دسترة "الولايات المفتوحة": كيف تعيد التعديلات الدستورية رسم خارطة القيادة في شرق أفريقيا؟

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الأخيرة في جيبوتي حراكاً لافتاً، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 210,792 ناخباً من أصل كتلة انتخابية تقدر بـ 261,857 ناخباً، وهو ما ترجم إلى نسبة مشاركة مرتفعة وصلت إلى 80.4٪. هذا الإقبال الكثيف يعكس اهتماماً شعبياً متزايداً بالعملية السياسية، ويمنح النتائج النهائية زخماً من المصداقية الشعبية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وعند مقارنة هذه الأرقام بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، يظهر استقرار نسبي مع ميل نحو التصاعد في نسب المشاركة، حيث كانت الانتخابات التشريعية لعام 2023 قد سجلت نسبة مشاركة بلغت حوالي 75.9٪، بينما حافظت الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2021 على مستويات قريبة من 76٪.

على صعيد الإشكاليات الدستورية، فقد ظلت مسألة "مدد الولايات الرئاسية" والتعديلات التي أُجريت في عام 2010 هي المحور الأساسي للجدل القانوني والسياسي، حيث ألغت تلك التعديلات القيود على عدد الولايات، مكتفية بتحديد سقف السن للمرشح عند 75 عاماً. تثير هذه النقاط تساؤلات مستمرة من قبل قوى المعارضة والمراقبين حول مبدأ التداول السلمي للسلطة والحاجة إلى إصلاحات دستورية، تضمن توازناً أكبر بين السلطات، وتحدد سقفاً زمنياً واضحاً للولايات الرئاسية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعاصرة، وذلك لضمان استدامة الاستقرار السياسي وتجديد النخب القيادية في البلاد.

أعيد انتخاب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على أغلبية ساحقة بلغت 97.8٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 10 أبريل/نيسان الجاري.

فيما تشهد منطقة شرق أفريقيا في عام 2026 حراكاً سياسياً مكثفاً يتأرجح بين تعزيز الاستقرار المؤسسي ومواجهة تحديات التحول الديمقراطي، حيث برزت الانتخابات في دول مثل: جيبوتي وأوغندا كعناوين رئيسية للمشهد الإقليمي. فبينما اتجهت بعض النتائج نحو تكريس الاستمرارية السياسية عبر إعادة انتخاب القيادات التاريخية لفترات رئاسية جديدة مستندة إلى تعديلات دستورية أزالت قيود السن والولايات، تزايدت في المقابل ضغوط المجتمع المدني والقوى الشبابية المطالبة بإصلاحات انتخابية تضمن نزاهة العملية السياسية وتكافؤ الفرص.

هذا المشهد الانتخابي يتأثر بعمق بالمتغيرات الجيوسياسية في القرن الأفريقي، حيث لم تعد صناديق الاقتراع مجرد وسيلة لاختيار القادة، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة دول المنطقة على إدارة التنوع السياسي والعرقي في ظل أزمات اقتصادية وأمنية معقدة، مما يضع مستقبل التداول السلمي للسلطة أمام تحديات مفصلية ترسم ملامح العقد القادم في المنطقة.