بيدوا في مرحلة انتقالية: "بري" حاكما لإدارة الفراغ الأمني والسياسي

أصدر رئيس الوزراء في الصومال، حمزة عبدي بري، مرسومًا رسميًا قضى بتعيين جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي حاكمًا مؤقتًا لولاية جنوب غرب الصومال، في إطار ترتيبات إدارية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في الولاية عقب التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة.

يأتي هذا القرار في سياق تحولات ميدانية وسياسية متسارعة شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت الحكومة الفيدرالية من فرض واقع جديد في مدينة بيدوا، عقب تحرك عسكري مدعوم من حلفاء محليين من المعارضة الإقليمية، في مواجهة إدارة رئيس الولاية السابق عبد العزيز محمد حسن لفتاغرين.

كانت الحكومة الفدرالية قد بدأت عملية العسكرية في 30 مارس/ آذار حيث دخلت وحدات من الجيش الفيدرالي وقوات محلية معارضة إلى بيدوا بعد أيام من الحشد، حيث تمكنت من الانتشار داخل المدينة، ما أدى إلى تراجع سلطة لفتاغرين تدريجيًا. وأفادت تقارير محلية بأن عددًا من عناصر إدارته قاموا بتسليم أنفسهم، في حين غادر هو وعدد من المسؤولين المدينة باتجاه مناطق أخرى، عقب ترتيبات ميدانية وسياسية لاحقة.

تشير المعلومات المتداولة إلى أن اتصالات جرت بين لفتاغرين والسلطات الفيدرالية، أسفرت عن اتفاق يقضي بتسليم السلطة إلى أحد وزرائه، مقابل تأمين خروجه من المدينة. وبموجب هذه الترتيبات، غادر برفقة عدد من السياسيين الموالين له إلى خارج البلاد، في خطوة اعتُبرت جزءًا من إعادة ترتيب المشهد السياسي في الولاية.

في هذا السياق، حدّد المرسوم الوزاري الصادر مهام الحاكم المؤقت في الإشراف على تسيير أعمال إدارة الولاية، وضمان استمرار عمل المؤسسات التنفيذية، مع التركيز على الملفات الأمنية باعتبارها أولوية في المرحلة الحالية. كما نصّ على تعزيز التنسيق بين الأجهزة المحلية والسلطات الفيدرالية، في محاولة لتقليل الفجوات الإدارية والأمنية.

كما تضمّن القرار تكليفًا بمواصلة جهود المصالحة الوطنية داخل الولاية، بما يشمل إدارة التوازنات بين المكونات المحلية المختلفة، ودعم المبادرات الرامية إلى خفض التوترات السياسية والاجتماعية، في ظل بيئة متأثرة بالانقسام السياسي والتطورات العسكرية الأخيرة.

وأشار المرسوم كذلك إلى تسريع مسار التحول نحو نظام انتخابي قائم على مبدأ "شخص واحد، صوت واحد"، وهو أحد أبرز أهداف الحكومة الفيدرالية في المرحلة الراهنة، مع التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف الإدارية والأمنية اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.