انقسام داخل فريق ترامب حول الاعتراف بصوماليلاند

أفاد موقع «أفريكا إنتليجنس» في 25 سبتمبر/أيلول أنّ فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يناقش بجدّية خيار الاعتراف بصوماليلاند، وسط انقسام داخل الدائرة المقرّبة بين من يرى في الخطوة مكسبًا استراتيجيًا على البحر الأحمر، ومن يحذّر من كلفتها على الحرب ضد «الشباب» وعلى علاقة واشنطن بمقديشو. وبحسب المادّة، عدّلت هَرْجيسا خطابها وأدواتها في العاصمة الأميركية لاستمالة صانعي القرار، فيما أكّد متحدّث باسم الخارجية الأميركية للموقع أنّ السفارة في مقديشو «تواصل عملها» كالمعتاد، في إشارة إلى عدم وجود تغيير مُعلن في السياسة حتى الآن.

هذا الحِراك ترافق مع إشارات سياسية أميركية لافتة خلال الأسابيع الماضية؛ إذ قال ترامب في 8 أغسطس/آب إن مسألة الاعتراف «قيد الدرس»، فيما صعّد السيناتور الجمهوري تِد كروز الضغط برسالة رسمية إلى البيت الأبيض يدعو فيها إلى الاعتراف، مُسوّغًا ذلك بموقع «صوماليلاند» الحيوي واتساقها مع أولويات الأمن القومي الأميركي. في المقابل، نقلت تقارير أميركية أنّ وزارة الخارجية لم تُعلن أي تغيير في موقفها الداعم لوحدة الصومال، وإن ظلّ ملف صوماليلاند قيد المراجعة.

إقليميًا، تشكّل مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند في 1 يناير/كانون الثاني 2024 خلفية ضاغطة على المشهد؛ إذ تتيح لأديس أبابا منفذًا إلى ميناء بربرة وقاعدة بحرية مقابل تعهّدٍ بالاعتراف لاحقًا، ما استفزّ مقديشو التي عدّت الاتفاق انتهاكًا لسيادتها، وحرّكت أدواتها الدبلوماسية لوقفه. هذا الاشتباك القانوني والسياسي على البحر الأحمر يضاعف حساسية أي انحياز أميركي، ويجعل قرار الاعتراف – إن اتُخذ – أكثر من مجرّد تعديلٍ بروتوكولي.

في الأثناء، تحاول الحكومة الصومالية إبقاء واشنطن في صفّها عبر عروض تعاون أمني ولوجستي واسعة، بينها منح الولايات المتحدة «تحكّمًا حصريًا» بعدد من الموانئ والقواعد الجوية، في رسالة مفادها أنّ الشراكة مع الدولة المعترف بها تظلّ رهانًا أقل كلفة من فتح باب سابقةٍ للاعتراف بصوماليلاند. وبينما توازن الإدارة الأميركية بين ضرورات مكافحة الإرهاب ومقتضيات منافسة الصين وإدارة التوترات في البحر الأحمر، يبقى الملف مفتوحًا: هَرْجيسا تُحسن استثمار اللحظة، ومقديشو تُكثّف وسائل الردع الدبلوماسي، وواشنطن تزن المكاسب السريعة مقابل أثمانٍ بنيوية على قواعد النظام الإقليمي.