إثيوبيا تتهم إريتريا، وجبهة تحرير تيغراي بالتآمر لبدء صراع جديد

اتهم وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس إريتريا وجبهة تحرير تيغراي (TPLF) بالتحالف عسكريًا بهدف شن صراع مسلح ضد إثيوبيا .في رسالة رسمية قدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، زعم غيديون أن "التواطؤ بين الحكومة الإريترية والفصيل المتشدد في الـ TPLF أصبح أكثر وضوحًا"، مدعيًا أن التحالف، الذي يُعرف باسم »تسمضو«، "يستعد بنشاط لخوض حرب ضد إثيوبيا".

واتهم الوزير كلا من إريتريا وعناصر داخل الـ TPLF بـ "تمويل وتعبئة وتوجيه جماعات مسلحة مثل فانو" (وهي جماعة مسلحة تتبنى أيديولوجيا قومية أمهرا) لتوسيع نطاق الصراع، مؤكدًا أن هذه الجماعات شاركت في هجومٍ حديث لاستعادة السيطرة على بلدة ولديا الاستراتيجية، وهي بلدة ومقاطعة تُعد المركز الإداري لمنطقة وولو الشمالية في إقليم أمهرا في إثيوبيا.

تُعرّف الرسالة إريتريا بأنها "المهندس الرئيسي لهذه الأنشطة المشؤومة"، متهمةً أسمرا بمحاولة "زعزعة واستقطاب إثيوبيا" من خلال دعم مالي ومادي وسياسي. كما رفض غيديون ادعاءات إريتريا بأنها تتصرف دفاعًا عن النفس، واعتبرها "ذرائع تُستخدم لتبرير جهودها القديمة في زعزعة استقرار إثيوبيا".

من جانب آخر، أعاد غيتاشو ريدا، الرئيس المؤقت السابق لمنطقة تيغراي (من مارس/آذار 2023 حتى إقصائه في أبريل/نيسان 2025)، تأكيد مخاوف مماثلة في مقابلة مع "Global Power Shifts"، حيث قال: "الإريتريون أذكياء جدًا، إنهم يعلمون أنهم لا يملكون الأفضلية العددية على الحكومة الفيدرالية، لذا يريدون استخدام أي فرصة تتاح لهم، بما في ذلك داخل تيغراي".

وانتقد ريدا بعض قادة الـTPLF لمحاولتهم إعادة تصوير إريتريا باعتبارها حليفا أخويا، محذرًا من أن "القيادة الإريترية تحت رئاسة أسياس كانت في طليعة ارتكاب الجرائم التي عانى منها شعب تيغراي". واتهم بعض قادة الـ TPLF بالسعي للتقارب مع إريتريا كـ”درع “ضد تهديد متصوَّر من الحكومة الفيدرالية.

في 29 سبتمبر/ أيلول، أصدرت الـ TPLF بيانًا يحذّر من "إبادة صامتة" تجري في تيغراي، واتهمت الحكومة الفيدرالية بعدم تنفيذ اتفاق بريتوريا، وهو الاتفاق السلمي الذي وقع في جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهدف إلى إنهاء عامين من الصراع المدمر بين قوات تيغراي والحكومة الإثيوبية.

تتزامن هذه التصريحات المتبادلة مع تزايد الخطاب العدائي بين أديس أبابا وأسمرا بشأن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر.

في كلمة أمام مجلس المشرعيين الفيدراليين، جدّد الرئيس تَيِ أَتسْكِ سِلاسِي تأكيد على أن "مصلحة لا تُنتزع" لإثيوبيا في تأمين وصول موثوق ومستدام إلى البحر، مشددًا على أن البلاد تسعى لتحقيق ذلك "بوسائل سلمية ودبلوماسية".

ردًّا على تصريحات الرئيس، أصدر وزير الإعلام الإريتري يماني ج. مسكل بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن برنامج إثيوبيا للوصول إلى البحر "غريب ويدعو للدهشة". واصفًا موقف حزب الازدهار الحاكم بأنه "ترقيع خادع لتبرير أجنداتهم البغيضة في التطلع إلى اغتصاب حقوق الشعوب أو الثروات الوطنية". وحذّر من أن مثل هذا الخطاب قد "يشعل صراعًا آخر غير ضروري، وقابل للتفادي في منطقة تعاني من اضطرابات دائمة ومعاناة مصاحبة".

عندما تولى رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه في أبريل/نيسان 2018، كان من إنجازاته البارزة التقارب التاريخي مع إريتريا، منهياً عقدين من العداء بعد حرب الحدود (1998‑2000) . ومع ذلك، شهد اندلاع حرب تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني2020 انقلابًا في هذا المسار، إذ دخلت قوات إريترية شمال إثيوبيا للقتال إلى جانب القوات الفيدرالية ضد الـ TPLF، واتُهمت بارتكاب عدة فظائع، بما في ذلك القتل والنهب المنهجي والعنف الجنسي.

وسعى بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى وقف القتال، وإعادة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي. لكن رغم أن القتال خفت حدّته، فإن البنود الأساسية للاتفاق لا تزال "لم تنجَز بالكامل".

يعكس استياء إريتريا من تنفيذ اتفاقية بريتوريا، وتزايد الخلاف مع حكومة آبي تجدد العداء القديم، مما يثير مخاوف من انحدار القرن الأفريقي نحو حرب واسعة النطاق مجددًا. فمع الحملة الدبلوماسية المتجددة لإثيوبيا، وردود أفعال إريتريا النارية، والريبة المستمرة بين النخبة السياسية في تيغراي، تبدو السلام الهش الذي تحقق في السنوات الأخيرة معرضًا للخطر.