؤسسة العسكرية، وقاد الجهد الحربي أعلى المستويات السياسية، حيث حُددت الأهداف واختيرت من قبل الساسة لأغراض سياسية، دون تخطيط كاف أو استراتيجية عسكرية مؤهلة. 

كما تدخلت عوامل أخرى: التحديات اللوجستية، تغييرات في القيادة الأمنية في لحظات حرجة، واستخدام قوات مدربة على عجل بدلًا من وحدات قديمة أكثر خبرة، من بين أمور أخرى. 

فيصل: أعلنت حركة الشباب عن هجوم ضد الحكومة في فبراير، قبيل رمضان مباشرة. هل لاحظتِ أي تغييرات في تكتيكاتهم تشير إلى وجود ابتكارات جديدة في كيفية تنفيذهم للهجمات؟ 

غايد: استُخدمت استراتيجيتهم خلال رمضان، وما شهدناه كان تحركات تكتيكية محسوبة ومدروسة من قبل الحركة، التي غيّرت نهجها في التعامل مع المجتمعات المحلية لاستعادة زمام المبادرة. هذا هو التكيّف الرئيسي لديهم. بدوا أقل قسوة مما كانوا عليه في الحملات السابقة ضد المتعاونين المعروفين أو المشتبه بهم مع الحكومة الصومالية والقوات الأمنية، مع استثناء عدن يابال فقط. ورد أنهم قدموا تنازلات محسوبة، مثل السماح للعشائر بالاحتفاظ بالسلاح، ومنحهم إعفاءات ضريبية. 

يبدو أن هذا التغيير كان يهدف إلى استعادة ثقة المجتمعات – أو على الأقل تقليل مقاومة وجودهم. كما لم نشاهد الصور أو مقاطع الفيديو الدموية لعمليات الإعدام أو قطع الرؤوس لأفراد الأمن الأسرى، كما في السابق. 

بشكل عام، يبدو أنهم غيّروا مقاربتهم السياسية، متجهين إلى أسلوب التغلغل والتواطؤ لكسب الوصول من جديد. 

فيصل: أشار كثيرون إلى أن الانقسام السياسي العميق في البلاد هو من الأسباب الجذرية لانهيار الأمن. كيف يؤثر هذا الاضطراب السياسي على معنويات الجنود وأداء الجيش؟ 

غايد: القوات الأمنية الصومالية جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتتأثر بعمق بتقلباته. لقد شهدنا انهيارًا تراكميًا في المعنويات، سببه الرئيسي الفشل الاستراتيجي في أرض المعركة، وسوء إدارة الملف السياسي في المركز. 

واحدة من اللحظات المفصلية كانت المهمة الفاشلة في جالكعد، التي فقدنا فيها القائد المحترم حسن طوره في يناير/كانون الثاني 2023، تلتها خسارة أوسويني في نفس العام. كانت هذه محطات حاسمة كشفت عن الأخطاء الاستراتيجية في إدارة الحرب. تم إرسال القوات بأهداف غير واقعية، وبدون دعم لوجستي كاف، ولا خطط واضحة للإخلاء أو الطوارئ الطبية. وقد فُسّر ذلك على أنه مؤشر واضح على أن رفاه الجنود ليست أولوية، ورأى الكثيرون أنهم يُعاملون باعتبارهم وقودا للحرب. 

زاد من سوء الوضع التغييرات غير الملائمة في القيادة الأمنية، بما في ذلك تعيين قائد معروف بالفساد والمحسوبية والشللية. هذا أدى إلى تقويض التقدم المحدود الذي أُحرز في إصلاح القطاع الأمني، وأفقد الجنود الثقة بالمؤسسة. تلا ذلك بيع عشوائي للأراضي العامة في مقديشو – كثير منها كانت تسكنه عائلات جنود يقاتلون في الجبهات – وهو فعل اعتُبر غير عادل ومُحبط. 

في الوقت ذاته، حوّل القادة السياسيون تركيزهم بعيدًا عن الهجمات العسكرية والمخاطر الأمنية الملحة، وانشغلوا بإصلاحات دستورية مثيرة للجدل، يُنظر إليها على نطاق واسع وسيلة للاستيلاء على السلطة، والتلاعب بالعملية الانتخابية القادمة. 

وربما كانت أكثر اللحظات إحباطًا هي الفشل في عملية رأس كامبوني، حيث تم إرسال الجنود بدون دعم كافٍ، وأُجبروا في النهاية على الاستسلام عند الحدود الكينية. كانت نتيجة مهينة – وكان بالإمكان تجنبها. خاصة أن التهديدات الأمنية المتصاعدة في شبيلي الوسطى وهيران حينها كانت تتطلب تدخلاً عاجلاً ولكنها أُهملت. 

باختصار، يمكنني القول إن مزيجًا من الإهمال التشغيلي والتغوّل السياسي والخيانة المؤسسية، قد ألحق ضررًا بالغًا بمعنويات وأداء القوات المسلحة. 

فيصل: من أبرز المخاوف الأخيرة مسألة تمويل مهمة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة لا تبدو متحمسة لتقديم التمويل، ومن المقرر عقد مؤتمر في مايو/آيار. هل يمكنك شرح طبيعة المشكلة، وما الأثر الذي سيتركه انسحاب التمويل الأميركي على المهمة؟ 

غايد: تمويل عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لطالما كان تحديًا، سواء في عهد "أميسوم"، أو لاحقًا "أتميس"، والآن "أوسوم". هذه المهام واجهت باستمرار عجزًا ماليًا، إلى جانب دعوات متكررة لتقليص الوجود والانتقال إلى ترتيبات جديدة. 

المشكلة الحالية في التمويل نشأت من قرار الاتحاد الأوروبي وقف صرف الرواتب للقوات المشاركة، بعد سلسلة من التخفيضات السابقة، مما دفع للبحث عن نماذج تمويل بديلة. النموذج الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي، ولاحقًا الأمم المتحدة، تمثل في استخدام قرار مجلس الأمن 2719. وقد أُقر هذا القرار مؤخرًا وكان يفترض أن يتيح تمويل 75٪ من تكاليف المهمة عبر مساهمات إلزامية من الأمم المتحدة. لكن الولايات المتحدة اعترضت على ذلك باستمرار، لسببين أساسيين: أولًا، لأنها لا ترى أن الصومال يشكل نموذجًا مناسبًا لتجريب هذا الإطار الجديد. وثانيًا، لأن الأمم المتحدة تغطي بالفعل الجانب اللوجستي، وبالتالي فإن تغطية 75٪ إضافية قد ترفع مساهمتها الإجمالية إلى أكثر من 90٪. 

نعلم الآن أن القرار 2719 قد أصبح فعليًا خارج المعادلة. هذا يعني أن المهمة، رغم حصولها على تفويض، تعمل حاليًا بتمويل غير مكتمل. الخطوات المقبلة ستكون حاسمة، إذ ستحدد ما إذا كانت المهمة ستنتهي في توقيت غير مناسب، مع ما يحمله ذلك من تداعيات أمنية، أو ما إذا كانت هناك تدابير بديلة لم يُكشف عنها بعد سيتم تفعيلها. 

فيصل: هل تعتقدين أن بالإمكان العثور على ممولين جدد يتيحون استمرار المهمة، وبلوغ أهدافها المالية؟ 

غايد: أعتقد أن هناك احتمالات ضئيلة باقية، لكن من الواضح أننا تأخرنا كثيرًا. من الأخطاء الجسيمة التي وقعت كانت التصريحات المتعجلة للحكومة حول الانتصار في الحرب، ونهاية مهام الاتحاد الأفريقي. لإقناع أي ممول محتمل، ينبغي على الحكومة الفيدرالية والاتحاد الأفريقي تقديم خطة موثوقة ومقنعة، تركز بالأساس على أولوية الانتقال، وإعادة بناء القوات الأمنية الصومالية بشكل واقعي، واستغلال قدرات الحكومة المركزية والولايات الأعضاء، والأهم من ذلك، تحقيق الانسجام السياسي الداخلي الضروري لإنجاح المشروع. 

غير أن المناخ السياسي الحالي في مقديشو، بما فيه من توتر، وإصرار الإدارة على نهج انتخابي انقسامي وضعيف التصور، بالإضافة إلى إطلاق حزب سياسي، بشكل ساخر تقريبًا، من قبل الرئيس الحالي وبعض الولايات المتحالفة، يدل على أننا بعيدون جدًا عن تحقيق هذا التصور. 

فيصل: بالنظر إلى المستقبل، من المنتظر أن تنضم قوات مصرية قريبًا. ما الأثر الذي تتوقعينه لانضمام هذه القوات ذات القدرات المتقدمة في القتال ضد حركة الشباب؟ 

غايد: مسألة القوات المصرية تمثل نقطة توتر أخرى. من المفترض أن تنسحب القوات البوروندية تدريجيًا من المهمة، ولا يمكنها المغادرة حتى يتم نشر قوات بديلة. أما القوات المصرية فستحتاج إلى ضمانات حول تمويل نشرها، وكان من المفترض أن يشمل ذلك دعمًا جويًا قد لا يكون ممولًا حاليًا. لذلك ينبغي متابعة الوضع عن كثب. 

فيصل: وسؤال افتراضي أكثر، لو طُلب منك إعطاء تقدير زمني تقريبي، كم نحتاج من الوقت حتى تصبح القوات الصومالية مستعدة لتولي المسؤولية كاملة؟ وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي عمر، صرّح بأنه يريد أن تكون هذه آخر مهمة حفظ سلام، لكن سمعنا هذا الكلام من قبل؟ 

غايد: لا يمكنني تقديم إجابة دقيقة على هذا السؤال، لأنه يتطلب تقييمًا شاملًا لحالة القوات الأمنية الحالية – من حيث قدراتها وجاهزيتها، والهياكل الداعمة المتوفرة لها. كما يتطلب فهمًا للجهود الأخرى الموازية التي قد تكون جارية. في رأيي، عام 2021، كنت سأقدر أن الأمر يتطلب عقدًا من الزمن على الأقل لتحمل المسؤولية الكاملة من خلال جهد منظم لإعادة بناء القوات الأمنية. أما الآن، فلم أعد واثقة، نظرًا لتراجع القدرات خلال السنوات الأخيرة. أما عن كون هذه المهمة الأخيرة، فقد لا يكون القرار بيدنا أصلًا، في ظل أزمة التمويل الحالية. كل ما يمكننا فعله الآن هو الانتظار والمراقبة.