بين لغة الأرقام وواقع الأسواق.. هل تلمس الأسر السودانية تراجع التضخم؟

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن معدل التضخم السنوي في السودان واصل تراجعه خلال يناير/ كانون الثاني 2026، مسجلا 60.26٪، بانخفاض يقارب ثماني نقاط مئوية مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وذكر الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفض إلى 606095.49 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 631072.80 نقطة في شهر ديسمبر، محققاً تراجعاً شهرياً نسبته 3.96٪.

يستند احتساب التضخم إلى سلة تضم 663 سلعة وخدمة موزعة على 12 مجموعة رئيسية، من بينها الأغذية والمشروبات والسكن والكهرباء والوقود والصحة والنقل والاتصالات والتعليم. ويعكس الانخفاض المسجل تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالأشهر السابقة، التي شهدت زيادات حادة نتيجة اضطرابات الحرب، وتراجع الإنتاج وسلاسل الإمداد.

رغم هذا التحسن النسبي في المؤشر العام، لا تزال الضغوط المعيشية حاضرة بقوة، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، ما يخلق فجوة ملموسة بين البيانات الرسمية وإحساس المواطنين بغلاء المعيشة. فتباطؤ التضخم لا يعني تراجع الأسعار فعلياً، بل انخفاض سرعة ارتفاعها.

اقتصادياً، يأتي هذا التطور في سياق معقد فرضته الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، والتي ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية، وأدت إلى فقدان قطاعات كبيرة من السكان مصادر دخلهم، فضلاً عن نزوح داخلي وخارجي واسع. كما تواجه السلطات تحديات في ضبط الأسواق وإدارة السياسات المالية والنقدية وسط تراجع الإيرادات العامة.

في الوقت ذاته، تشهد العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات تحسناً نسبياً في الوضع الأمني، ما شجع عودة تدريجية لآلاف اللاجئين والنازحين من دول الجوار. يستقبل السكان شهر رمضان هذا العام في الخرطوم للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في أجواء أكثر استقراراً نسبياً، مع توقعات بزيادة أعداد العائدين عقب عيد الفطر، الأمر الذي قد ينعكس على حركة الأسواق والطلب المحلي.

بينما تشير الأرقام الرسمية إلى تباطؤ في التضخم، يبقى التحدي الأساسي في تحقيق استقرار فعلي في الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بما يترجم المؤشرات الإحصائية إلى تحسن ملموس في الحياة اليومية.