استنفار على حدود أفريقيا الوسطى تحسبا لتسلل "إيبولا" من الكونغو الديمقراطية

كثفت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى إجراءاتها الوقائية على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر نشر فرق صحية متخصصة ونقاط مراقبة إضافية في المناطق الحدودية، تحسبًا لاحتمال انتقال فيروس إيبولا الذي يشهد انتشارًا متسارعًا في شرق الكونغو. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية من انتقال العدوى عبر الحدود، خاصة مع استمرار حركة السكان والتبادل التجاري بين البلدين، ووجود مناطق حدودية يصعب مراقبتها بصورة كاملة. وأكدت وزارة الصحة في بانغي أن فرق الاستجابة بدأت بالفعل تنفيذ عمليات الفحص والتوعية والرصد الوبائي في المعابر الرسمية والمجتمعات الحدودية، مع تعزيز جاهزية المراكز الصحية لاستقبال أي حالات مشتبه بها.

تركزت الإجراءات بصورة خاصة في مدينة أوبو الواقعة في محافظة أوت-مبومو جنوب شرقي البلاد، والتي تعد إحدى أكثر المناطق عرضة لمخاطر انتقال العدوى بسبب قربها من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. وشملت التدابير نشر فرق للتقصي الوبائي، وتجهيز مراكز للعزل المؤقت، وتدريب العاملين الصحيين على بروتوكولات الكشف المبكر، فضلاً عن تنفيذ حملات توعية للسكان المحليين حول أعراض المرض وآليات الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها. كما جرى تعزيز نقاط الفحص الصحي في المعابر البرية والممرات التي يستخدمها التجار والعابرون بصورة يومية.

وبحسب السلطات الصحية، فإن الخطة الوطنية لمواجهة خطر إيبولا تستند إلى مراقبة أكثر من 1500 كيلومتر من الحدود المشتركة مع الكونغو الديمقراطية، من خلال نحو 40 نقطة دخول رسمية، وأكثر من 200 موقع للمراقبة المجتمعية، إلى جانب تشكيل فرق للاستجابة السريعة يمكنها التدخل فور الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها. كما يجري تنفيذ الخطة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والبنك الدولي، الذي يدعم برنامجًا لتعزيز الأمن الصحي في البلاد بقيمة تقارب 60 مليون دولار.

تأتي هذه الإجراءات بينما يواصل وباء إيبولا توسعه في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تعمل السلطات الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤهما على احتواء التفشي السابع عشر للفيروس في البلاد. إلا أن استمرار النزاع المسلح في ولايات إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو، إلى جانب النزوح الواسع وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، يزيد من تعقيد جهود الاحتواء ويرفع احتمالات انتقال العدوى إلى الدول المجاورة عبر حركة السكان واللاجئين والتجارة الحدودية.

أوضحت وزارة الصحة في أفريقيا الوسطى أن الاستجابة الحالية لا تقتصر على الإجراءات الطبية، بل تشمل أيضًا تدريب فرق الاستجابة المجتمعية، وتعزيز قدرات المختبرات، وتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين، وإعداد خطط لنقل العينات البيولوجية بصورة آمنة إلى المختبرات المرجعية عند الحاجة. كما يجري تحديث قواعد البيانات الخاصة بالترصد الوبائي بصورة يومية، مع تكثيف التواصل مع السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية لتبادل المعلومات حول تطورات الوباء والحالات العابرة للحدود.

يرى خبراء الصحة العامة أن جمهورية أفريقيا الوسطى تُعد من أكثر الدول عرضة لخطر انتقال إيبولا، ليس فقط بسبب طول الحدود المشتركة مع الكونغو الديمقراطية، وإنما أيضًا بسبب هشاشة النظام الصحي، وضعف البنية التحتية في المناطق الريفية، وصعوبة مراقبة المعابر غير الرسمية المنتشرة على طول الحدود. كما أن الأوضاع الأمنية والإنسانية المعقدة في بعض الأقاليم قد تعيق عمليات الرصد والاستجابة السريعة في حال تسجيل إصابات داخل البلاد.

تؤكد السلطات أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع وصول الفيروس إلى الأراضي الوطنية، وليس تقييد حركة السكان أو التجارة، مشيرة إلى أن الدروس المستفادة من موجات إيبولا السابقة أظهرت أن سرعة الكشف عن الحالات، والتنسيق الإقليمي، والاستجابة المبكرة، تمثل العناصر الحاسمة لمنع تحول أي حالة وافدة إلى بؤرة وبائية جديدة في منطقة تعاني أصلًا من أزمات إنسانية وأمنية متداخلة.