الجانب المظلم للتحول الرقمي في شرق أفريقيا

تتسابق دول شرق أفريقيا للحاق بموجة التحول الرقمي السائدة في العالم، مستفيدة من إمكانياتها البشرية والاقتصادية المتنامية، في المقابل تتشكل أزمة بيئية وصحية صامتة تهدد ملايين السكان، تتمثل في التوسع الهائل للنفايات الإلكترونية. لتصبح المنطقة بذلك بؤرة نشطة للنفايات الإلكترونية في العالم رغم تخلفها عن مصاف الدول المنتجة للإلكترونيات.

من التحول الرقمي إلى الانتشار النفاياتي

شهدت منطقة شرق أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تحولًا رقميًا متسارعًا، مدفوعا بانتشار الإنترنت منخفض التكلفة، والتوسع الكبير في استخدام الهواتف الذكية، إلى جانب صعود خدمات الدفع الإلكتروني والتجارة الرقمية، خاصة في إثيوبيا ورواندا وكينيا. كما لعبت التركيبة السكانية دورا مهما في هذا التحول، إذ يشكل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين النسبة الأكبر من سكان المنطقة، ما عزز الطلب على الأجهزة الإلكترونية والخدمات الرقمية، ودفع الحكومات إلى اعتبار الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية للنمو وتوفير فرص العمل.

خلق هذا التحول نوعا من الثقافة الاستهلاكية السريعة المعتمدة على الاستبدال المستمر للأجهزة الإلكترونية، خصوصا مع تدفق الهواتف وأجهزة الحاسوب منخفضة التكلفة القادمة من الأسواق الآسيوية. وقد أوجدت هذه الأجهزة من عواصم شرق أفريقيا كنيروبي وكمبالا وأديس أبابا نقاط حية لتسويقها وبيعها، وغالبا ما تكون الأجهزة قريبة من نهاية عمرها الافتراضي، ما يؤدي إلى ارتفاع متسارع في حجم النفايات الإلكترونية داخل المنطقة. وهذا ما أكده تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن كينيا باتت وجهة رئيسية للسلع المقلدة، وأهمها الإلكترونيات، وهو ما دفع بطبيعة الحال من اتساع حجم التجارة غير المنظمة المرتبطة بالتحول الرقمي، وبالتالي الزيادة المستمرة في حجم النفايات الإلكترونية القائمة في البلاد.

خلق هذا التحول نوعا من الثقافة الاستهلاكية السريعة المعتمدة على الاستبدال المستمر للأجهزة الإليكترونية، خصوصا مع تدفق الهواتف وأجهزة الحاسوب منخفضة التكلفة القادمة من الأسواق الآسيوية

علاوة على ذلك، تُشير بعض التقارير أن كينيا تستورد نحو 70٪ من معداتها الإلكترونية من الخارج، ويصل جزء كبير منها في صورة أجهزة مستعملة أو مجددة. ومع غياب أنظمة رقابة فعالة، تتحول نسبة كبيرة من هذه الأجهزة إلى مخلفات خلال فترة قصيرة. كما توضح التقديرات بأن كينيا تنتج أكثر من 53 ألف طن متري من النفايات الإلكترونية سنويًا، وفقًا للمكتب الوطني الكيني للإحصاء، واللافت أنه لا يٌعاد تدوير سوى 1٪ فقط من النفايات.

لا يقتصر الأمر على كينيا، بل يمتد إلى إثيوبيا التي تعد إحدى أكثر دول شرق أفريقيا تضررا من هذه الأزمة. فقد بلغ حجم النفايات الإلكترونية فيها نحو 88 مليون كلغ عام 2022، وهو من بين الأعلى في شرق أفريقيا. كما تنتج رواندا 7 آلاف طنًا سنويًا من النفايات الإلكترونية على الرغم من كونها واحدة من 13 دولة أفريقية فقط سنّت تشريعات وطنية بشأن تنظيم النفايات الإلكترونية. فضلا عن أوغندا التي أضحت بدورها إحدى وجهات النفايات الإلكترونية القادمة من أوروبا وآسيا، وقد قُدِّر حجم النفايات الإلكترونية التي جُمعت بين عامي 2013 و2018 بنحو 17 ألف طن. ويعود أهم أسباب ذلك لضعف أنظمة مراقبة جودة استيراد الأجهزة الإلكترونية، مما يؤدي إلى استيراد نسبة عالية من الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات.

لا تنفصل هذه الأزمة عن الاتجاه العالمي المتصاعد للنفايات الإلكترونية، ففي عام 2022، أنتج العالم نحو 62 مليون طن من هذه النفايات، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030، في حين لا يُعاد تدوير سوى نسبة محدودة منها بشكل رسمي وآمن. ويعكس ذلك اتساع الفجوة بين التوسع التكنولوجي وقدرة الدول على إدارة المخلفات الناتجة عنها.

ضعف الرقابة الجمركية وهشاشة التشريعات يسمحان باستمرار تدفق هذه المعدات إلى الأسواق المحلية، بما يفاقم الأعباء الصحية والبيئية على المجتمعات الأفريقية

تبدو المفارقة أكثر وضوحا في شرق أفريقيا، حيث لا تزال المنطقة أقل استهلاكًا للإلكترونيات مقارنة بالدول الصناعية، لكنها أصبحت في الوقت نفسه إحدى الوجهات الرئيسية للنفايات الرقمية القادمة من الخارج. فالدول المتقدمة تنتج للفرد الواحد كميات من النفايات الإلكترونية تفوق بأكثر من 15 مرة ما تنتجه الدول الأقل نموًا، بينما تجد هذه المخلفات طريقها إلى الأسواق الأفريقية عبر شبكات التجارة العالمية في صورة أجهزة مستعملة أو مُعاد تدويرها ظاهريًا. وقد تفاقمت الظاهرة بعد قرار الصين عام 2017 حظر استيراد النفايات الأجنبية، ما دفع الشركات العالمية إلى البحث عن أسواق بديلة في أفريقيا للتخلص من مخلفاتها الإلكترونية.

في هذا السياق، تصف منظمات بيئية ما يحدث بأنه شكل من "الاستعمار النفاياتي"، إذ تتحول دول أفريقية إلى ساحات لاستقبال المخلفات الخطرة القادمة من الاقتصادات الصناعية. وتؤكد تقارير دولية إلى أن جزءًا من هذه الشحنات ينتهك اتفاقيتي "بازل" و"باماكو" الخاصتين بمنع نقل النفايات الخطرة إلى أفريقيا، غير أن ضعف الرقابة الجمركية وهشاشة التشريعات يسمحان باستمرار تدفق هذه المعدات إلى الأسواق المحلية، بما يفاقم الأعباء الصحية والبيئية على المجتمعات الأفريقية.

تداعيات مجحفة

في الأحياء الفقيرة المحيطة بعواصم شرق أفريقيا، تحولت النفايات الإلكترونية إلى مصدر رزق لآلاف الأسر الفقيرة. ففي مناطق مثل: كوروغوتشو في نيروبي، يعمل الشباب والأطفال في جمع الهواتف التالفة والأسلاك الكهربائية وأجزاء الحواسيب بهدف استخراج معادن مثل النحاس والألومنيوم والفضة. وتتم هذه العمليات بوسائل بدائية تعتمد على الحرق المكشوف والتفكيك اليدوي، ما يطلق كميات هائلة من المواد السامة في الهواء والتربة والمياه.

طفلًا من بين كل ثلاثة أطفال في إثيوبيا يتعرض للتسمم بالرصاص، في ظل الانتشار الواسع لعمليات التفكيك والحرق العشوائي للنفايات الإلكترونية

تكشف التقارير الصحية عن آثار كارثية لهذه الممارسات، إذ يعاني عدد كبير من العاملين في جمع النفايات الإلكترونية من أمراض تنفسية والتهابات جلدية واضطرابات عصبية نتيجة التعرض المباشر للرصاص والكادميوم والزئبق والبريليوم. كما يشارك أطفال في سن مبكرة في عمليات الفرز والحرق، ما يهدد نموهم الجسدي والعقلي ويعرضهم لمواد مسرطنة شديدة الخطورة.

تُشير دراسات صحية إلى أن طفلًا من بين كل ثلاثة أطفال في إثيوبيا يتعرض للتسمم بالرصاص، في ظل الانتشار الواسع لعمليات التفكيك والحرق العشوائي للنفايات الإلكترونية. وتتركز هذه الأنشطة في مواقع مفتوحة ومكبات عشوائية، حيث يعمل السكان دون أي وسائل حماية أو رقابة صحية.

ولا تتوقف التداعيات على صحة البشر فقط، بل تمتد إلى البيئة أيضًا. إذ يؤدي الحرق العشوائي إلى إطلاق غازات سامة تلوث الهواء، بينما تتسرب المعادن الثقيلة إلى التربة والمياه الجوفية، ما يهدد الأمن الغذائي والزراعة ومصادر المياه. وفي بعض المناطق المحيطة بمواقع النفايات، جرى تسجيل ارتفاعات خطيرة في مستويات التلوث الكيميائي، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة والتشوهات الصحية.

رغم وجود بعض المبادرات المحدودة لإعادة التدوير، فإن القطاع غير الرسمي لا يزال يهيمن على معظم عمليات المعالجة. ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف التكنولوجيا الحديثة، وضعف الاستثمارات الحكومية، ناهيك عن غياب البنية الصناعية القادرة على التعامل مع النفايات الإلكترونية بشكل آمن. وبدلًا من أن تتحول هذه المخلفات إلى مورد اقتصادي منظم، أصبحت مصدرًا للفقر والتهميش والاستغلال البيئي داخل المجتمعات الهشة.

لا تزال الاستجابة محدودة، رغم إدراك الحكومات المتزايد لحجم الأزمة، ففي كينيا مثلا، بدأت السلطات في إعداد لوائح جديدة عام 2025 لحظر استيراد الأجهزة الإلكترونية التي يتجاوز عمرها 12 عامًا، وفرض اختبارات صارمة على الأجهزة المستعملة قبل دخولها البلاد. كما وجهت أوغندا جهودها من خلال إطلاق أول مشروع تجريبي لجمع الأجهزة الإلكترونية والتخلص منها بطريقة آمنة في سبتمبر/ أيلول 2025. وبالنسبة لروندا، فتعمل حاليًا على تطوير استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الإلكترونية (2025-2030) ضمن برنامج تسريع التحول الرقمي في رواندا الممول من البنك الدولي.

ختاما، تكشف أزمة النفايات الإلكترونية في شرق أفريقيا أن التحول الرقمي لا يحمل دائمًا وجهًا تنمويًا خالصًا، بل قد ينتج أزمات بيئية وصحية معقدة إذا لم يقترن بسياسات صناعية وتشريعية فعالة. فالقارة التي تسعى للحاق بالعصر الرقمي تجد نفسها في الوقت ذاته ساحة لتراكم المخلفات الإلكترونية العالمية، وسط هشاشة أنظمة الإدارة البيئية وضعف القدرات الصناعية. وبينما تستفيد الأسواق العالمية من توسيع صادراتها الإلكترونية، تتحمل المجتمعات الأفريقية التكلفة الحقيقية في صورة تلوث وأمراض وتهميش اجتماعي.