التعدين الأسترالي في أفريقيا... بين الاستثمار الواعد والانتهاكات المقلقة

شهدت القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا لشركات التعدين الأسترالية، سواء الكبرى منها أو المتوسطة، لتطرح نفسها لاعبا استراتيجيا جديدا في مشهد لطالما هيمنت عليه قوى تقليدية مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعلى خلاف الصورة النمطية المرتبطة بمقاربات الهيمنة لتلك القوى، تسعى أستراليا إلى تقديم نفسها خيارا موثوقا يقوم على التعاون والشراكة المتبادلة، مستندة إلى خبرتها العميقة في قطاع التعدين الذي بات محركًا أساسيًا للاقتصاد العالمي.

أفريقيا في بوصلة التعدين الأسترالي

يُعد قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الأسترالي، إذ ساهم لعقود طويلة في تأمين موقع أستراليا كأكبر مُصدّر عالمي لعدد من الموارد الطبيعية، مثل: الفحم وخام الحديد والذهب. ومع التحولات العالمية المتسارعة نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، اتجهت بوصلة هذا القطاع إلى المعادن الحرجة مثل: الليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت، التي باتت عصب الصناعات الجديدة المرتبطة بالبطاريات والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة. هذا التحول دفع الشركات الأسترالية للبحث عن أسواق جديدة وموارد إضافية للبقاء في ساحة المنافسة العالمية.

في هذا السياق، برزت أفريقيا وجهة رئيسية للحضور الأسترالي، فالقارة تزخر بثروات طبيعية هائلة، إذ تحوي على أكثر من 30 ٪ من المعادن الحيوية، كالجرافيت والنيكل والليثيوم والنحاس والكوبالت، ومع تزايد المنافسة الدولية على هذه المعادن، وجدت الشركات الأسترالية في أفريقيا ساحة بديلة لتأمين إمدادات طويلة الأمد، خصوصًا أن بعض الموارد الاستراتيجية بدأت احتياطاتها تنفذ في أستراليا.

كما أن العديد من الدول الأفريقية شرعت في تبني إصلاحات قانونية وتشريعية تستهدف جذب المستثمرين الأجانب في قطاع التعدين، وهو ما منح الشركات الأسترالية فرصة لتعزيز حضورها. وخلال الأعوام الأخيرة، تصاعد تواجد شركات التعدين الأسترالية بشكل غير مسبوق، حيث ينشط اليوم أكثر من 170 شركة في نحو 35 دولة أفريقية، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بـ 60 مليار دولار أمريكي.

على الجانب الآخر، يمثل التوجه نحو أفريقيا جزءًا من استراتيجية أوسع للحكومة الأسترالية التي ترى في تنويع مصادر التوريد والتحكم في سلاسل القيمة العالمية للمعادن وسيلة لحماية مصالحها الاقتصادية، وتعزيز نفوذها الدولي. فالقارة لم تعد مجرد مصدر للمواد الخام، بل أصبحت مسرحًا للتنافس الجيوسياسي بين قوى كبرى، مثل: الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة، ما جعل الحضور الأسترالي فيها ضرورة للحفاظ على موقعها في السوق العالمي.

تشير التقديرات أنَّ أكثر من نصف شركات الذهب الأسترالية النشطة في الخارج تستثمر اليوم في غرب أفريقيا، ما يجعل المنطقة بمثابة "منجم مفتوح" للتوسع الأسترالي

من جانبها، ترى الحكومات الأفريقية في الحضور الأسترالي فرصة واعدة لتعويض نقص التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع التعدين، ولا سيما مع سعيها لتنويع الشركاء بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الصين أو القوى الغربية التقليدية. لكن على المستوى المحلي، ينظر بحذر إلى هذا التوسع، حيث تُثار مخاوف متكررة بشأن العدالة في تقاسم العوائد، وتداعياته على البيئة وحقوق السكان القريبين من مواقع المناجم. هكذا يتشكل الموقف الأفريقي بين ترحيب رسمي مدفوع بالحاجة الاقتصادية، وشكوك مجتمعية تخشى من أن يتحول الاستثمار الأسترالي إلى نسخة جديدة من الاستغلال الخارجي.

خارطة انتشار التعدين الاسترالي في أفريقيا

تنسج أستراليا شبكة نفوذها لتغطي القارة الأفريقية بأكملها وفق استراتيجية محسوبة، وتأتي منطقة غرب أفريقيا على رأس أولوياتها، مع اعتماد الذهب مدخلا رئيسيا لترسيخ النفوذ الاستثماري. إذ توحي التقديرات أنَّ أكثر من نصف شركات الذهب الأسترالية النشطة في الخارج تستثمر اليوم في غرب أفريقيا، ما يجعل المنطقة بمثابة "منجم مفتوح" للتوسع الأسترالي. على سبيل المثال، تحولت دولة مالي إلى قاعدة رئيسية للشركات الأسترالية، إذ تدير شركة "Resolute Mining"- وهي شركة رائدة في إنتاج الذهب- منجم "سياما"، والذي يعد أحد أضخم مناجم الذهب في البلاد.

برزت السنغال بدورها وجهة رئيسية للاستثمارات الأسترالية، حيث تمكنت شركات مثل "Perseus Mining" - وهي من أكبر شركات التعدين الأسترالية - من تعزيز وجودها عبر مشاريع استكشافية وإنتاجية ضخمة، في وقت تسعى فيه داكار إلى تقديم نفسها نموذجا للاستقرار السياسي في غرب أفريقيا. الأمر ذاته يتكرر في بوركينا فاسو، حيث باتت الشركات الأسترالية تسيطر على حصص بارزة من مناجم الذهب الكبرى، رغم التحديات الأمنية المرتبطة بتصاعد العنف في مناطق التعدين، وهو ما يعكس استعداد هذه الشركات لتحمل مخاطر سياسية مقابل عوائد اقتصادية ضخمة.

يظل جنوب القارة واحدًا من المراكز التقليدية للحضور الأسترالي، وبرزت ناميبيا وجنوب أفريقيا وجهات مفضلة للتوسع الأسترالي في التعدين خلال السنوات الأخيرة

يتمدد هذا الانتشار ليشمل ساحل العاج، حيث أعلنت شركة "Resolute Mining" في مايو/ آيار 2025 عن استثمار بقيمة 150 مليون دولار في مشروعين كبيرين للتعدين عن الذهب. كما تشمل شبكة الانتشار دولتي غانا وغينيا، حيث تزاوج الشركات الأسترالية بين استثمارات الذهب التقليدية والبحث عن معادن استراتيجية جديدة مثل الليثيوم.

من هنا تبدو خريطة غرب أفريقيا أقرب إلى شبكة نفوذ متكاملة، تبدأ من السنغال على ساحل الأطلسي مرورًا بمالي وبوركينا فاسو في الداخل، وصولًا إلى ساحل العاج وغانا وغينيا، ما يجعل الإقليم مركز الثقل الأكبر في الاستراتيجية الأسترالية للتعدين بالقارة الأفريقية.

شرق وجنوب أفريقيا: تعويض المخاطر وتنويع الحضور

بالتوجه نحو شرق أفريقيا، ترى أستراليا فيها فرصة لتعويض هشاشة المناخ الاستثماري في غرب القارة، خاصة بعد تزايد التوترات الأمنية في منطقة الساحل. وعليه، أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في قطاع التعدين في شرق القارة، حيث تتركز استثمارات شركات التعدين الأسترالية بشكل ملحوظ في تنزانيا، التي أصبحت نقطة رئيسية لمشاريع استخراج الذهب والليثيوم والجرافيت، إذ ضخت الشركات الأسترالية 3.6 مليار دولار أمريكي في قطاع التعدين خلال العامين الماضيين.

من ناحية أخرى، شهدت كينيا مطلع العام الجاري خطوة جديدة بإطلاق مشروع للمعادن النادرة على الساحل الشرقي برعاية شركات أسترالية. ودخلت إثيوبيا هي الأخرى على خط الاستثمار الأسترالي عبر مشاريع للتنقيب عن الذهب في الحزام الجنوبي، وذلك في أبريل/ نيسان من العام الجاري.

يظل جنوب القارة واحدًا من المراكز التقليدية للحضور الأسترالي، وبرزت ناميبيا وجنوب أفريقيا وجهات مفضلة لتوسع الأسترالي في التعدين خلال السنوات الأخيرة. ففي ناميبيا، ازداد الاهتمام بالليثيوم واليورانيوم منذ 2022، مع تحوّل البلاد إلى مركز صاعد لمشاريع الطاقة النظيفة. أما في جنوب أفريقيا، فقد شهدت الاستثمارات الأسترالية توسعًا ملحوظًا في قطاعات الذهب والبلاتين والنحاس خلال الفترة ما بين 2021 و2024، لتؤكد حضور أستراليا في واحدة من أقدم وأغنى مناطق التعدين عالميًا.

إلى جانب الانتشار الجغرافي الواسع لشركات التعدين الأسترالية، يُلاحظ أن هذا الحضور لم يعد مقتصرًا على الاستثمارات المباشرة في استخراج المعادن، بل امتد إلى بناء شبكات نفوذ غير رسمية من خلال اتفاقيات شراكة مع الحكومات المحلية، وتمويل مراكز تدريب تقني مرتبطة بقطاع التعدين، وحتى رعاية برامج تعليمية في بعض الجامعات الأفريقية.

يرسخ هذا التمدد أقدام الشركات الأسترالية داخل البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية، بحيث تصبح طرفًا لا يمكن تجاوزه في صناعة القرار الاقتصادي. كما أنه يعكس إستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النفوذ الأسترالي على المدى الطويل، عبر الجمع بين الاستثمارات الصلبة في المناجم والبنى التحتية، وبين النفوذ الناعم الذي يمر عبر التعليم والتوظيف والمساهمات التنموية المعلنة، وهو ما يجعل الحضور الأسترالي أكثر رسوخًا مقارنة بالوجود الغربي التقليدي أو الصيني الذي يعتمد بشكل أكبر على القروض والبنى التحتية الضخمة.

الانتهاكات وفقدان الشفافية: الجانب المظلم للتعدين الأسترالي

تُشير التجارب الأخيرة لشركات التعدين الأسترالية في أفريقيا إلى أن استثماراتها غالبًا ما تترافق مع انتهاكات واسعة النطاق للشفافية والمسؤولية المالية والاجتماعية. فهذه الشركات، تحت مظلة الاستثمار والربح، تستغل الثغرات القانونية والهياكل الضريبية الهشة للدول المضيفة، ما يحرم المجتمعات المحلية من عوائد ضرورية للتنمية الأساسية. فالتقارير الدولية تشير إلى أن أفريقيا تخسر أكثر من 89 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، ويظل التعدين أحد أبرز مصادر هذه الخسائر.

يتجلى ذلك بوضوح في حادثة شركة "Resolute Mining" في مالي، حيث اضطرت الشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 لدفع 160 مليون دولار أمريكي لتسوية نزاع ضريبي وجمركي بعد احتجاز ثلاثة من كبار مديريها، بينهم الرئيس التنفيذي. ورغم الإعلان عن دفع 80 مليون دولار كدفعة أولى لتسوية النزاع، فقد كشفت الواقعة عن ممارسات غير قانونية للشركة، إذ وُجهت لها اتهامات بالتهرب الضريبي والتحايل على الرسوم الجمركية، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات المالية التي تحرم الدولة من موارد أساسية للتنمية، وتؤكد ضعف آليات الرقابة والمساءلة في قطاع التعدين.

لم تكن هذه الواقعة استثناءً، بل حلقة في سلسلة أوسع من الممارسات التي تضع شركات التعدين الأسترالية في موضع اتهام. فقبل ذلك بسنوات، أظهرت تقارير لمنظمات دولية مثل: أوكسفام والكنيسة المتحدة أن هذه الشركات حوّلت ما يقارب 1.1 مليار دولار أسترالي (760 مليون دولار أمريكي) من أرباحها في أفريقيا إلى ملاذات ضريبية خلال عام واحد فقط، ما حرم الدول المضيفة من نحو 289 مليون دولار من الإيرادات الضريبية، وهي خسائر لا تُقاس فقط بالأرقام، بل بما كان يمكن أن توفره من مدارس ومرافق صحية وبرامج مكافحة للفقر والأوبئة.

تكمن المفارقة في أن قطاع التعدين داخل أستراليا يُعد من بين الأكثر التزامًا عالميًا بمعايير السلامة والشفافية، بينما تُظهر الممارسات ذاتها في أفريقيا وجهًا آخر أكثر هشاشة وفوضوية

ومع الوقت، اتضح أن الانتهاكات لا تقتصر على الجانب المالي، فقد وثقت منظمات حقوقية، من بينها مركز قانون حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تورط بعض الشركات الأسترالية في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والبيئة. فمنذ عام 2004 ارتبطت أنشطة هذه الشركات بأكثر من 380 حالة وفاة في 13 دولة أفريقية، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف حصيلة الوفيات في قطاع التعدين داخل أستراليا خلال الفترة نفسها. ولم تكن هذه الوفيات نتيجة حوادث العمل وحدها، بل شملت مواجهات عنيفة بين المجتمعات المحلية وقوات الأمن، وأحيانًا تدخلات عسكرية رافقت عمليات الإخلاء والاحتجاج.

وتتزايد الدعاوى التي رفعها رؤساء القرى وزعماء القبائل وناشطون حقوقيون ضد شركات وفروع أسترالية بتهم تتراوح بين التلوث والإهمال والإخلاء القسري والفصل التعسفي، فمثلا برزت أنشطة شركة "Paladin Energy" في ناميبيا، حيث وُجهت اتهامات بعدم الالتزام بمعايير السلامة البيئية وتقديم عوائد ضريبية هزيلة. تعكس هذه الصورة معادلة أكثر تعقيدًا من مجرد استثمارات أجنبية تبحث عن الربح. فالشركات الأسترالية لا تكتفي باستخراج المعادن، بل تؤثر أيضًا في السياسات الاقتصادية والبيئية للدول المضيفة.

تكمن المفارقة في أن قطاع التعدين داخل أستراليا يُعد من بين الأكثر التزامًا عالميًا بمعايير السلامة والشفافية، بينما تُظهر الممارسات ذاتها في أفريقيا وجهًا آخر أكثر هشاشة وفوضوية. يكشف هذا التناقض عن معايير مزدوجة، حيث تُحترم القوانين عندما تكون الرقابة قوية، وتُهمّش حين تكون الدول أضعف، لتتحول الاستثمارات إلى أداة للضغط والهيمنة بدلًا من أن تكون رافعة للتنمية.

في ضوء ما تقدم، لم يعد توسع شركات التعدين الأسترالية في أفريقيا مجرد استثمار اقتصادي عابر، بل تحول إلى حضور واسع النطاق يرتكز على السيطرة على مناجم الذهب والليثيوم والجرافيت في دول مثل مالي وجنوب أفريقيا وساحل العاج. هذا الحضور تعززه التسهيلات الحكومية والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومات الأفريقية. لكنه يثير في المقابل مخاوف متزايدة بشأن التبعية الاقتصادية، واستنزاف الموارد في ظل ضعف الرقابة المحلية. ففي الوقت الذي تجني فيه الشركات أرباحًا بمليارات الدولارات، تبقى المجتمعات المحلية عالقة بين وعود التنمية من جهة، وواقع بيئي واجتماعي مثقل بانتهاكات وغياب العدالة من جهة أخرى.