بعد إقالة سونكو المدوية.. هل ينجح "مهندس المصارف" في إنقاذ اقتصاد السنغال؟

أصدر الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين الخبير الاقتصادي والمصرفي البارز، أحمدو الأمين لو، رئيسا جديدا للوزراء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى انتشال البلاد من أزمة الديون الخانقة وإعادة ضبط السياسات المالية. يأتي هذا التعيين الحاسم، الذي أعلنه التلفزيون الرسمي، بعد ثلاثة أيام فقط من الإقالة المدوية لرئيس الوزراء السابق، عثمان سونكو، وحل الحكومة؛ إثر تصاعد الخلافات الهيكلية بين قطبي السلطة حول آليات التعامل مع صندوق النقد الدولي وإعادة الهيكلة الاقتصادية، وهو ما أدخل البلاد في نفق تجاذبات سياسية متسارعة.

يُعد رئيس الوزراء الجديد، أحمدو الأمين لو، من الكفاءات المصرفية المشهود لها في منطقة غرب أفريقيا، حيث شغل سابقا منصب المدير الوطني لفرع السنغال في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO)، بالإضافة إلى توليه حقيبة وزارية مكلفة بمتابعة وتقييم خطة التحول الوطني "السنغال 2050". وفي أول تصريح علني له عقب أداء اليمين، أقر "لو" بصعوبة الموقف المالي الراهن وتأثيراته المباشرة على بنية الاقتصاد الحقيقي، موضحا أن البلاد تعيش ما يشبه "حالة الطوارئ المالية"، وموجها في الوقت ذاته رسائل طمأنة قوية للقطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب بأن السنغال ستظل دولة آمنة وموثوقة تلتزم بتعهداتها الدولية.

تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية بالغة التعقيد، على رأسها معالجة أزمة الديون السيادية التي تفاقمت لتصل إلى نحو 132٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار إثر اكتشاف بيانات غير دقيقة حول حجم المديونية الموروثة عن الإدارة السابقة.

كان هذا الملف تحديدا بؤرة الخلاف الرئيسية الدائرة بين الرئيس "فاي"، الذي يبدي مرونة حيال مناقشة برنامج إنقاذ جديد مع الصندوق، وسلفه المقال عثمان سونكو، الذي تبنى نبرة شعبوية صارمة رافضة لشروط المؤسسات الدولية، ومدافعاً عن نهج سيادي يعتمد كلياً على التمويل والموارد المحلية.

يرى محللون أن تعيين هذا التكنوقراط المصرفي لا يمثل تراجعا عن الوعود الجوهرية لحزب "باستيف" الحاكم بمحاربة الفساد وتحقيق السيادة الاقتصادية، بل هو "تغيير في النهج والأدوات" لضمان الشفافية وإعادة بناء الثقة مع الشركاء الدوليين والمانحين. ومع ذلك، يظل الترقب سيد الموقف في العاصمة دكار بشأن قدرة رئيس الوزراء الجديد على المناورة السياسية، لا سيما مع انعقاد جلسات الجمعية الوطنية لبحث إعادة دمج سونكو كعضو برلماني، واستمرار شبح الانقسام الداخلي داخل الحزب الحاكم، مما يضع استقرار المؤسسات السنغالية أمام اختبار ديمقراطي واقتصادي غير مسبوق.