ألمانيا تُقرّ رسمياً تأشيرات صوماليلاند وتُلزم رعاياها بالعمل بها

أقرّت الحكومة الألمانية العمل بنظام التأشيرات الخاص بصوماليلاند، وألزمت مواطنيها بالامتثال له عند السفر إلى صوماليلاند، في تمييز واضح بين ترتيبات الدخول إلى صوماليلاند ونظام التأشيرة الإلكترونية الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية الصومالية. وجاء القرار في تحديث لإرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية، وبناءً على توضيحات من الجهات المختصة بالهجرة، التي أكدت أنّ التأشيرة الصومالية الإلكترونية لا تُستخدم للدخول إلى صوماليلاند.

وأوضحت برلين في الإرشادات ذاتها أنها تُحذّر رعاياها من السفر إلى جنوب الصومال، بما في ذلك مقديشو ومعظم الولايات الفيدرالية، مع استثناء نسبي لإقليم بونتلاند الذي وُصف بأنه "مستقر جزئياً"، بينما تُعد صوماليلاند أكثر أمناً للسفر مقارنة ببقية المناطق. كما أُبلغ المسافرون إلى صوماليلاند بإمكانية الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطارات صوماليلاند.

وبحسب التفاصيل المنشورة، تمنح سلطات صوماليلاند تأشيرات دخول في مطارات بربرة وهرجيسا، لإقامات تصل إلى 30 يوماً قابلة للتجديد بناءً على الطلب. ويُشترط على الراغبين في الإقامة لمدة شهر تقديم طلب رسمي يوضح غرض الزيارة، وقد تُرفض التأشيرة في حال عدم تقديمه، وتُسدد الرسوم بالدولار الأميركي مباشرة لسلطات الهجرة عند منفذ الدخول. وتشير الإرشادات إلى أنّه غالباً ما يُطلب من الزائرين خطاب دعوة يبرّر الغرض من السفر.

يأتي الإجراء الألماني فيما تؤكد سلطات صوماليلاند رفض شمولها بنظام التأشيرة الإلكترونية الصومالية الموحدة، وتوضح أن حاملي تلك التأشيرة لا يُسمح لهم بدخول مطاراتها. وفي الصومال، قال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري إن بونتلاند التي سبق أن اعترضت على التأشيرة الإلكترونية "ستلتزم بها في نهاية المطاف"، لافتاً إلى أن وضع صوماليلاند "مختلف ويحتاج نقاشاً منفصلاً"، ومؤكداً أن الهدف من التأشيرة الإلكترونية هو تعزيز رقابة الحكومة الفيدرالية على المعابر، وتتبع حركة الدخول والخروج.

تُعد ألمانيا، بهذه الخطوة، أول دولة تُصرّح علناً باعتماد نظام التأشيرات الخاص بصوماليلاند ضمن إرشادات سفرها لمواطنيها، في وقت ينظر فيه الكونغرس الأميركي في مقترح يلزم وزارة الخارجية بإصدار إرشادات سفر تفصل صوماليلاند عن بقية الصومال. ويرى مراقبون أن التفريق في السياسات القنصلية وإرشادات السفر قد ينعكس على حركة الزوار والمنظمات، من دون أن يحمل بالضرورة دلالات سياسية تتجاوز الإطار العملي لإجراءات الدخول والأمن.