استئناف ضد قرار قضائي يلزم دبلوماسياً بلجيكياً سابقاً بالمثول في قضية لومومبا

أفاد محام لدبلوماسي بلجيكي سابق رفيع المستوى لوكالة رويترز يوم الجمعة أن موكله تقدّم باستئناف ضد قرار قضائي يُلزمه بالمثول أمام المحكمة على خلفية اتهامات تتعلق باغتيال باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في عام 1961، في قضية تعود إلى واحدة من أكثر لحظات الحرب الباردة تعقيدًا في أفريقيا.

كانت محكمة بلجيكية قد أصدرت في 17 مارس/آذار قرارًا بمقاضاة إتيان دافينيون، البالغ من العمر 93 عامًا، والذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية اغتيال لومومبا قبل أكثر من ستة عقود، في إطار تحقيقات مستمرة حول المسؤوليات التاريخية لبلجيكا في مستعمرتها السابقة.

يأتي هذا التطور في سياق ضغوط متزايدة داخل بلجيكا لإعادة فتح ملفات الحقبة الاستعمارية، خصوصًا ما يتعلق بدور السلطات البلجيكية في الأحداث التي أعقبت استقلال الكونغو عام 1960، حيث ظل اغتيال لومومبا يمثل رمزًا للتدخلات الخارجية والصراعات الجيوسياسية التي رافقت تلك المرحلة.

ويؤكد فريق الدفاع عن دافينيون أن موكله يرفض الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن القرار القضائي يفتقر إلى الأدلة الكافية، في حين يسعى الادعاء إلى إثبات وجود دور غير مباشر لشخصيات بلجيكية بارزة في تسهيل أو دعم العملية التي أدت إلى تصفية لومومبا، بالتعاون مع أطراف داخلية وخارجية.

وتُعد هذه القضية من أبرز المحاولات القضائية لمساءلة مسؤولين أوروبيين عن أدوارهم في أحداث تاريخية تعود إلى فترة إنهاء الاستعمار، في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بمسألة العدالة التاريخية وإعادة تقييم الإرث السياسي والاقتصادي للتدخلات الغربية في أفريقيا خلال القرن العشرين.