القراصنة والدولة الغائبة: كيف تحوّلت الفِدى إلى اقتصاد بديل في الصومال؟

في شمال شرق الصومال، تتقاطع قسوة الاقتصاد المنفلت مع حاجات البقاء اليومية لشعب هُمّش طويلًا. وتُعد بونتلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي على خليج عدن، مثالًا واضحًا على ضعف حضور الدولة، حيث تحوّلت القرصنة إلى بنية موازية تكاد تقوم مقام المؤسسات الرسمية. ولا يمكن فهم هذه الظاهرة بوصفها جريمة بحرية فقط، بل بوصفها نتيجة مباشرة للجوع وغياب الدولة وانهيار فرص العيش. لذلك، فإن مواجهتها لا تقتصر على الدوريات البحرية، بل تتطلب تفكيك البيئة الاجتماعية والاقتصادية على اليابسة التي تسمح لها بالتجدد. فما دامت الفدية أكثر ربحًا من العمل القانوني، ستظل الاستجابة العسكرية في البحر غير فعّالة.

بدأت القرصنة الصومالية كنوع من الدفاع الذاتي عن السواحل، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى صناعة منظمة قائمة على اختطاف السفن وطلب الفِدى، وباتت قادرة على تحدّي الأساطيل البحرية الدولية والتأثير في شبكات الدعم الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية. ويبرّر القراصنة هجماتهم بسردية تشبه أسطورة روبن هود، إذ يصوّرون أنفسهم كمدافعين عن المصلحة العامة لا كمجرمين يسعون إلى الربح.

يضمن القراصنة حماية المجتمعات المحلية، من خلال توفير مستوى من الازدهار تعجز مقديشو عن تقديمه، وإعادة توزيع جزء من العائدات، ويعززون نفوذهم الاجتماعي والإقليمي داخل نظام سياسي مفكّك. كما أن غياب الرواتب المنتظمة لموظفي الدولة يسهّل تسلل العشائر المرتبطة بالقراصنة إلى المؤسسات الرسمية، وهو واقع ازداد تعقيدًا بعد القطيعة التي وقعت في مارس 2024 بين الحكومة الفيدرالية وبونتلاند، حين انسحب الإقليم من الاتحاد احتجاجًا على التعديلات الدستورية.

من حماة السواحل إلى اقتصاد الفِدى

ظهرت القرصنة الصومالية في تسعينيات القرن الماضي بوصفها محاولة لمواجهة إلقاء النفايات والصيد غير القانوني، وهما ممارستان كبّدتا البلاد خسائر تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا. ومن هنا اكتسبت القرصنة شرعية اجتماعية عميقة في بعض المناطق، إذ بدت للكثيرين كأنها نظام حماية ورعاية بديل في ظل غياب المؤسسات الرسمية.

غير أن التحدي الأهم يبقى في تحقيق التوافق الداخلي؛ فما دامت مقديشو والأقاليم عاجزة عن الاتفاق على تقاسم السلطة والموارد، سيظل "أمراء البر" يجدون مصلحة في حماية "غزاة البحر"

لكن ما بدأ كآلية دفاع محلية تحوّل لاحقًا إلى صناعة اختطاف متطورة تقنيًا. فبمساعدة مقاتلين سابقين من تنظيم القاعدة، أدخل القراصنة أسلوب السفن الأم والزوارق السريعة، ما حوّل نشاطهم إلى تجارة عالمية كانت تدرّ بحلول عام 2005 نحو 1.5 مليار يورو. وقد جذب هذا الاقتصاد غير المشروع العشائر المحلية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك المافيا الروسية. ومع قيام تحالفات مع الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، ومع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال، أصبحت القرصنة جزءًا من أدوات الحرب الهجينة في المنطقة.

وساهم استخدام الطائرات المسيّرة ونظام تحديد المواقع العالمي، إلى جانب الفساد في منح تراخيص الصيد، في نقل الأفضلية التكتيكية إلى الشبكات الإجرامية. فقد باتت الهجمات أكثر كفاءة، فيما تراجعت المخاطر التي يواجهها الخاطفون. وهذا التداخل بين التكنولوجيا والتحالفات الأيديولوجية الجديدة يفرض إعادة نظر جذرية في استراتيجيات الأمن الدولي.

يمتلك القراصنة الصوماليون اليوم قدرات واسعة في المراقبة البحرية، ويديرون عمليات منسقة على نطاق كبير، الأمر الذي يجعل أساليب الدفاع التقليدية أقل فاعلية. أما قدرتهم على التمويه ومحاكاة إجراءات التفتيش القانونية، كما حدث مع مركب الدهو الإيراني «AMERAJ 1» الذي انتهى بطلب فدية قدرها 400 ألف دولار، فهي ليست سوى مظهر خارجي لنظام أعمق وأكثر ترسخًا. ولفهم قدرة هذه الشبكات على الصمود، يجب دراسة الديناميات المعقدة على البر التي تمكّنها من الاستمرار.

الاقتصاد الخفي للقرصنة الصومالية

تكشف عودة القرصنة الصومالية أن المهمات البحرية لم تعالج سوى الجانب الظاهر من الأزمة، فيما بقيت أسبابها العميقة، مثل الاضطراب السياسي والفقر المدقع، من دون حل. ففي بلد لا يتجاوز فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 600 دولار سنويًا، تحوّلت عمليات خطف السفن إلى مصدر رئيسي لاقتصاد سري يقوم على المشاركة الجماعية.

في قرية "حريرديدي"، تعمل بورصة القرصنة كمنصة تمويل جماعية غير شرعية: يمكن لأي شخص أن يستثمر المال أو السلاح مقابل حصة من الغنائم. وتحول آلية تقاسم المخاطر هذه مجتمعات بأكملها إلى مجتمع من أصحاب المصلحة، تمارس فيه القرصنة سيادة وظيفية؛ ففي أماكن مثل هوبيو، تعود السلطة إلى من يوفر الأمن والغذاء، بغض النظر عن الأعلام الرسمية. وهذا يخلق فخ رعاية غير مشروع، إذ إن وقف القرصنة من دون تقديم بدائل اقتصادية أفضل سيحكم على قرى بأكملها بالجوع، مما يزيد بدوره من تغذية دائرة رفض الدولة والفساد.

تراهن الصومال على تحالف استراتيجي مع تركيا لتعزيز دفاعها البحري، وعلى إنجاح مشروع انتخابات عام 2025 بالاقتراع العام، في محاولة للانتقال من نفوذ العشائر إلى حكم مركزي أكثر تماسكًا

ولتفكيك هذا التهديد البحري، لا يكفي التركيز على البحر وحده؛ بل يجب التعامل مع البنية البرية التي تغذّيه. فغياب فرص العمل الرسمية يدفع كثيرًا من الشباب إلى عالم القرصنة، باعتباره طريقًا سريعًا للصعود الاجتماعي، بدعم من شبكة واسعة من المستثمرين المحليين، من بينهم نساء. وقد تجاوزت بعض النساء الأدوار المنزلية التقليدية، فصرن يعملن كوسيطات و"مكتشفات مواهب"، يجندن الشباب ويوفرن رأس المال اللازم لشراء المحركات والمعدات في مراكز ساحلية مثل بوصاصو، مقابل حصة من الأرباح. ومن خلال استغلال الصورة الاجتماعية المرتبطة بالرعاية لتسهيل نقل البضائع أو الأسلحة وإدارة الخدمات اللوجستية، تحوّلت الإدارة المنزلية إلى جزء أساسي من سلسلة إمداد القرصنة وغسل الأموال. ولأن الدوريات البحرية الدولية غالبًا ما تغفل هذه التدفقات المحلية لرأس المال، فإن أي استراتيجية فعالة يجب أن تبدأ من البر: عبر دعم التنمية الاقتصادية، وبناء قطاعات مشروعة، وفصل معيشة السكان المدنيين عن نجاح الشبكات الإجرامية.

كيف يمكن إنهاء القراصنة؟

تُعد مكافحة القرصنة الصومالية مثالًا نادرًا على التعاون الجيوسياسي، إذ تجمع الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند ضمن مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، إضافة إلى قوة المهام المشتركة 151، بهدف حماية الممرات البحرية الاستراتيجية. لكن التجربة أظهرت أن القضاء على القرصنة لا يتحقق بالعمليات البحرية وحدها؛ فالمشكلة لا تبدأ في البحر فقط، بل تتغذى من واقع اجتماعي واقتصادي هش على اليابسة.

يبرّر القراصنة هجماتهم بسردية تشبه أسطورة روبن هود، إذ يصوّرون أنفسهم كمدافعين عن المصلحة العامة لا كمجرمين يسعون إلى الربح

لذلك، يتطلب تفكيك هذه الظاهرة العمل على ثلاث ركائز أساسية: إعادة بناء الدولة، وخلق بدائل اقتصادية حقيقية، ونزع الشرعية الاجتماعية عن القرصنة. سياسيًا، تراهن الصومال على تحالف استراتيجي مع تركيا لتعزيز دفاعها البحري، وعلى إنجاح مشروع انتخابات عام 2025 بالاقتراع العام، في محاولة للانتقال من نفوذ العشائر إلى حكم مركزي أكثر تماسكًا. غير أن التحدي الأهم يبقى في تحقيق التوافق الداخلي؛ فما دامت مقديشو والأقاليم عاجزة عن الاتفاق على تقاسم السلطة والموارد، سيظل "أمراء البر" يجدون مصلحة في حماية "غزاة البحر".

أما الركيزة الثانية فتتمثل في توفير بدائل اقتصادية قادرة على منافسة عائدات الفدية. فالمعركة لا تُحسم فقط بملاحقة القراصنة، بل بجعل العمل القانوني أكثر ربحًا واستقرارًا من اقتصاد الاختطاف. وفي هذا السياق، تبرز أهمية مشاريع القروض الصغيرة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وشبكات الصيد الحديثة، لإعادة دمج الشباب في الاقتصاد المشروع، ومنح الصيادين المحليين فرصة لاستعادة بحر استنزفته سفن الصيد الأجنبية.

وتبقى الركيزة الثالثة هي كسر الشرعية الأخلاقية التي يستند إليها القراصنة داخل بعض المجتمعات. فما دام القرصان يُنظر إليه كنموذج للنجاح والصعود الاجتماعي، فإن الأجيال الجديدة ستواصل الانجذاب إلى هذا المسار. وتأتي بارقة أمل من بعض المجتمعات الساحلية التي بدأت تعلن عائدات القرصنة حرامًا بموجب الشريعة الإسلامية، ما يضعف الغطاء الاجتماعي لهذا النشاط الإجرامي.

إن إشراك القادة الدينيين وشيوخ العشائر قد يكون أكثر تأثيرًا من التدخل العسكري وحده. فإذا توقفت العشيرة عن حماية القرصان حفاظًا على سمعتها وشرفها، يفقد النظام أحد أهم مصادر قوته. ولذلك، يحتاج الشباب إلى سردية بديلة تقوم على الفخر الوطني وإعادة البناء، لا على النهب والفدية؛ فاستبدال الرعاية القائمة على أموال القرصنة بسيادة حقيقية هو الطريق الأكثر استدامة لإنهاء الظاهرة.