دعوى قضائية جديدة تهدد التوسع السياحي الفاخر في محمية ماساي مارا الكينية

أطلقت مجموعة من المنظمات الحقوقية والبيئية والمحامين في شرق أفريقيا معركة قضائية جديدة ضد مشاريع السياحة الفاخرة داخل محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا، في خطوة قد تعيد رسم مستقبل التنمية السياحية في واحدة من أهم المحميات الطبيعية في العالم. وتقدمت منظمات، من بينها جمعية شرق أفريقيا للمحامين (EALS)، ومنظمة "العدالة الطبيعية" (Natural Justice)، ومنظمة JustAct، والمركز الأفريقي للسلام وحقوق الإنسان، بدعوى أمام محكمة البيئة والأراضي في نيروبي، تطالب بوقف جميع مشاريع الإقامة السياحية الجديدة داخل المناطق البيئية الحساسة في المحمية حتى عام 2032، معتبرة أن عدداً من المشروعات القائمة حصلت على تراخيص بصورة غير قانونية وتشكل تهديداً مباشراً للنظام البيئي الفريد في منطقة سيرينغيتي–مارا.

تركز الدعوى بصورة خاصة على ثلاثة من أبرز مشاريع السياحة الفاخرة في المحمية، وهي مخيم "ريتز-كارلتون ماساي مارا سفاري" الذي تديره شركة Lazizi Mara تحت العلامة التجارية التابعة لمجموعة Marriott International، إضافة إلى Sala's Camp وElewana Sand River Masai Mara. ويطالب المدعون المحكمة بإعلان أن هذه المنشآت تعمل بصورة تخالف الخطة الإدارية الرسمية لمحمية ماساي مارا للفترة 2023-2032، والتي فرضت قيوداً صارمة على إنشاء مرافق إقامة جديدة بسبب تجاوز النشاط السياحي القدرة الاستيعابية البيئية للمحمية. كما يطالبون بإجراء مراجعة شاملة لجميع المنشآت السياحية المقامة داخل المناطق البيئية المحمية، وإزالة أي منشآت يثبت أنها أُنشئت بصورة غير قانونية.

تتمحور القضية الجديدة حول التأثير المحتمل للمشاريع السياحية على "الهجرة الكبرى"، وهي إحدى أكبر الظواهر الطبيعية في العالم، حيث تعبر سنوياً نحو 1.3 مليون من الحيوانات البرية، خاصة النو الأزرق (Wildebeest)، بين متنزه سيرينغيتي في تنزانيا ومحمية ماساي مارا في كينيا. ويؤكد مقدمو الدعوى أن البيانات العلمية المستندة إلى أكثر من 26 عاماً من تتبع حركة الحيوانات بواسطة أنظمة تحديد المواقع (GPS) تشير إلى أن بعض المنشآت السياحية الجديدة أقيمت داخل أو بالقرب من ممرات الهجرة الرئيسية، مما قد يؤدي إلى تغيير أنماط حركة الحيوانات البرية، وتهديد استدامة النظام البيئي الذي تعتمد عليه صناعة السياحة نفسها.

كما أثارت القضية جدلاً واسعاً بشأن الإجراءات الحكومية التي سمحت بتنفيذ بعض هذه المشاريع. ويقول المدعون إن دراسات تقييم الأثر البيئي التي استندت إليها السلطات المحلية وهيئة إدارة البيئة الكينية كانت غير كافية، ولم تتضمن تقييماً شاملاً للآثار التراكمية للمشاريع على البيئة، كما أنها لم تستوفِ متطلبات المشاركة المجتمعية. وتطعن الدعوى أيضاً في قرار استثنائي صدر في عام 2024 سمح باستمرار بعض المشروعات رغم وجود قيود تنظيمية على التوسع السياحي داخل المحمية، معتبرة أن هذا القرار يتعارض مع التشريعات البيئية والدستور الكيني.

في المقابل، سبق أن رفضت هيئة الحياة البرية الكينية (KWS) الاتهامات المتعلقة بتأثير بعض المشروعات السياحية، وعلى رأسها مشروع ريتز-كارلتون، على ممرات هجرة الحيوانات. وأكدت الهيئة في تصريحات سابقة أن البيانات التي جمعتها حول حركة قطعان النو والحيوانات المهاجرة لم تظهر وجود تأثير جوهري على أنماط الهجرة، مشيرة إلى أن الحيوانات تستخدم نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد على طول الحدود الكينية التنزانية، وليس مساراً واحداً ثابتاً. كما أكدت الشركات المطورة للمشاريع أنها حصلت على جميع التراخيص المطلوبة وأن الدراسات البيئية التي أجريت قبل تنفيذ المشاريع أثبتت عدم وجود أضرار كبيرة على النظام البيئي.

تحظى القضية بأهمية تتجاوز حدود كينيا، إذ يرى خبراء البيئة أن الحكم المرتقب قد يشكل سابقة قانونية على مستوى شرق أفريقيا بشأن حدود التنمية السياحية داخل المناطق المحمية. كما تعكس الدعوى صراعاً أوسع بين نموذجين للتنمية في القارة: الأول يعتمد على التوسع في السياحة الفاخرة باعتبارها مصدراً مهماً للعملات الأجنبية والاستثمار، والثاني يدعو إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على الأنظمة البيئية والمجتمعات المحلية التي تعتمد عليها هذه الصناعات. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة أولى جلسات النظر في القضية في 20 يوليو الجاري، في جلسة قد تحدد مستقبل واحد من أشهر المقاصد السياحية والبيئية في العالم.