بين الفقر وشبكات الاتجار.. لماذا تتصاعد حالات اختطاف واختفاء الأطفال في مدغشقر؟

تواجه السلطات في مدغشقر ضغوطا متزايدة بعد الارتفاع الملحوظ في حالات اختفاء الأطفال والمراهقين خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تزايد المخاوف من تحول الظاهرة إلى أزمة أمنية واجتماعية. ووفقاً للشرطة الوطنية، تم تسجيل 172 حالة اختفاء لقاصرين بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2026، تركزت غالبيتها في إقليم أنالامانغا (Analamanga) الذي يضم العاصمة أنتاناناريفو، بينما عُثر على ثمانية أطفال قتلى، في حين ما يزال 83 طفلا في عداد المفقودين، الأمر الذي أثار مطالبات بتكثيف التحقيقات وتعزيز إجراءات حماية الأطفال. وأوردت إذاعة فرنسا الدولية هذه الأرقام نقلاً عن السلطات الأمنية، مشيرة إلى أن الزيادة المسجلة هذا العام أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والمجتمعية. 

أوضحت الشرطة أن معظم البلاغات ترد من المناطق الحضرية المكتظة في العاصمة وضواحيها، حيث تتنوع ظروف الاختفاء بين مغادرة الأطفال لمنازلهم دون عودة، واختفاءات يشتبه في ارتباطها بجرائم منظمة أو باستغلال الأطفال في شبكات الاتجار بالبشر والعمل القسري والاستغلال الجنسي. وأضافت السلطات أنها تمكنت من العثور على عدد من الأطفال أحياء بعد عمليات بحث مشتركة، بينما ما تزال التحقيقات جارية في عشرات الحالات الأخرى التي لم تُعرف ملابساتها حتى الآن. وذكرت وزارة الأمن العام أنها شكلت فرقا متخصصة لمتابعة هذه الملفات بالتنسيق مع وحدات حماية الأحداث الشرطة الجنائية.

يشير خبراء حماية الطفل إلى أن ارتفاع معدلات الفقر والهجرة الداخلية والتوسع العمراني السريع حول العاصمة أسهم في زيادة تعرض الأطفال للمخاطر، خاصة في الأحياء الفقيرة التي تعاني من ضعف الخدمات الاجتماعية والرقابة الأسرية. كما تحذر منظمات المجتمع المدني من أن شبكات الاتجار بالبشر تستغل هشاشة الأوضاع الاقتصادية لتجنيد الأطفال في أعمال غير مشروعة داخل البلاد أو تهريبهم إلى الخارج، وهو ما يجعل سرعة الاستجابة الأمنية عاملاً حاسماً في إنقاذ الضحايا. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد أشارت في تقاريرها السابقة إلى أن الأطفال في مدغشقر يواجهون مستويات مرتفعة من مخاطر العنف والاستغلال والاتجار، داعية إلى تعزيز أنظمة حماية الطفولة وتطوير قواعد بيانات وطنية للمفقودين.

أثار العثور على جثث ثمانية أطفال خلال الأشهر الستة الأولى من العام صدمة واسعة في الرأي العام، إذ فتحت السلطات تحقيقات جنائية لتحديد أسباب الوفاة والجهات المسؤولة عنها، مع إخضاع الجثامين للفحوص الجنائية والطب الشرعي. وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأنه لا يمكن حتى الآن الجزم بوجود رابط مباشر بين جميع هذه الحالات، إلا أن تكرار الوقائع في فترة زمنية قصيرة دفع الأجهزة الأمنية إلى التعامل معها باعتبارها أولوية وطنية.

ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة إلى توسيع برامج الوقاية المجتمعية، وتحسين آليات الإبلاغ عن حالات الاختفاء، وتوفير دعم نفسي واجتماعي لأسر الضحايا، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشرطة والسلطات القضائية والمؤسسات التعليمية ومنظمات حماية الطفل. كما طالبت بإطلاق حملات توعية تستهدف الأسر والأطفال حول مخاطر الاستدراج والاستغلال، مع تشديد الرقابة على شبكات الاتجار بالبشر. وأكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في توصياتها السابقة لمدغشقر أهمية تطوير منظومة متكاملة لحماية الأطفال، تشمل سرعة الاستجابة لحالات الاختفاء وتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة.

يرى محللون أن تصاعد حالات اختفاء الأطفال في مدغشقر يعكس تداخلاً بين التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي الفقر والبطالة وضعف مؤسسات الحماية الاجتماعية إلى زيادة تعرض القاصرين للاستغلال والاتجار والعنف. ويحذر هؤلاء من أن استمرار ارتفاع أعداد المفقودين قد يقوض ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الأمنية على حماية الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما يستدعي استجابة شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والإصلاحات الاجتماعية وبرامج حماية الطفولة، لضمان الحد من الظاهرة ومنع تحولها إلى أزمة مستدامة.