إثيوبيا تدخل سباق التسلح: افتتاح خطوط تجميع للمسيّرات في أديس أبابا

شرعت الحكومة الإثيوبية في تشغيل خطوط لتجميع طائرات مسيّرة داخل العاصمة، في مسعى لزيادة الجاهزية وتقليل الاعتماد على الاستيراد المباشر. تعمل المنشأة في تجميع محلي من مكوّنات مستوردة، إذ تُركّب هياكل ومنصّات مُرسَلة من الخارج، وتحديدًا من مصانع صينية، ضمن سباق تسلّح إقليمي يدفع إثيوبيا لتوطين ما أمكن من سلسلة الإمداد.

كان رئيس الوزراء قد دشّن في 8 مارس/آذار 2025 منشأة "سكاي وين لصناعات الطيران" في أديس أبابا، وقدّمت رسميًا على أنها تنتج طائرات مسيّرة لأغراض مدنية وعسكرية. يركز التشغيل في مرحلته الأولى على التجميع والاختبار والصيانة، تمهيدًا لرفع نسبة المحتوى المحلي في مراحل لاحقة، متى توافر تقنيات المحركات وأنظمة التوجيه والمستشعرات محليًا.

يعكس هذا التحوّل تراكم خبرة عملياتية اكتسبتها القوات الإثيوبية منذ 2021، عبر تشغيل مسيّرات مستوردة من تركيا والصين وإيران؛ إذ جرى توثيق استخدام طرازات مثل: «بيرقدار تي بي2» و«وينغ لونغ» و«مهاجر–6»، مع دور موزعين إقليميين في توفير المنصّات وذخائرها. هذا الواقع عزّز الحاجة إلى قدرات تجميع وصيانة داخلية لتقليص زمن التعطّل، وضمان توافر قطع الغيار.

بالتوازي، ظهرت مبادرات محلية إضافية مثل «أيرو أبي» (Aero Abay) التي عُرضت بوصفها خطًا لإنتاج الذخائر الجوّالة (الانتحارية). وخلال جولة في سبتمبر/أيلول، تحدّث رئيس الوزراء عن "إنتاج أعداد كبيرة" من هذا النوع، في مؤشّر على محاولة الانتقال من مجرّد التشغيل إلى تصنيع بعض الذخائر والبدائل منخفضة الكلفة.

لكن التوسّع السريع في استخدام المسيّرات عبر أفريقيا ترافق مع جدل حول الكُلفة الإنسانية؛ إذ وثّقت تقارير بحثية مئات الضحايا المدنيين خلال ثلاث سنوات في دول من بينها إثيوبيا، وسط دعوات لتقييد الانتشار ووضع قواعد اشتباك ومحاسبة أوضح. وتبرز هذه المخاوف بوصفها اختبارا سياسيا وقانونيا لأي انتقال إثيوبي من الشراء الخارجي إلى التجميع المحلي واسع النطاق.

تتحرّك أديس أبابا على مسارٍ تدريجي يبدأ بتجميع مسيّرات من أجزاء صينية داخل منشآت محلية، على أن تتوسع لاحقًا نحو محتوى محلي أعلى إذا توفرت استثمارات وتم نقل تقنيات حرِجة. وسيُقاس نجاح التجربة بقدرة المصانع الجديدة على تأمين الإمداد والصيانة، وبمستوى الامتثال للمعايير التقنية والإنسانية في بيئة إقليمية تتكثّف فيها المنافسة والتدقيق.