الاحتواء عبر بناء الدولة: قطر في الصومال المنهج الهادئ ورهانات الاستقرار

من بين القوى الإقليمية التي انخرطت في الصومال خلال العقدين الماضيين، برز الدور القطري بوصفه أحد أكثر الأدوار هدوءاً واستمرارية، لكنه في الوقت ذاته هو دور مركّب يحمل تأثيراً يمتدّ إلى السياسة والاقتصاد والمجتمع. وبعكس المقاربات التي سعت إلى بناء نفوذ مباشر عبر الموانئ أو القواعد العسكرية أو استخدام أدوات الضغط السياسي، اختارت الدوحة الدخول من بوابة بناء الدولة والدعم المؤسساتي، مستندةً إلى دبلوماسية اجتماعية وتنموية عابرة للضجيج. هذا المسار، رغم كونه أقل صخباً من المقاربات الأخرى، يَمنح دولة قطر قدرة على ممارسة نوع مختلف من «الاحتواء» يقوم على مراكمة الثقة، وتعزيز الكفاءة الحكومية، والعمل من داخل الدولة لا من خارجها.

وقد يتساءل البعض: كيف استطاعت قطر، رغم صغر حجمها مقارنة بقوى إقليمية أكبر، أن ترسّخ حضوراً ناجحاً في الصومال؟ وكيف يمكن وصف هذا الدور بأنه نموذج «احتواء عبر بناء الدولة»، وما الحدود التي تواجهه ضمن بيئة القرن الإفريقي المتقلبة؟ للإجابة، لا بد من فهم البيئة الصومالية نفسها، ودوافع التدخل القطري، ورهانات الاستقرار في منطقة تتقاطع فيها مصالح دول الخليج العربي وتركيا وإثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل ودول البحر الأحمر.

قطر والصومال: بناء علاقة تتجاوز المعونات

لم تكن قطر تبحث حين دخلت إلى الصومال عن موطئ قدم عسكري أو عن بوابة ضغط سياسي، بل بدأت عبر المسار الإنساني والتنموي، في لحظة كانت فيها الدولة الصومالية عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية. كان المشهد آنذاك يميل نحو الانهيار: اقتصاد هش، صراعات داخلية، تفكك مؤسسات، ومدن تكاد تكون بلا ملامح دولة. وفي هذا السياق، اختارت الدوحة مدخلًا بسيطًا، لكنه عميق الأثر: دعم حياة الناس.

يمثل النموذج القطري في الصومال أحد أكثر النماذج انسجاماً مع الحاجة الحقيقية لبناء دولة مستقرة في القرن الأفريقي. فهو نموذج لا يُراهن على موازين القوة، بل على إعادة تشكيل مؤسسات الدولة من الداخل

تحوّل هذا الحضور شيئًا فشيئاً، من الإغاثة إلى بناء بنية تحتية، ومن مشاريع متفرقة إلى رؤية متماسكة. وفي مرحلة توسّع الدور القطري داخل الصومال، لم يكن دعم البنية التحتية مجرد تحسينات خدمية، بل كان جزءاً من رؤية أعمق لإعادة بناء الدولة عبر مؤسساتها الأساسية. فالمشاريع التعليمية والصحية، وبرامج التدريب الإداري، وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، أسهمت في خلق علاقة جديدة بين المواطن والدولة داخل الصومال، وعززت الشعور بإمكانية استعادة الثقة في سلطة مركزية كانت شبه غائبة لسنوات طويلة.

لاحظت إحدى دراسات معهد بروكنجز عام 2020، بأن المقاربة القطرية في الصومال "تركز على الاستثمار في القدرة المؤسسية للدولة أكثر من اعتمادها على الأدوات الصلبة"، وهو ما ميزها عن نماذج إقليمية أخرى تعتمد على النفوذ الأمني أو العسكري. وهذا التحليل يعزز الفكرة القائلة إن التنمية ليست مجرد تحسين للواقع المعيشي، بل أداة احتواء سياسي غير معلن تُعيد إنتاج الدولة من الداخل، وتمنع انهيارها أمام موجات الانقسام والتدخلات الخارجية.

لم يكن هذا المسار مجرد دعم مالي، بل كان إعادة بناء لعلاقة بين الدولة والمجتمع. فحين يدخل المستثمرون والمهندسون والكوادر الإدارية إلى مناطق كانت مغلقة أو مهمّشة، فإن ذلك يعيد الناس إلى فكرة أن الدولة يمكن أن تعود، وأن المرافق يمكن أن تعمل، وأن المستقبل يمكن أن يكون مختلفاً عن عقود الانهيار.

الاحتواء عبر بناء الدولة: نفوذ بَنّاء ومنهج لا يقوم على الاصطفاف

قامت المقاربة القطرية على فكرة مفادها أن النفوذ الحقيقي لا يحتاج إلى صراع، وأن بناء الدولة يمكن أن يكون أفضل أداة لاحتواء الفوضى. ولهذا، لم تنخرط الدوحة في لعبة الاصطفاف بين الولايات، ولم تحاول صناعة قوى محلية تتبع لها، بل وضعت ثقلها في دعم المؤسسات المركزية نفسها.

هذا المسار، رغم كونه أقل صخباً من المقاربات الأخرى، يَمنح دولة قطر قدرة على ممارسة نوع مختلف من «الاحتواء» يقوم على مراكمة الثقة، وتعزيز الكفاءة الحكومية، والعمل من داخل الدولة لا من خارجها

والنتيجة كانت واضحة: في بيئة سياسية شديدة الحساسية، بقي الدور القطري أقل تعرضاً للاتهامات الداخلية التي تصيب عادةً القوى المنخرطة في الصومال. فالمشاريع التي شيدتها الدوحة كانت تشاهد على الأرض، لا في الاجتماعات. والمؤسسات التي دعمتها كانت جزءًا من هيكل الدولة، وليست جيوبًا مسلحة أو تكتلات سياسية.

ومع الوقت، بدأ هذا النهج يتخذ طابعاً أكثر تكاملاً. فالدوحة لم تكتفِ بدعم البنية التحتية، بل عملت أيضًا على تدريب كوادر حكومية، وتحسين أداء بعض الأجهزة الأمنية، وتمويل مبادرات تهدف إلى تعزيز الإدارة المحلية. وهكذا تولدت صيغة جديدة للنفوذ: نفوذ يعتمد على الثقة، ويستمد قوته من خدمة المجتمع، لا من السيطرة عليه.

واللافت أن هذا النموذج لم يكن مجرد سياسة في الصومال، بل امتداداً لفلسفة قطرية ترى أن ملء الفراغات هو أفضل طريقة لمنع التوترات من التمدد. فالصومال حين تكون دولة قوية، يصبح من الصعب على القوى الخارجية اختراقه أو استخدامه كساحة لصراعاتها.

حدود النموذج القَطري: حين تواجه التنمية واقع القرن الأفريقي!

مع أن النموذج القطري قدّم للصومال دعماً ملموساً، إلا أنه يعمل وسط بيئة مليئة بالمتغيرات التي تحدّ من تأثيره. فالخريطة السياسية الصومالية ليست مستقرة، والعلاقة بين المركز والولايات تتأرجح باستمرار، وقد تُفرغ أي مشروع تنموي من مضمونه إذا لم تُعالَج جذور الخلافات السياسية. وكذلك فإن المنافسة الإقليمية تُلقي بظلالها على كل مشروع في الصومال.

إن التنمية ليست مجرد تحسين للواقع المعيشي، بل أداة احتواء سياسي غير معلن تُعيد إنتاج الدولة من الداخل، وتمنع انهيارها أمام موجات الانقسام والتدخلات الخارجية

فالبلد يقع في قلب مسرح تتقاطع فيه مصالح الخليج العربي وإسرائيل وتركيا وإثيوبيا والولايات المتحدة والصين وحتى كينيا ودول إفريقية أخرى، وكل طرف ينظر إليه من زاوية تتعلق بالموانئ والممرات البحرية والأمن الإقليمي. ومع مضيق باب المندب وحرائق البحر الأحمر وحرب اليمن، أصبح النفوذ في الصومال جزءاً من لعبة أكبر بكثير من حدود الجغرافيا الصومالية نفسها.

ورغم أن قطر نجحت في الحفاظ على مقاربة غير صدامية، إلا أن السؤال يبقى: هل تستطيع هذه المقاربة أن تصمد في بيئة تتغير بوتيرة متسارعة؟ وهل يمكن للتنمية وحدها أن تحمي الدولة الصومالية من الانقسامات الداخلية أو من التدخلات الإقليمية؟

ثم تأتي أزمة الموارد داخل الدولة الصومالية لتضيف طبقة جديدة من التحدي. فالصومال، بالرغم التحسن التدريجي، ما يزال يعاني من اقتصاد هش، وإيرادات محدودة، واعتماد كبير على المساعدات. وهذا يجعل أي مشروع تنموي بحاجة إلى شريك سياسي واقتصادي قادر، لا مجرد ممول.

نهاية القول: يمثل النموذج القطري في الصومال أحد أكثر النماذج انسجاماً مع الحاجة الحقيقية لبناء دولة مستقرة في القرن الإفريقي. فهو نموذج لا يُراهن على موازين القوة، بل على إعادة تشكيل مؤسسات الدولة من الداخل. ولا يسعى إلى صناعة نفوذ فوق الدولة، بل نفوذ عبر الدولة، وهو ما يمنحه قدرة على الاستمرار حتى في اللحظات التي تتصاعد فيها التوترات الإقليمية.

مع ذلك، يبقى هذا النموذج رهيناً لقدرة الصومال نفسها على استثمار ما يُقدّم لها، ولقدرة الإقليم على احتواء صراعاته، ولقدرة الدوحة على مواصلة نهج طويل النفس. ولا ننسى أن الصومال هو في منطقة إستراتيجية معقدة، وهو جزءاً من معركة أوسع لحماية الممرات البحرية، ومنع التفكك السياسي، وتثبيت استقرار قد يكلف العالم بأكمله ثمنه إذا غاب. ولذلك، يعتبر النموذج القطري محاولة صادقة، وتكمن أهميتها في أنها تكشف أن الطريق إلى الاحتواء ليس بالقوة دوماُ، وإنما يبدأ من مدرسة، أو من طريق مُعبّد، أو من مستشفى يعيد للناس ثقتهم بأن الدولة يمكن أن توجد فعلاً. أو من خلال حواري عقلاني بناء لمنع وقوع حروب واقتتال وانقسامات دموية لا طائل منها.