دبلوماسية السدود: مصر تطلق آلية تمويلية جديدة في حوض النيل

أعلن وزير الري المصري هاني سويلم عن إطلاق آلية تمويل مصرية جديدة بقيمة مبدئية 100 مليون دولار لدعم دراسة وتنفيذ مشروعات السدود في دول حوض النيل الجنوبي، مؤكداً أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية، ودعم التنمية المستدامة في هذه الدول. كما رحّب سويلم بدعم المشروعات الكينية، واصفاً المبادرة بأنها فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الري وإدارة المياه.

وأوضح الوزير أن المبادرة تشمل مجموعة من الأنشطة الأساسية، منها حفر الآبار الجوفية لتوفير مصادر مياه مستدامة، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار تساعد على مواجهة الجفاف، إلى جانب تنفيذ وتشغيل نظم ري حديثة تساهم في رفع كفاءة استخدام المياه. كما أشار إلى أهمية بناء القدرات وتدريب الكوادر المحلية، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

كما شدد سويلم على أن مبادرة حوض النيل تمثل الإطار الجامع لكافة دول الحوض، مؤكداً أن التعاون بين الدول يجب أن يقوم على احترام قواعد القانون الدولي للمياه، ومراعاة مصالح جميع الأطراف، وتعزيز مبدأ التوافق كأساس لأي مشروع مشترك. وأوضح أن التجارب الدولية في أحواض الأنهار أظهرت أن التنسيق والتعاون يحققان فوائد كبيرة على مستوى الأمن المائي والتنمية الاقتصادية.

تأتي المبادرة المصرية الجديدة بحسب الوزير في سياق حرص القاهرة على تعزيز الشراكات مع دول حوض النيل الجنوبي، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجال إدارة المياه، بما يدعم الاستغلال الأمثل للموارد المائية ويقلل من آثار تغير المناخ والجفاف المتكرر. كما لفت إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية من خلال توفير المياه الزراعية والصحية، وزيادة الإنتاجية الزراعية في المناطق المستهدفة.

وأشار سويلم إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إرساء نموذج للتعاون الإقليمي القائم على الحوار والتفاهم، مؤكداً أن أي مشروعات مائية مشتركة يجب أن تراعي المعايير البيئية والاجتماعية، وتحقق المنافع المشتركة لجميع دول الحوض، دون الإضرار بأي طرف.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المبادرة تمثل بداية سلسلة من الخطوات المستقبلية لتعزيز التنمية المستدامة في دول حوض النيل الجنوبي، وتشجيع الاستثمارات في قطاع المياه، بما يعكس التزام مصر بدعم الأمن المائي الإقليمي، وحرصها على تعزيز العلاقات مع الدول الشريكة في حوض النيل عبر مشاريع عملية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.