التكامل القاري نحو إعادة اختراع أفريقيا

لعلنا لن نكون مخطئين إن قلنا إن هجرة الأدمغة الأفريقية ليست مجرّد حركة بشرية غير ذات أثر، وإنما كانت - في أحد أبرز وجوهها - نتيجةً بنيوية لمسارٍ تاريخي فرضه الاستعمار؛ لقد قامت مشاريع الإدارة الاستعمارية، منذ القرن التاسع عشر، على تفكيك البنى التعليمية المحلية، واستقطاب الفئات الأكثر تأهيلاً نحو المراكز الإمبراطورية، مما رسّخ مسارًا طويلًا من الاقتلاع المعرفي الذي ما يزال أثره ممتدًّا في حاضر القارة.

لقد أدّت هذه السيرورة إلى نتيجتين متناقضتين ظاهريًا، لكنهما – في نظرنا - متلازمتان في عمق التجربة الأفريقية: أولاً: حقّق المهاجرون، على المستوى الفردي، صعودًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهما؛ فتحسين مستوى الدخل، والانخراط في بنى اقتصادية أكثر ديناميكية، مكّنهم من تحويل أموالٍ ضخمة إلى بلدانهم الأصلية، أصبحت جزءًا أساسيًا من دورة الاقتصاد المحلي، وأحيانًا بديلًا فعليًا عن المساعدات الدولية. ثانيًا: ترافق هذا الثراء الفردي، مع خسارة جماعية:إذ فوتت على الدول الأفريقية فرصة بناء نخبها العلمية والإدارية داخليًا، وتطوير قدراتها الإنتاجية من الداخل. وكأنّ القارة، في لحظة تاريخية مفصلية، كانت بمثابة موظف قبل وقنع بأجرة شهرية ثابتة، في حين كان بإمكانه التصرف بعقلية المتاجر المغامر، الذي بحث لنفسه عن وسائل الإنتاج.

تُفوّت أفريقيا على نفسها، في كل منعطفٍ سياسي أو تاريخي، إمكانية التحول إلى قوة معرفية قادرة على صياغة مستقبلها. فالتجارب المتكررة - من لحظة ما بعد الاستقلال إلى مشاريع الاندماج الإقليمي - تكشف أنّ القارة غالبًا ما تجد نفسها منشغلة بتدبير الأزمات أكثر من بناء الرؤى، وأنّ مواردها البشرية الأكثر تأهيلًا تظل خارج عملية التخطيط الاستراتيجي. فبعد موجة الاستقلالات في ستينيات القرن العشرين، ظهرت ثلاثة نماذج تعبوية كبرى: مشروع غانا بقيادة نكروما نحو "الولايات المتحدة الأفريقية"، والمقاربة الاشتراكية–الوحدوية في تنزانيا تحت قيادة نيريري، ثم المشاريع الإقليمية الصغيرة مثل اتحاد مالي–غانا–غينيا. لكن معظم هذه التجارب فشل بسبب التباين الإيديولوجي، وضعف الإرادة السياسية، واستمرار النفوذ الفرنسي والبريطاني في صياغة المسارات الاقتصادية الجديدة.

الحدود التي رسمها الاستعمار لم تُصمّم لتعكس واقع الشعوب، بل لتسهيل الإدارة الإمبراطورية، وتقسيم المجال الأفريقي إلى وحدات يسهل التحكم فيها

لم يكن الفشل حكرًا على المشاريع الوحدوية الكبرى؛ فحتى المبادرات الإقليمية التي ظهرت لاحقًا – مثل: "منظمة الوحدة الأفريقية" عام 1963، ثم "تجمع شرق أفريقيا"، و"الإيكواس" في غرب أفريقيا - لم تنجُ من الأعطاب نفسها. إذ ظلّت مقيدة بالخلافات الحدودية التي خلّفها الاستعمار، وهي حدود، كما يذهب أبرز الباحثين في الجغرافيا السياسية الأفريقية - مثل جيفري هيربست- لم تُصمَّم لتعكس واقع الشعوب أو شبكاتها الاقتصادية، بل لتسهيل الإدارة الإمبراطورية، وتقسيم المجال الأفريقي إلى وحدات يسهل التحكم فيها.

من هنا يتأسس السؤال الجوهري: ماذا لو تحوّلت الجاليات الأفريقية، التي يقدّر البنك الدولي تحويلاتها بأكثر من 90 مليار دولار سنويًا، إلى شبكة معرفية قارية بدل أن تبقى مجرد مصدر للعملة الصعبة؟ وماذا لو أصبح تبادل الخبرات العلمية بين نيروبي والرباط، وبين كيغالي وداكار، قاعدةً لا استثناءً؟

إنّ مشروعًا قارّيًا يقوم على تكامل الأدمغة قبل تكامل الأسواق سيغيّر مسار التنمية جذريًا، ويمنح القارة القدرة على تحويل إرث الاستعمار من قيد إلى عامل تغيير مسار حياة أمام البلدان.

لطالما طُرح سؤال الاستقلال في أفريقيا من زاوية التحرر السياسي أو الاقتصادي، بيد أن جوهر الأزمة اليوم أعمق من ذلك بكثير. فالتجارب المتعاقبة منذ ستينيات القرن العشرين أثبتت أن الاستقلال لا يتحقّق إلا بما يمكن تسميته بـ "الاستقلال المعرفي": أي قدرة القارة على إنتاج رؤيتها الخاصة للعالم، وصياغة نماذجها التنموية، وتثبيت ثقة مواطنيها في إمكانية بناء مستقبل داخل حدودها.

وقد وجدنا أفكارا لباحثين مهمين أمثال فرانتز فانون وأشيل مبمبي تؤكد أن الاستعمار لم يسلب أفريقيا مواردها فقط، بل أصاب وعيها الجمعي بشرخٍ عميق، جعل أفضل عقولها ترى المستقبل خارج القارة لا داخلها. ولهذا كانت هجرة الأدمغة - على مدى عقود - جزءًا من منظومة تاريخية أوسع، لا مجرد تحرك فردي بحثًا عن الفرص. فالعالم ما بعد الاستعماري، كما يشير فانون في معذبي الأرض، يعيد إنتاج أنماط تابعة تجعل "الخلاص" يبدو دائمًا في الخارج.

الاستعمار لم يسلب أفريقيا مواردها فقط؛ لقد أصاب وعيها الجمعي بشرخ جعل الخلاص يبدو دائمًا في الخارج

غير أنّ هذا الوضع، رغم رسوخه، ليس قدرًا محتوماً ولا لعنة مسلطة، إن استعادة كفاءات أفريقيا لا يكون إلا عبر إعادة بناء الثقة:الثقة في المؤسسات، والثقة في المستقبل، والثقة في قيمة البقاء.

إنّ الرغبة في العيش داخل البلاد هي جزء لا يتجزأ من "سيادة الوجدان" قبل أن تكون جزءًا من سيادة الدولة. فحين يثق المواطن في أنّ بلده فضاءٌ قابل لتجسيد الحلم، يصبح البقاء خيارًا، والعودة ممكنة، والاستثمار في المعرفة عملًا ذا معنى. وهنا يتبدّى البعد الثقافي للتنمية: إذ لا يمكن لقارةٍ فقدت ثقتها بذاتها أن تبني مشروعًا تنمويًا مشتركًا.

من هذا المنظور، يبدو المشروع القاري لتوحيد الشبكات المعرفية - الذي يقترحه مفكرون كـ كالِستوس جوما في "Innovation and Its Enemies" - حلماً رومانسيًا، لكنه أحد أكثر الأحلام واقعية. فالقارة تمتلك ما يقارب 200 مليون نسمة من دياسبورا مؤهلة حول العالم، وتحويل هذه الكتلة البشرية إلى شبكة معرفة قارية من شأنه أن يُنتج استقلالًا من نوع جديد: لا يقوم هذا الاستقلال على الموارد الطبيعية بل على رأس المال البشري، ولا يقوم على الانغلاق بل على التداول المعرفي.

إن مشروع التكامل القاري ليس مشروعًا تقنيًا، بل مشروع ثقة.فالثقة هي الأساس الذي تتكوّن عليه الهوية القارية المشتركة، كما أشار نكروما في "Africa Must Unite" (1963)، حين اعتبر أن استقلال دولة واحدة من غير استقلال قارّي "ليس أكثر من استقلال شكلي".

أخيرا، لقد باتت أفريقيا مطالَبة اليوم بأن تقرأ نفسها عبر خطاب القدرة؛ القدرة على الخيال، والقدرة على تحويل الجراح إلى شبكات معرفة، والقدرة على إعادة بناء معنى الانتماء. إنّ الهجرة التي صُوّرت طويلًا بوصفها خسارة يمكن أن تصبح، في منظور ثقافيّ موسّع، حركة رموز بين ضفّتين: ضفة تتألم، وضفة تُذكّر بأنّ الإنسان يمكن أن يكون مساحة عبورٍ للخبرة لا للغياب. وفي هذا المستوى، يغدو التكامل القاري – من وجهة نظر ثقافية - فعلًا من أفعال إعادة كتابة الذات.فالاستعمار لم يترك خلفه حدودًا فقط، وإنما ترك خلفه سرديات: سردية العجز، وسردية الاعتماد، وسردية أنّ المستقبل دوماً في مكان آخر. وعلى أفريقيا اليوم أن تكتب سرديتها الخاصة، سرديةٌ تجعل من المعرفة شكلًا من أشكال السيادة، ومن التعدد مصدرًا للإبداع، ومن التبادل قوة لا تهديدًا.

تنشغل أفريقيا، في كل منعطف سياسي، بتدبير الأزمات أكثر من بناء الرؤى، وتبقى أفضل عقولها خارج التخطيط الاستراتيجي

إنّ الدراسات الثقافية تعلّمنا أنّ الأمم لا تتقدّم بالاقتصاد وحده، بل بالخيال الذي يحتضن ذلك الاقتصاد. وأنّ الاندماج الحقيقي يبدأ حين يتحول الآخر من "حدود" إلى "امتداد"، وحين تتحول الدولة الوطنية من وحدة مغلقة إلى جزء من طاقة قارية أكبر.

لذلك، فإنّ السؤال الذي ينبغي على القارة أن تطرحه ليس: كيف نتكامل اقتصاديًا؟ وإنما:
كيف نعيد تخيّل أنفسنا كما لو أننا قارة قادرة على إنتاج معنى جديد للعيش المشترك؟

وحين يتحقق هذا التحول في الوعي، يصبح التكامل القاري - مهما بدا بعيدًا - ليس حلمًا مستقبليًا، وإنما ضرورةً ثقافية، وتعبيرا عن رغبةٍ عميقة في أن يكون للأفارقة مستقبلٌ يتجاوز حدود الخرائط وحدود الخيال القديم.