اعتقالات في تيغراي وسط تشديد قبضة آبي أحمد

نفّذت قوات الجيش الإثيوبي عمليات توقيف طالت قيادات في تشكيلات «قوى السلام في تيغراي»، في خطوة تعكس توجّه الحكومة الفدرالية إلى تقييد المعارضة في الإقليم بعد عودته إلى سيطرة جبهة تحرير شعب تيغراي. الحدث يكرّس مقاربة أمنية مباشرة لإدارة الهامش السياسي في الإقليم، ويبعث برسالة ردع لمن يفكّر في بناء منصّات تنافس النفوذ القائم هناك.

التحرّك لا ينفصل عن حسابات المركز في أديس أبابا؛ إذ يسعى رئيس الوزراء آبي أحمد إلى منع تشكّل قطب سياسي بديل داخل تيغراي يمكن أن ينجذب إلى خطاب الاستقلال أو يساوم على ترتيبات ما بعد الحرب. لذلك تبدو الاعتقالات كجزء من هندسة «مجال سياسي مُراقَب» يُحجّم قدرة القوى المنافسة -ومنها أحزاب وشخصيات مذكورة في تقارير المتابعة- على التمدّد أو التحالف عبر الإقليم.

تتقاطع هذه السياسة مع اعتبارات أمنية أوسع، أبرزها التوتر المزمن مع إريتريا واحتمالات الاحتكاك الحدودي، ما يدفع الحكومة إلى تشديد الانضباط داخل وحدات الجيش ودوائر النفوذ المحلية في الشمال. في هذا المناخ، تتقدّم أولوية «الاستقرار المُدار» على توسيع الهامش الديمقراطي، وتُقرأ إجراءات التوقيف كتدعيم لهيكل السيطرة قبل أي استحقاقات سياسية أو إدارية مقبلة في الإقليم.

لكن لهذه المقاربة كلفة سياسية؛ فإضعاف المعارضة التيغرانية عبر القبضة الأمنية قد يحقّق هدوءً تكتيكيًا، لكنه يفاقم أزمة الثقة مع قوى محلية تحتاجها أديس أبابا لتثبيت إدارة مدنية مستدامة. النجاح مرهون بقدرة الحكومة على فتح قنوات تفاوض مُقننة، وإتاحة مساحة تنافس مشروعة، وتجنّب الدفع بالخصوم نحو السرّية أو الراديكالية -وإلا فإن «الاستقرار» الحالي سيبقى هشًا وقابلًا للاهتزاز مع كلّ أزمة جديدة.