الكويت تفتح الباب للعمالة الإثيوبية وتفرض قيوداً على دول أفريقية وآسيوية

أعلنت السلطات الكويتية اعتماد إثيوبيا ضمن قائمة تضم 10 دول فقط يُسمح باستقدام العمالة المنزلية منها، وذلك بموجب لوائح تنظيمية جديدة أصدرتها وزارة الداخلية الكويتية بهدف إعادة تنظيم قطاع العمالة المنزلية، وتعزيز الرقابة على إجراءات الاستقدام. تأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة للسياسات المنظمة للعمالة الوافدة، استناداً إلى توصيات وملاحظات عدد من الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارة الخارجية ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة.

تشمل الدول المعتمدة للاستقدام، بحسب التوجيهات الجديدة، كلا من إثيوبيا والفلبين والهند ونيبال وفيتنام وسريلانكا وإريتريا وبنين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى السنغال التي يقتصر الاستقدام منها على العمال الذكور فقط. وأوضحت السلطات أن إجراءات الاستقدام ستتم عبر مراكز المحافظات المختصة، وفق آليات إدارية محدثة تهدف إلى ضبط القطاع وتحسين مستوى الإشراف عليه.

في المقابل، فرضت الكويت حظرا على استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة أخرى، معظمها من الدول الأفريقية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهود تنظيم سوق العمل المنزلي، وتحديث الضوابط الإدارية المرتبطة به. تشمل قائمة الدول المحظورة كينيا وأوغندا ونيجيريا ورواندا وبوروندي وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وعدداً من الدول الأفريقية والآسيوية الأخرى، مع الإشارة إلى أن بعض القيود تطبق فقط على العمالة النسائية في بعض الحالات.

يرى مراقبون أن إدراج إثيوبيا ضمن الدول المعتمدة قد يفتح المجال أمام زيادة فرص العمل للمواطنين الإثيوبيين الراغبين في العمل بالكويت، في وقت تسعى فيه السلطات الكويتية إلى تنظيم عمليات الاستقدام وضمان توافقها مع المتطلبات القانونية والإدارية الجديدة. كما تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه حكومي أوسع نحو رقمنة خدمات العمالة المنزلية، وتسهيل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتأشيرات والاستقدام عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.