لم يعد انزلاق المنظومة الدولية نحو سباق تسلّح عالمي جديد مجرد تحذير يستوجب الرصد، بل أضحى واقعًا ملموسًا تشهده البيئة الراهنة؛ إذ تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي قد بلغ مستويات قياسية، تجاوزت حاجز 2.8 تريليون دولار عام 2025 بزيادةٍ قدرها 2.9 مليار عن العام السابق، وهو ما يعد، بجانب عوامل أخرى، مؤشرًا قويًا على دخولنا مرحلة جديدة من التسلّح المحتدم، وقد تكون هذه المرحلة الأشد خطورةً منذ انتهاء الحرب الباردة، وانهيار نظام الثنائية القطبية.
لا تقتصر مكامن الخطورة والقلق التي تكتنف هذا السباق الجديد للتسلّح على التطوّر المتسارع في تكنولوجيا الصناعات العسكرية والتوسّع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مجال الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وإنما تمتد لتشمل أيضًا اتساع نطاق هذا السباق وتعدد أطرافه، بعدما كان قاصرًا على القوتين العظميين وحدهما خلال الحرب الباردة، بالإضافة إلى غياب الأطر القانونية والأخلاقية التي تفرض نوعًا من الرقابة والقيود على منظومات التسليح، للحد من التنافس المنفلت بين الأطراف الفاعلة.
فإلى جانب الأقطاب الدولية الكبرى، مثل الولايات المتحدة الصين، التي تنخرط في تنافس متزايد على النفوذ العسكري والتكنولوجي، يتسع سباق التسلّح الراهن ليضم دولًا إقليمية وقوى صاعدةً تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية بوصفها الركيزة الأساسية لتوسيع النفوذ وردع الخصوم. ففي القارة الصفراء، تركز دول مثل كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) على تطوير ترسانتها النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وإلى الجنوب منها حيث تتواجد كوريا الجنوبية، طوّرت الحكومة برنامجًا صاروخيًّا موازيًا واتجهت مؤخرًا نحو التوسّع في قاعدة الصناعات الدفاعية، من أجل تحقيق الردع وموازنة القوى في شبه الجزيرة الكورية.
أما إيران التي استنزفت جزءًا كبيرًا من ترسانتها العسكرية في حربها الأخيرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل منذ فبراير/شباط 2026، فتطمح إلى تعويض مخزونها الاستراتيجي من الصواريخ الهجومية والطائرات المسيّرة التي أثبتت فعالية كبيرة في استهداف المدن الإسرائيلية والقواعد الأمريكية المنتشرة في نطاق الخليج العربي.
بلغ انفاق الحكومات الأفريقية على ميزانيات الدفاع مستوىً قياسيًّا هو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي
بدورها، تبنت تركيا استراتيجيةً وطنيةً تهدف بشكل أساسيٍّ إلى تقليل اعتمادها على المورّدين الخارجيين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية، مما يعكس مساعيها الرامية إلى التحوّل إلى قوة تصنيع إقليمية قادرة على التصدير ودعم حلفائها الاستراتيجيين. وقد أظهرت أنقرة خلال السنوات الأخيرة تقدمًا لافتًا في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة (الدرونز) من طراز بيرقدار، والتي أثبتت جدارتها عمليًّا في بعض النزاعات، أبرزها النزاع الحدودي الذي اندلع في منطقة القوقاز بين أرمينيا واذربيجان في سبتمبر 2023؛ حيث تعد تركيا حليفًا رئيسًا لباكو. كما تعمل تركيا على إنتاج منظومات دفاع جوي محلية الصنع، لتقليل اعتمادها على منظومات الدفاع الخارجية، خاصةً وأن هذه المسألة ارتبطت بتوترات سياسية، عندما أقدّمت الحكومة الأمريكية على استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة الشبحية (F-35) على خلفية شرائها منظومة إس 400 الروسية عام 2017.
أما أفريقيا التي تعد من أكثر أقاليم العالم اضطرابًا، كونها مركزًا لعددٍ كبيرٍ من النزاعات المسلّحة والانقلابات العسكرية، وتمدد نفوذ الجماعات المتطرفة من غير الدول، فلا تكتفي بدور المراقب بل تبرز كساحةٍ نشطة للتسلّح، فبحسب ما أورده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره الأخير، بلغ انفاق الحكومات الأفريقية على ميزانيات الدفاع مستوىً قياسيًّا هو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث أنفقت الدول الإفريقية نحو 58 مليار دولار على جيوشها عام 2025، بزيادةٍ قدرها 8.5 بالمائة مقارنةً بعام 2024.
يعكس هذا السباق المحموم حجم التحديات الأمنية العابرة للحدود التي تواجه هذه الدول، لكنه يؤشر من ناحية أخرى إلى تحوّل أفريقيا إلى مركزٍ للتنافس بين القوى الدولية الطامحة إلى تصوير نفسها كضامن أمنيٍّ للقارة عبر صفقات التسليح.
وفي القارة العجوز، حيث دأبت الحكومات الأوروبية خلال العقود الثلاثة التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة وسقوط المعسكر الاشتراكي على توجيه امكاناتها لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لشعوبها، مدفوعةً في ذلك بزوال الخطر الشيوعي الذي كان يتهددها في الماضي واعتمادها على مظلة الحماية الأمريكية، فإن هذا الوضع لم يعد قائمًا اليوم؛ إذ باتت القارة في قلب سباق التسلّح العالمي، نظرًا للتغيّرات الجيوسياسية التي طرأت على المشهد الأمني وفرضت على أقطابها زيادة انفاقها الدفاعي بشكل قياسيٍّ، والاتجاه نحو تطوير الصناعات الدفاعية والقدرات العسكرية، إما من خلال برامج وطنية أو برامج مشتركة متعددة الأطراف، مثل: البرنامج الأوروبي للصناعات الدفاعية (EDIP)، وقانون تعزيز إنتاج الذخائر (ASAP) الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي عام 2023 من أجل سد احتياجات القوى الأوروبية من الذخائر والصواريخ.
إن سباق التسلّح الراهن يشهد تداعيًا وانهيارًا لهذه الاتفاقيات ومحاولةً من جانب القوى الكبرى للتنصل من القيود القانونية والاعتبارات الأخلاقية التي تحكم تشغيل وحيازة الأسلحة الفتاكة
هذا التحوّل اللافت في العقيدة العسكرية الأوروبية يأتي مدفوعًا بعاملين رئيسيين، أولهما استمرار الحرب التي تقودها روسيا ضد أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، وسعي أوروبا إلى زيادة دعمها العسكري لكييف، وتعزيز قدراتها الدفاعية تحسبًا لأي اعتداء روسيٍّ محتمل على أراضي دول الناتو المتاخمة لحدود موسكو البرية من جهة الغرب. أما العامل الثاني، فيعزى إلى تصاعد حدة التوتر واتساع هوة الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2025، مما عزّز قناعة الأوروبيين بضرورة تقليل اعتمادهم على واشنطن وفك ارتباطهم الأمني بها، والاتجاه بدلًا من ذلك نحو تطوير رؤية أمنية مشتركة قائمة على دعم ركائز الاستقلال الاستراتيجي.
لا شك أن عصر التسلّح الراهن يفرض عددًا من بواعث القلق على الساحة الدولية، نظرًا لاتساع نطاقه وتسارع وتيرته. إذ يهدد بتدافع القوى الدولية وزيادة تكالبها للسيطرة على الموارد والمعادن الحيوية التي تحتاجها بعض الصناعات العسكرية، واستنزاف الاقتصادات الوطنية في التسليح والانفاق الدفاعي على حساب قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتنمية المستدامة.
علاوةً على ذلك، يمكن لسباق التسلّح أن يخلق فائضًا في مخزونات الأسلحة، ومع سعي الدول المنتجة إلى تصدير هذا الفائض، فقد يسهل ذلك تدفق الأسلحة المتطوّرة، كالمسيّرات والصواريخ الهجومية، ووصولها إلى أيدي الجماعات المتمردة والكيانات المسلّحة من غير الدول في مناطق النزاع المختلفة، إما عبر وكلاء حكوميين أو من خلال شبكات التهريب الدولية، وما يمثله ذلك من تهديدٍ مباشرٍ للسلم والأمن الدوليين.
بيد أن الجانب الأكثر مدعاةً للقلق بشأن سباق التسلّح الجديد يتمحور حول غياب آليات الرقابة والمرجعية الدولية، كنتيجة مباشرة لانهيار وتفكك مظلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحد من التسلّح وتقييده، ففي عام 2019 انسحبت الولايات المتحدة رسميًّا من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF)، وهي المعاهدة التي أبرمتها مع روسيا عام 1987 بهدف حظر الصواريخ، بنوعيها التقليدي والنووي، التي يتم إطلاقها من منصات أرضية ويتراوح مداها بين 500 و5500 كلم، وذلك بعد اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك بنودها، لكن السبب غير المباشر هو محاولة واشنطن موازنة القدرات الصاروخية المتقدمة للصين، فكانت هذه الاتفاقية عائقًا يحول دون تحقيق هذا التوازن.
تلى ذلك انسحاب روسيا من معاهدة السماوات المفتوحة بنهاية عام 2021 ردًا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وكانت هذه المعاهدة، التي تم إقرارها في تسعينيّات القرن العشرين، تتيح الرقابة الجوية المتبادلة بين الدولتين عبر السماح للطائرات غير المسلّحة بالولوج إلى أجوائهما بغرض الاستطلاع، ومراقبة ما يجري على الأرض للتأكد من عدم وجود نوايا عدائية، قبل أن تعلن موسكو في 2023 تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مع واشنطن، مقوضةً بذلك آخر الأطر الثنائية المعنية بتقييد حجم الترسانة النووية لكلتا القوتين ومنع حدوث انفلات نووي.
إن الجانب الأكثر مدعاةً للقلق بشأن سباق التسلّح الجديد يتمحور حول غياب آليات الرقابة والمرجعية الدولية، كنتيجة مباشرة لانهيار وتفكك مظلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحد من التسلّح وتقييده
ولا تقف مساعي الدول الكبرى للتنصل من تدابير الحماية وقيود التشغيل المتعلقة بأنظمة التسليح الحديثة عند هذا الحد، إذ أفادت بعض المصادر المطلعة في سبتمبر/أيلول 2026 أن موسكو وواشنطن انخرطتا في مفاوضاتٍ ثنائية، تمخضت عن موافقتهما على حذف بعض البنود من مسودة اتفاقية دولية مقدمة للأمم المتحدة بشأن تنظيم استعمال الأسلحة الفتاكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها بندًا يفرض على مشغلي الأسلحة ذاتية التشغيل التحقق من الأهداف العسكرية التي يحددها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني أن الآلات أو الروبوتات العسكرية سيكون بمقدورها اتخاذ قرارات بالقتل وشن ضربات بدون تدخل بشري، وتهدد هذه الخطوة بإسقاط الاعتبارات الأخلاقية عند استخدام الأسلحة المرتبطة في تشغيلها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
قبل ذلك، كانت روسيا قد اعترضت في أبريل/نيسان 2024 على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قدّمته الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، يدعو إلى الامتناع عن نشر أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي، وإلى عدم استحداث الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل المصممة خصيصًا لتوضع في مدار حول الأرض أو في الفضاء الخارجي بأي وسيلة. وقد علّلت روسيا رفضها لهذا المشروع بأن منع سباق التسلّح في الفضاء الخارجيِّ لا ينبغي أن يقتصر فقط على الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل، بل ينبغي أن يشمل أيضًا كافة أنواع الأسلحة التقليدية.
يشكل إقدام الدول الكبرى على نشر أسلحتها في الفضاء الخارجيِّ ضمن سباق التسلّح الجديد، في ظل غياب إطار قانونيٍّ رادع أو مقنن لهذه الممارسات، مصدرًا جديدًا لاحتدام التنافس الدولي غير المسؤول، فمن ناحية تهدد هذه الخطوة بعسكرة بحوث واستكشافات الفضاء والحد من فوائدها المدنية في مجالات الاتصالات والملاحة الجوية والتنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث والمخاطر البيئية التي أضحت تمثل تحديًا عابرًا للحدود يواجه منظومة الأمن والاقتصاد العالميين، ومن ناحيةٍ أخرى تزيد من احتمالات الصدام العسكري بين القوى الفضائية الفاعلة، خاصةً مع اتجاه هذه الدول إلى تطوير تكنولوجيا هجومية ودفاعية مضادة للفضاء، بما يعزز قدرتها على تحقيق الردع الفضائي ويضمن عدم فقدانها عنصر التفوق الاستراتيجي.
يفرض التنافس المحتدم بين القوى الدولية، الساعية إلى تطوير قدراتها العسكرية من أجل تعزيز النفوذ وتحقيق الردع، عصرًا جديدًا من سباق التسلّح، يتميز باتساع نطاقه وتعدد الفاعلين فيه خلافًا لما كان سائدًا خلال النصف الثاني من القرن العشرين عندما كان التنافس العسكري محصورًا بين القطبين العظميين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. علاوةً على ذلك، تتميز هذه المرحلة من التسلّح العالميِّ بتآكل المرجعية الدولية، فبينما كانت الحرب الباردة محكومةً بشبكةٍ واسعةٍ من الاتفاقيات الدولية والمؤسّسية، فإن سباق التسلّح الراهن يشهد تداعيًا وانهيارًا لهذه الاتفاقيات ومحاولةً من جانب القوى الكبرى للتنصل من القيود القانونية والاعتبارات الأخلاقية التي تحكم تشغيل وحيازة الأسلحة الفتاكة، ويمثل هذا التآكل مسوغًا عميقًا للقلق الدولي، كونه قد يشجّع على تبني استراتيجيات الردع الذاتي عوضًا عن الامتثال للأطر القانونية والقيود المؤسّسية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه سباق التسلّح الحالي اتساعًا متزايدًا في الفجوة بين التطوّر المتسارع في مجال الأسلحة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبين القواعد التشريعية الناظمة لها؛ حيث تتجاوز تقنيات التسلّح الحديثة قدرة القانون الدولي على استيعابها أو تنظيمها.