بوركينا فاسو.. تعديل وزاري واسع لترشيد الإدارة وتعزيز جبهة "بناء الوطن"

في بوركينا فاسو أعلن الرئيس، الكابتن إبراهيم تراوري، عن تشكيل حكومة جديدة وتقليص عدد الوزارات في إعادة تنظيم تنفيذية واسعة صدرت بموجب مرسومين رئاسيين يوم 12 يناير/كانون الثاني 2026. بموجب هذا الإجراء أصبح مجمل أعضاء الحكومة 22 وزيراً بدل 24 بعد مغادرة أربعة وزراء ودخول وزيرين جديدين، وذلك بهدف ترشيد العمل الحكومي، وتعزيز كفاءته في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

في التعديل الجديد تم دمج عدّة وزارات وتغيير تسميات أخرى لتعكس أولويات الحكومة؛ فمثلاً وزارة البنية التحتية والتنمية أصبحت تشمل أيضاً الإسكان والعمران تحت اسم "وزارة بناء الوطن"، وكذلك وزارة الزراعة والموارد الحيوانية والسمكية تم دمجها مع وزارة البيئة والمياه والصرف الصحي ليُشكّل اسمها الجديد وزارة الزراعة والمياه والموارد الحيوانية والسمكية. كذلك وزارة الدفاع تغيّرت تسميتها إلى "وزارة الحرب والدفاع الوطني" ووزارة الوظيفة العمومية والعمل والحماية الاجتماعية أصبحت وزارة خدام الشعب.

التعديل الحكومي شمل أيضاً تعيينات بارزة في بعض الوزارات، مثل: تعيين آنيك ليدي جوما بيكبوجوم على رأس وزارة الرياضة والشباب والتشغيل، وموموني زونغرنا وزيراً للتعليم الثانوي والتكوين المهني والتقني، إضافة إلى تغييرات إدارية أخرى داخل الفريق التنفيذي.

هذا التغيير يأتي في سياق ضغوط داخلية، ودور محوري للحكومة في مواجهة الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد، ويعبّر عن رغبة السلطات في ترشيد إدارة الدولة، وتعزيز التركيز على الأولويات الوطنية.

كما يأتي التعداد في ظل اقتصاد هش ومحدود الموارد، ويعتمد بشكل كبير على الزراعة التي تشغّل الجزء الأكبر من القوى العاملة، وتُعد منتجات مثل القطن والذهب من أهم عائداته، رغم أن النزاعات الأمنية أثّرت على الإنتاج والفرص الاقتصادية. وفق تقديرات البنك الدولي، نما الاقتصاد نحو 4.9٪ في 2024 مقابل 3.0٪ في 2023 بدعم من الزراعة والخدمات، بينما ارتفع التضخم إلى حوالي 4.2٪ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن النمو المرتفع ساهم في خفض الفقر الشديد نسبياً، رغم بقاء أعداد كبيرة من الفقراء.

هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي المتشابك، مع استمرار التهديدات الأمنية والاحتياجات التنموية الكبيرة، يجعل من تشكيل حكومة أكثر تركيزاً وترشيداً في عدد الوزارات جزءاً من الجهود التي تسعى السلطات الحالية إلى تطبيقها لتعزيز الاستقرار وفعالية السياسات العامة.