اشتباكات "ولّقاييت" تعيد شبح الحرب إلى تيغراي.. هل يصمد اتفاق بريتوريا؟

يبدو أنّ تجدُّد الاشتباكات في منطقة غرب إقليم تيغراي التي تُعرف محليا ب (ولّقاييت) السبت 1 أغسطس/آب، ليس مُجرد حادث أمني عابر، بل تطورا يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في مسار السلام الإثيوبي، ويكشف أن اتفاق بريتوريا، الذي أنهى الحرب المفتوحة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، لم يتمكن من حسم كل الخلافات السياسية والجغرافية التي كانت في صلب النزاع.

وقّعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، الذي وضع حدا للحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واستمرت نحو عامين، وأوقعت خسائر بشرية ومادية واسعة، وأنتجت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

غير أن الاتفاق، رغم أهميته في وقف القتال، لم يغلق جميع ملفات الحرب، إذ بقيت قضايا سياسية وأمنية حساسة دون تسوية نهائية، وفي مقدمتها وضع المناطق المتنازع عليها في غرب تيغراي، وخاصة منطقة ولّقاييت، التي عادت اليوم إلى واجهة المشهد مع تجدد المواجهات.

ولّقاييت.. جغرافيا النزاع بين تيغراي وأمهرة

تقع منطقة غرب تيغراي، المعروفة باسم ولّقاييت، بمحاذاة الحدود الإثيوبية مع السودان، بينما تقع إلى الشمال منها مناطق قريبة من الحدود مع إريتريا، وتجاورها من الجنوب مناطق تابعة لإقليم أمهرة.

وقد منحتها هذه الجغرافيا أهمية استراتيجية كبيرة، فهي تقع على مقربة من طرق التجارة والمعابر الحدودية التي تربط شمال إثيوبيا بشرق السودان، كما تمثل حلقة وصل بين مناطق ذات أهمية أمنية واقتصادية في القرن الأفريقي.

لكن أهمية ولّقاييت لا تنبع من موقعها فقط؛ فالمنطقة تمثل منذ عقود إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إقليمي تيغراي وأمهرة حول مسألة الهوية الإدارية والتبعية السياسية.

تعتبر القوى السياسية في تيغراي ولّقاييت جزءا من الإقليم وفق التقسيم الفيدرالي الإثيوبي الذي أُقر بعد عام 1991، بينما ترى قوى أمهرية أن للمنطقة ارتباطات تاريخية وإدارية بها، وتطالب بإبقائها ضمن نطاق نفوذ إقليم أمهرة.

مع اندلاع حرب تيغراي عام 2020، أصبحت المنطقة إحدى ساحات المواجهة الرئيسية، إذ انتقلت السيطرة عليها إلى قوات مرتبطة بإقليم أمهرة، وظل وضعها من أكثر القضايا تعقيدا في مرحلة ما بعد الحرب، بسبب ارتباطها بملفات النازحين، والإدارة المحلية، وترتيبات الأمن.

شكّل اتفاق بريتوريا محطة مفصلية في تاريخ النزاع الإثيوبي؛ فقد أوقف حربا مدمرة، وفتح الطريق أمام استعادة الخدمات الأساسية، وعودة الاتصالات، وتدفق المساعدات الإنسانية، وبدء مسار إعادة الإعمار.

إنّ ما يحدث في ولّقاييت ليس مجرد اشتباك على منطقة حدودية، بل اختبار حقيقي لقدرة إثيوبيا على الانتقال من مرحلة وقف الحرب إلى بناء سلام مستدام

لكن الاتفاق ركّز بصورة أساسية على الجوانب العسكرية، مثل: وقف الأعمال العدائية ونزع السلاح واستعادة مؤسسات الدولة، بينما ترك عددا من القضايا السياسية المعقدة لمراحل لاحقة.

هنا ظهر التحدي الأكبر في مرحلة ما بعد الحرب؛ فقد توقفت المواجهات الواسعة، لكن الخلافات المتعلقة بالأرض والسلطة والهوية الإدارية بقيت دون حل نهائي.

أزمة تيغراي في سياق الدولة الإثيوبية

تأتي الاشتباكات الأخيرة في غرب تيغراي في ظل استمرار التوتر حول تنفيذ بنود اتفاق بريتوريا، وخصوصاً الملفات التي لم تُحسم خلال المرحلة الانتقالية.

وتكتسب هذه المواجهات أهمية خاصة لأن ولّقاييت ليست مجرد منطقة متنازع عليها، بل تمثل رمزاً للصراع الأوسع بين المركز والأقاليم في إثيوبيا، وبين الرؤى المختلفة لطبيعة الدولة الفيدرالية وحدود سلطات مكوناتها.

ولّقاييت ليست مجرد منطقة متنازع عليها، بل تمثل رمزاً للصراع الأوسع بين المركز والأقاليم في إثيوبيا، وبين الرؤى المختلفة لطبيعة الدولة الفيدرالية وحدود سلطات مكوناتها

كما أن أي تصعيد عسكري في المنطقة قد يعيد إحياء المخاوف من انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع، خصوصاً إذا فشلت الأطراف المعنية في احتواء التوتر عبر القنوات السياسية.

لا يمكن قراءة أزمة تيغراي بمعزل عن التحولات العميقة التي شهدتها إثيوبيا خلال السنوات الماضية؛ فالنظام الفيدرالي القائم على أساس القوميات منح الأقاليم صلاحيات واسعة، لكنه أنتج أيضاً صراعات مستمرة حول الحدود والموارد والنفوذ بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية.

أي تدهور جديد في تيغراي قد يضيف مزيدا من الضغوط على القرن الأفريقي، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات كبيرة، من بينها الحرب في السودان والتنافس الإقليمي على النفوذ

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لعقود قوة سياسية رئيسية في إثيوبيا، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من إعادة تشكيل السلطة بعد وصول آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء عام 2018، وهي التحولات التي عمّقت الخلافات السياسية وانتهت باندلاع الحرب عام 2020.

ومن هذا المنظور، فإن أزمة ولّقاييت ليست نزاعاً محلياً حول الأرض فقط، بل جزء من سؤال أوسع يتعلق بمستقبل النظام السياسي الإثيوبي نفسه.

تداعيات إقليمية تتجاوز حدود إثيوبيا

يُحظى غرب تيغراي بأهمية إضافية بسبب موقعه القريب من السودان وإريتريا، في منطقة تشهد أصلاً أزمات أمنية وسياسية متشابكة.

وأي تدهور جديد في تيغراي قد يضيف مزيداً من الضغوط على القرن الأفريقي، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات كبيرة، من بينها الحرب في السودان والتنافس الإقليمي على النفوذ؛ ولهذا فإنّ تطورات ولّقاييت لا تهم إثيوبيا وحدها، بل تراقبها دول الجوار والقوى الدولية المعنية باستقرار المنطقة.

رغم خطورة الاشتباكات الأخيرة، فإن العودة إلى حرب شاملة ليست أمراً حتمياً. فقد كانت كلفة الحرب السابقة باهظة على جميع الأطراف، كما أن اتفاق بريتوريا ما زال يمثل الإطار السياسي الوحيد القائم لإنهاء النزاع. لكن استمرار التوترات دون معالجة الملفات الأساسية قد يؤدي إلى إضعاف الاتفاق تدريجياً، وتحويل المواجهات المحدودة إلى أزمة أكبر يصعب احتواؤها.

إنّ ما يحدث في ولّقاييت ليس مجرد اشتباك على منطقة حدودية، بل اختبار حقيقي لقدرة إثيوبيا على الانتقال من مرحلة وقف الحرب إلى بناء سلام مستدام؛ فإما أن يتحول اتفاق بريتوريا إلى بداية لتسوية سياسية تعالج جذور النزاع، أو يبقى مجرد هدنة مؤقتة بين مرحلتين من صراع لم يُحسم بعد.