الاستقلال الصومالي وارتباطاته السياسية بمصر الناصرية

لعبت القاهرة دورًا مثير للاهتمام، وإن كان غير معروف بشكل كاف، في مساعي الصومال للاستقلال عن الحكم الإيطالي والبريطاني، بل ودعمت محاولة مقديشو الخاطفة، والتي تم إحباطها، لإعادة توحيد الأقاليم الخمسة التي طالب بها الوطنيون الصوماليون في القرن الأفريقي خلال نهاية العهد الاستعماري. كانت محاولة عبد الناصر التأثير على رابطة الشباب الصومالي، عبر عميله المحلي حاج محمد ياسين، قد انتهت دون طائل، بعد فقدان رؤية ياسين الحماسية للوطنية الصومالية زخمها لصالح رؤية آدم عبد الله عثمان، التي نحت لاستراتيجية أقل صدامية مع القوى الاستعمارية وإثيوبيا، ليصبح بذلك عثمان أول رئيس للصومال.

كتب المقال أنطونيو م. مورون، وهو مؤرخ بجامعة بافيا في إيطاليا، وتوجد المقالة في كتاب: The Horn of Africa Since the 1960s: Local and International Politics Intertwined.

دخلت القوات البريطانية وقوات الكومنولث مقديشو في 24 فبراير/ شباط 1941، لتضع نهاية لحكم إيطاليا الاستعماري للصومال. كان  الصومال الإيطالي السابق قد خضع خلال الأربعينيات للإدارة العسكرية البريطانية، قبل أن تعيده الأمم المتحدة، في 1 أبريل/ نيسان 1950، للحكم الإيطالي. وكانت إدارة الوصاية الإيطالية للصومال (Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, AFIS) الحالة الوحيدة التي قامت خلالها إيطاليا بإدارة القضاء على الاستعمار، واضعة غاية رسمية بجعل الصوماليين مستعدين للاستقلال بحلول متم عام 1960. لذا لم يحقق الصوماليون استقلالهم إلا في 1 يوليو/ تموز 1960، أي بعد سنوات عديدة من هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

وفي التاريخ المذكور، اندمج الصومال الإيطالي السابق مع محمية صوماليلاند البريطانية لتكوين جمهورية الصومال. وكانت العملية السياسية والمؤسساتية لاندماج هذين الصومالين في جمهورية جديدة عملية إشكالية تمامًا، بسبب اختلاف خلفياتهما التاريخية ومقاربتهما لمسألة بناء الدولة. وظلت الجمهورية الجديدة، في الكثير من مناحي الإدارة العامة، منقسمة إلى ولايتين مختلفتين لفترة طويلة فيما بعد.

كان الاتحاد، بالنسبة للكثيرين من أبناء صوماليلاند، في جله دمجًا لصوماليلاند السابق في الصومال الإيطالي، وليس عملية دمج على أساس متساو. ولم يكن مصادفة أنه في استفتاء يونيو/ حزيران 1961 وافق غالبية الصوماليين على الدستور الذي وضعته الجمعية الدستورية بمقديشو، لكن في الوقت نفسه أظهر الناخبون في الشمال عدم رضاهم بالتصويت ضد الدستور. علاوة على ذلك، فإن انقلاب ديسمبر/ كانون الأول 1961 العسكري الفاشل، قد دل على "النزعة الوطنية الشمالية (لبعض) صغار الضباط الذين تلقوا تدريبًا بريطانيًا"، ناهيك عن تطلعاتهم الشخصية.

يبقى المؤكد أن القيادتين الصوماليتين في الجنوب وفي الشمال، قبل الاستقلال، وهما على الترتيب "رابطة الشباب الصومالي" و"الرابطة الوطنية الصومالية"، قد التزمتا بجدية كبيرة بالتخطيط لاتحاد الصومالين، وتحقيق ما آمنا بكونه خطوة أولى نحو وحدة صومالية كاملة.

قدّمت مصر الناصرية، التي أكملت تحركاتها السياسية بمقبولية دينية، نفسها حركة تقدمية وشعبية مناهضة للإمبريالية، والتي رعت أكثر من غيرها النضال الصومالي من أجل استقلال وتوحيد جميع الأقاليم الناطقة بالصومالية في القرن الأفريقي. 

عزّز المصريون خلال فعلهم ذلك علاقة وطيدة جمعت ما بين التأثير السياسي بالأخوة الإسلامية، والتي كان هدفها الضمني ضمان الشؤون الصومالية مباشرة في المحيط العربي؛ وهو دائرة السياسة الخارجية الأولى والأكثر أهمية لجمال عبد الناصر. ورغم أن استراتيجية عبد الناصر كانت على نطاق إقليمي، وأن دعوته وجهت لجميع المسلمين في القرن الأفريقي، فإن الصومال تحت إدارة الوصاية الإيطالية كان هدفه الرئيس في السياق الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة. وقد قدم نظام الوصاية الأممي في الصومال، مقارنة ببقية دول القرن الأفريقي، متسعًا أكبر لمصر للمناورة. وبذلت السلطات الاستعمارية في صوماليلاند البريطاني ومستعمرة جيبوتي الفرنسية قصارى جهدها لمنع التدخل المصري، كما فعلت الحكومة الإثيوبية في إريتريا وأوجادين.

كان الاتحاد، بالنسبة للكثيرين من أبناء صوماليلاند، في جله دمجًا لصوماليلاند السابق في الصومال الإيطالي، وليس عملية دمج على أساس متساو

يتناول هذا الفصل كيف فشلت الشراكة السياسية الصومالية- المصرية في النهاية، في إلحاق مشروع الوحدة الصومالية في نظيره العربي. وكان التناقض بين أهداف الوحدة الصومالية والوحدة العربية هو العقبة الرئيسة أمام الاستمرارية والاستقرار الحقيقيين في التحالف بين مصر والصومال.

لقد فشلت الشراكة السياسية الصومالية الإثيوبية خلال الستينيات، فيما كانت الصلة الصومالية مع مصر الناصرية أحد الأسس الرئيسة لتصاعد ارتباط الشؤون الصومالية بسياسة الشرق الأوسط في العقود التالية، وحتى الوقت الحالي. وعبر التأكيد على الانتماء الصومالي للعالمين العربي والإسلامي مقابل الولاء الأفريقي، أضاف تورط عبد الناصر في الصومال جدلًا في تحديد هوية الصومال ما بعد الاستقلال، وهو الجدل الذي لا يزال مثارًا اليوم.      

الوصاية الإيطالية على الصومال وتورط مصر في القرن الأفريقي

وصف القنصل العام البريطاني في مقديشو السفير كمال الدين صلاح، في تقديمه لتقييم ختامي للشؤون الصومالية عشية الاستقلال الوطني عام 1960، ممثل مصر في المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال (التابع للأمم المتحدة)، بأنه "السلاح الأكثر فعالية الذي تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة للتأثير في صناع الرأي، باعتبارهم متمايزون عن الجماهير". باعتباره الممثل المصري السادس في المجلس منذ عام 1950، اتبع صلاح عقب وصوله مقديشو في نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، موقفًا مناهضًا للاستعمار الإيطالي على نحو غير مسبوق، وأطلق حملة إعلامية ضد "المراوغات الاستعمارية الغربية" بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الإرشاد في القاهرة.

جذب النشاط المصري انتقادات من السلطات الإيطالية، ومن الممثل الكولومبي في المجلس الاستشاري، الذي كان يتبنى بدوره موقفًا داعمًا للإيطاليين. ونقل رئيس الإدارة الإيطالية إنريكو مارتينو لروما إن "النفوذ المصري فائق العدوانية، لاسيما من قبل كمال الدين صلاح، الذي لا يفوت أية فرصة لانتقاد إدارتنا". ووجدت كلمات مارتينو صدىً في تقرير إدموندو دي هولت كاستيلو، ممثل كولومبيا، لحكومته بقوله: "إن صلاح قد تجاوز كثيرًا في الدعوة في المساجد ضد السلطات الإيطالية الكافرة".

تصاعدت الحملة الإعلامية المصرية الضخمة، بالتزامن مع أزمة قناة السويس عام 1956، عندما تحول التورط المصري في الصومال بشكل واضح من أجندة ثقافية واسعة إلى عزم سياسي محدد على استخدام رابطة الشباب الصومالي للتأثير في مستقبل التوجه الدولي للصومال المستقل. وقد ربط الخطاب السياسي لكمال الدين صلاح بين النضال الناصري ضد الاستعمار الفرنسي- البريطاني الجديد المتدخل في الشؤون المصرية والنضال الصومالي من أجل الاستقلال والوحدة.

تشارك الصوماليون مثل هذه الرؤية، وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1956 مرر المجلس التشريعي الصومالي، المؤسس في 30 أبريل/ نيسان من العام نفسه، بالإجماع قرارًا رسميًا يعبِر عن "التضامن الصومالي مع حكومة مصر وشعبها"، ويدين "عدوان القوات الإسرائيلية والعمليات الإنجليزية الفرنسية". وفي الوقت نفسه تظاهرت حشود صومالية في مقديشو دعمًا لعبد الناصر، بل وغادر بعض الصوماليون بلادهم للقتال تطوعًا في مصر.

تصاعدت الحملة الإعلامية المصرية الضخمة، بالتزامن مع أزمة قناة السويس عام 1956، عندما تحول التورط المصري في الصومال بشكل واضح من أجندة ثقافية واسعة إلى عزم سياسي محدد

ميز كمال الدين صلاح بين "شجاعة" المجلس الصومالي في إدانة العدوان ضد مصر وسوء نوايا رئيس الوزراء الصومالي، عبد الله عيسى محمد، في تمييزه "العدوان الإسرائيلي" عن "العمليات الإنجليزية- الفرنسية" كيلا يثير حفيظة فرنسا والمملكة المتحدة. علاوة على ذلك اتهم الدبلوماسي المصري علانية رئيس الوزراء الصومالي برخاوة موقفه المتزايدة تجاه الإدارة الإيطالية، وأنه أرجع تخلف الصوماليون إلى الإسلام من أجل تحدي الصداقة المصرية، ودعم التعاون مع الإيطاليين.

كانت استراتيجية مصر، وبكل وضوح، (تقوم على) تحجيم نفوذ الحكومة الصومالية المعتدلة، والتي كانت تتعاون مع الإيطاليين، ولفرض توجه أكثر قربًا لدعم مصر على قيادة رابطة الشباب الصومالي. وفي مساعيه "لإدخال الصومال في منطقة النفوذ المصري" وجه كمال صلاح الدين انتقاده للولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا، واتهمها بالعمل على "كسر الأخوة الإسلامية بالتأكيد على الانتماء الأفريقي للصوماليين، والدفاع عن الهوية على أساس لون البشرة".

كانت السياسة الإثيوبية، في الواقع، برجماتية أكثر من كونها سياسة عرقية (ولا تزال أقل عرقية)، كما ادعت مصر: أن استراتيجية هيلا سيلاسي في إقليم أوجادين، قد مزجت القمع السياسي العنيف بسياسة منهجية للاستيعاب الثقافي.

وفي محاولة لإثارة الشعب الصومالي ضد الدول الغربية، أكدت الحملة الإعلامية المصرية سياسيًا على الانتماء العربي الإسلامي للصوماليين. وحاول المصريون إدانة الإثيوبيين لموقفهم العنصري المفترض، وبينما وصم السياسة الغربية بأنها "استعمارية" و"مسيحية"، فقد اتهم كمال الدين صلاح الإدارة الإثيوبية "بتحيز تكتيكي" لصالح أتباع الإرساليات المسيحية الذين "قاتلوا ضد الإسلام لتحويل الصومال إلى بلد مسيحي".

مقتل كمال الدين صلاح وأزمة رابطة الشباب الصومالي عام 1957

حدث تحول درامي في الأحداث، في 16 أبريل/نيسان 1957، بمقتل كمال الدين صلاح، فيما كان يغادر مقر المجلس الاستشاري الأممي في مقديشو. تؤكد الرواية الرسمية عن الحادث أن الجاني معتوه، ارتكب الجريمة انتقامًا لرفض تجديد منحته العلمية في مصر. بينما رفضت الحكومة المصرية مثل هذه الرواية، وأكدت أن كمال الدين صلاح قتل لأسباب سياسية ترتبط بنشاطه في الصومال.

بغض النظر عن حسم هذه المسألة الذي يظل بعيد المنال، فإن مقتل كمال الدين صلاح كان نقطة بداية لتورط مصري أعمق في السياسة الصومالية في العامين 1957- 1958. وخلال نفس الفترة وصلت فكرة الوحدة العربية التي رعتها الثورة المصرية لذروتها، مع تكوين الجمهورية العربية المتحدة عام 1958. وبدا أن اندماج مصر وسوريا واليمن في دولة واحدة تحقيقًا لحلم عبد الناصر بالوحدة العربية كان "على حساب تطلعات مصر الإقليمية والمفهوم التاريخي بتفرد مصر". وقد كان الصومال، عام 1958، الدولة التالية المرشحة للانضمام لهذه الجمهورية العربية بقيادة مصر. لكن سرعان ما تبخرت الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، عندما انسحبت سوريا.

كان حاج محمد ياسين واحدًا من ثلاثة عشر مؤسسًا لنادي الشباب الصومالي عام 1943، والرئيس السابق للرابطة في مطلع الخمسينيات، وغادر مقديشو إلى مصر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1952 حيث حصل على منحة علمية لدراسة الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر. وفي القاهرة بات ياسين ملتزمًا للغاية بدعم ثورة 1952، وقدم برامج إذاعية، ونشر كتيبات ضد "الإمبريالية الإيطالية" في الصومال، وداعية لاستقلال جميع الصوماليين ووحدة أراضيهم برعاية مصرية. ودفع اغتيال كمال الدين صلاح رئيس رابطة الشباب الصومالي السابق لإطلاق حملة دعاية قوية، ترجع اغتيال الدبلوماسي المصري لمؤامرات غربية في الصومال.

كان الصومال، عام 1958، الدولة التالية المرشحة للانضمام لهذه الجمهورية العربية بقيادة مصر. لكن سرعان ما تبخرت الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، عندما انسحبت سوريا

بفضل حملته الإعلامية القائمة على ثلاثية الاستقلال الوطني، ووحدة جميع الصوماليين، والصداقة المصرية- الصومالية، تمكن ياسين من التفوق على الفصيل المعتدل المؤيد للإيطاليين داخل رابطة الشباب الصومالي، وأُعيد انتخابه رئيسًا للحزب في 28 يوليو/ تموز 1957 بينما كان مقيمًا في القاهرة.

حظي الحدث بترحيب كبير من محمد حسن الزيات، ممثل مصر الجديد في المجلس الاستشاري الأممي في مقديشو. ووفقًا لتقرير أرسله للقاهرة فإن الرابطة كانت "الحزب الوحيد الكبير في البلاد"، وأن استعادة الناصري الحاج ياسين رئاستها كان السبيل الوحيد للوصول "للتوجه السياسي والوطني الصحيح" للصومال الذي يوشك على نيل استقلاله. وكانت توصيته لرئيس وزارة الخارجية في القاهرة "المضي قدمًا في دعم الحاج محمد ياسين وإرشاده، لكن دون إعطاء انطباع بالتدخل في شئون الحزب الداخلية".

لكن الإعلانات المبكرة عن رئيس رابطة الشباب الجديد، والتي أذيعت من القاهرة، لا تدع مجالًا للشك إزاء شكل نواياه المستقبلية من قبيل: "إيطاليا قوة استعمارية تقوم بقمع الشعب الصومالي. كما تشارك إثيوبيا، التي تحتل قسمًا من الإقليم الصومالي، في هذا القمع. ومن أجل تحقيق استقلالنا علينا أن نبقي الصومال محايدًا (في الحرب الباردة)، وأن نتطلع لتوجيه الدول العربية والآسيوية. ثمة مؤامرات تقوم بها المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة في الصومال (وهدفها) تأخير استقلال الدول الأفريقية، وفق نظام الوصاية، بالقول إن مثل هذه الأقاليم غير مستعدة لحكم نفسها". 

استأنف الحاج محمد ياسين بعد عودته لمقديشو خطابه السياسي السابق، عن تحقيق "الاتحاد الصومالي والتحرر من الاستعمار المسيحي". علاوة على ذلك، فإنه فاضل بين إنهاء الوصاية أو تطبيقها بشكل سليم بتطبيق الصوملة Somalization (استبدال الإدارة الصومالية بالإدارة الإيطالية)، وتجنب أية مساعدات خارجية مصحوبة بشروط مسبقة، وترسيم الحدود الصومالية- الإثيوبية، وإقامة نظام تعليمي موجه لتعزيز الثقافة الصومالية. وكانت جميع هذه النقاط، في واقع الأمر، من بين الأهداف التي كانت إيطاليا قد وضعت إنجازها خلال فترة وصايتها الدولية، وكانت محل نقاش البرلمان الصومالي نفسه.

في المحصلة، حاولت مصر عبد الناصر خلال الخمسينيات والستينيات ضم الصومال للمحيط العربي، الذي يمثل الدائرة الأولى والأكثر أهمية في دوائر عبد الناصر التي وضعها في "فلسفة الثورة" (الدوائر العربية والإسلامية والأفريقية) من أجل تعزيز وصعود قيادته بين الدول الأفريقية والآسيوية، ودور مصر الاستراتيجي في البحر الأحمر.

إن خطة عبد الناصر واجهت مأزقًا، في ضوء حقيقة أن دعمه للوحدة الصومالية قد تناقضت مع محاولته دعم الهوية العربية بين الصوماليين، والمحصلة النهائية القائلة أن "الصوماليين هم صوماليون في المقام الأول والأخير". وبالرغم من ذلك، حتى لو لم ينجح النفوذ المصري في دعم ثورة صومالية، على غرار المثال المصري، فإن غرث عبد الناصر ظهر مجددًا بعد عشرة أعوام تقريبًا بعد انقلاب الجنرال محمد سياد بري في العام 1969. وبعد استيلائه على السلطة بات الصومال عام 1970 نظامًا معتنقًا للاشتراكية العلمية، يؤكد على صلاته الوطيدة مع الاتحاد السوفييتي.

لقد طبق الرئيس الصومالي حينذاك سياد بري سياسة ذات مسارين، بصك علاقات طيبة مع الاتحاد السوفييتي والدول العربية، لاسيما مع المملكة العربية السعودية التي كانت "السوق الأول للسلع الصومالية". وقرر أيضا، دون أي قدر من المصادفات، دخول جامعة الدول العربية عام 1974، ليحظى بدعم شعبي إضافي بسبب الدعم الاقتصادي الذي ناله بفضل المساعدات الاقتصادية التي تم ضخها من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول العربية الأخرى. كل هذا التطور لم يكن ممكنًا دون سابقة تورط مصر الناصرية في الصومال خلال نضاله من أجل الاستقلال.