فاجعة "روبايا": حرب الأرقام تشتعل بين كينشاسا ومتمردي (M23)

أعلنت وزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن وقوع فاجعة إنسانية في شرق البلاد، إثر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة اجتاح منجم "روبايا" للكولتان يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص. تأتي هذه الكارثة لتسلط الضوء من جديد على الأوضاع المأساوية في المواقع التعدينية الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة، حيث يفتقر العمال لأدنى معايير السلامة المهنية في ظل ظروف مناخية وجيولوجية قاسية.

فيما تؤكد السلطات الحكومية حجم الحصيلة الثقيلة، حاول مسؤول رفيع في تحالف "تحالف النهر من أجل الكونغو" المرتبط بحركة (AFC/M23) المتمردة التي تسيطر فعلياً على المنجم، التقليل من حجم الكارثة في تصريحات لوكالة رويترز، زاعما أن عدد الضحايا لا يتجاوز خمسة أو ستة أشخاص، في محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية عن إدارة الموقع.

تكتسب منطقة "روبايا" أهمية استراتيجية فائقة تتجاوز البعد الإنساني، كونها أحد أكبر مراكز إنتاج معدن "الكولتان" الضروري لصناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، وهو ما يضع الكارثة في قلب الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. فسيطرة متمردي "إم 23" المدعومين من رواندا على هذه المناجم هي المحرك الأساسي للعقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت قادة الجيش الرواندي، حيث ترى واشنطن أن تدفق المعادن "الملطخة بالدماء" من هذه المناطق يغذي العنف الإقليمي، ويعيق المساعي الغربية لتنظيم قطاع التعدين، وفق معايير الامتثال الدولية.

يعد استمرار سيطرة المتمردين على هذه الموارد ضربة للجهود الأمريكية الرامية لانتزاع المعادن الاستراتيجية من فلك النفوذ الصيني، الذي يستفيد من حالة السيولة الأمنية لتأمين إمداداته بأسعار منخفضة بعيداً عن الرقابة الرسمية.

تكشف التناقضات الصارخة في أعداد الضحايا بين الحكومة والمتمردين عن معركة "شرعية" مستعرة للسيطرة على الرواية الميدانية؛ فالحكومة في كينشاسا تسعى لإثبات أن سيطرة الجماعات المسلحة تؤدي إلى كوارث إنسانية وبيئية لا يمكن السكوت عنها، بينما يحاول المتمردون تصوير إدارتهم للمناجم على أنها مستقرة ومنتجة.

هذا النزاع يعقد مهمة الشركات العالمية والمستثمرين الأمريكيين الذين يواجهون معضلات أخلاقية وقانونية في تتبع مصادر المعادن، حيث تظل مناجم مثل "روبايا" ثقباً أسود يمتص الموارد البشرية والطبيعية بعيداً عن النظام المالي العالمي، مما يعزز من هيمنة المنافسين الذين يمتلكون مرونة أكبر في التعامل مع "أمراء الحرب" لتأمين احتياجاتهم من الكوبالت والكولتان والنحاس.

علاوة على ذلك، يربط مراقبون بين هذا الانهيار الأرضي وبين الضغط العسكري المتزايد في المنطقة، حيث تؤدي العمليات القتالية المستمرة وحفر الخنادق غير المنظمة إلى إضعاف التربة وزيادة احتمالية وقوع الكوارث الطبيعية. وتجد واشنطن نفسها في موقف معقد، إذ إن فرض العقوبات على رواندا يهدف في جوهره إلى تجفيف منابع تمويل متمردي "إم 23" عبر منعهم من تصدير معادن "روبايا"، لكن الواقع الميداني يظهر أن المتمردين لا يزالون يسيطرون على الأرض ويتحكمون في حياة آلاف العمال المنقبين. هذه الكارثة قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى تشديد لهجتها الدبلوماسية والمطالبة بإشراف دولي مباشر على مناطق التعدين كشرط أساسي لرفع العقوبات عن الأطراف الإقليمية المتورطة.